طائرات روسية تشن غارات شمال سوريا قرب حدود تركيا

قصف مدفعي من النظام جنوب إدلب وغرب حلب

دخان يتصاعد من قاح شمال سوريا قرب حدود تركيا (أخبار إدلب)
دخان يتصاعد من قاح شمال سوريا قرب حدود تركيا (أخبار إدلب)
TT

طائرات روسية تشن غارات شمال سوريا قرب حدود تركيا

دخان يتصاعد من قاح شمال سوريا قرب حدود تركيا (أخبار إدلب)
دخان يتصاعد من قاح شمال سوريا قرب حدود تركيا (أخبار إدلب)

صعّدت المقاتلات الروسية غاراتها الجوية على مناطق في شمال غربي سوريا ومواقع ومقرات تابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة قرب الحدود التركية، في حين جددت قوات النظام والميليشيات الإيرانية قصفها المدفعي والصاروخي على منطقة «خفض التصعيد»، وفصائل المعارضة السورية المسلحة تحبط محاولة تسلل لقوات النظام شرقي اللاذقية، شمال غربي سوريا.
أفاد مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، بأن مقاتلات روسية شنّت 8 غارات جوية، «استهدفت خلالها مقرات ومواقع عسكرية تابعة للفرقة 23 (إحدى فصائل الجبهة الوطنية للتحرير)، في منطقة صلوة بالقرب من الحدود السورية - التركية، شمال سوريا؛ ما أسفر عن وقوع إصابات بشرية، بينها إصابات خطيرة». وأضاف، أن المقاتلات الروسية واصلت شن غاراتها الجوية مستهدفة مناطق قريبة من مخيمات النازحين في منطقة قاح الحدودية؛ ما تسبب في حالة ذعر وخوف في صفوف المدنيين، ترافق مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء.
وقال سعيد الأحمد (54 عاماً) وهو أحد أبناء بلدة كنصفرة بريف إدلب، إن قصفاً مدفعياً مكثفاً مصدره قوات النظام والميليشيات الإيرانية، استهدف الأربعاء 27 أكتوبر (تشرين الأول)، مخيم الأرامل والأيتام بالقرب من منطقة ترمانيين غربي حلب؛ ما أسفر عن مقتل طفل وجرح آخرين، في حين طال قصف بقذائف المدفعية والصاروخية بشكل مكثف على مناطق البارة وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين والمزارع المحيطة بتلك البلدات، في جبل الزاوية جنوب إدلب؛ ما أسفر عن إصابة أطفال ومدنيين (فلاحين)، بجروح خطيرة. ويضيف، أن «قوات النظام والميليشيات الإيرانية، تتعمد خلال الآونة، قصف المناطق المدنية والمزارع في جبل الزاوية، لمنع المدنيين من الوصول إلى مزارعهم، وجني محاصيلهم لهذا العام، وأهمها موسم قطاف الزيتون، فضلاً عن مواصلة المقاتلات الروسية شن غاراتها الجوية، مستهدفة أيضاً المزارع والمناطق المحيطة بالقرى والبلدات، التي تترافق مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء، ورصدها للمدنيين، واستهدافهم بشكل مستمر».
ولفت، إلى أن قصف قوات النظام والغارات الجوية الروسية خلال الأيام الأخيرة الماضية، تسبب في إصابة 13 مدنياً، بينهم نساء، معظمهم «عمال ومزارعون»، في حين ما زالت مساحات كبيرة تقدر بنحو ألفي هكتار من أشجار الزيتون، لم يتمكن أصحابها من جني مواسمها، بسبب التصعيد والقصف المباشر «البري والجوي»، من قبل قوات النظام والطيران الروسي، لا سيما أن اعتماد أبناء قرى وبلدات جبل الزاوية في معيشتهم بشكل رئيسي، يعتمد على محصول الزيتون السنوي.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن مقاتلات روسية نفذت 4 غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار، استهدفت خلالها محيط قرية مشون بجبل الزاوية ضمن مناطق نفوذ فصائل المعارضة، جنوب إدلب، دون أن تسفر عن إصابات بصفوف المدنيين. وأشار «المرصد»، إلى أن المقاتلات الروسية نفذت خلال الأيام الأخيرة الماضية سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت فيها، معمل السكر بالقرب من مدينة جسر الشغور، ومحيط قرية الكفير، غربي إدلب، وغارات جوية مماثلة استهدفت محيط قرى البارة وكنصفرة، وغارة استهدفت محيط القاعدة العسكرية التركية في منطقة البارة جنوب إدلب، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات وخسائر بشرية.
وأفاد قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، بأنه تصدت فصائل المعارضة لمحاولة تقدم فاشلة قامت بها مجموعات تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، على محور «تلة أبو علي» في جبل التركمان بريف اللاذقية الشرقي، واندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والرشاشات، استمرت لساعات، وقتل وجرح عدد من عناصرها خلال المواجهات قبيل انسحابها، دون تحقيق أي تقدم.
ويضيف، أن قوات النظام بالإضافة إلى الميليشيات الإيرانية تحاول بشكل مستمر التسلل على محاور جبل التركمان شرقي اللاذقية؛ نظراً لموقعه الاستراتيجي، الذي يطل على أجزاء واسعة من الطريق الدولية حلب - اللاذقية أو ما يعرف بـM4، كإجراء تمهيدي للسيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة جنوب الطريق، لافتاً، إلى أن القوات التركية وقوات فصائل المعارضة السورية المسلحة تواصل تعزيز مواقعها العسكرية المتقدمة في جنوب وغربي إدلب، وتدعيمها بآليات عسكرية ومقاتلين؛ تحسباً لأي هجوم بري من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية بإسناد روسي؛ بهدف التقدم والسيطرة على جبل الزاوية والطريق الدولية حلب - اللاذقية، جنوب إدلب.
وأشار، إلى دخول رتلين للقوات العسكرية التركية من معابر كفرلوسين شمال إدلب ومعبر خربة الجوز غربها، في أقل من 24 ساعة، وكل رتل يضم أكثر من 100 آلية عسكرية، بينها عربات تحمل دبابات ومدافع ثقيلة، بالإضافة إلى عربات مصفحة وناقلات جند، وشاحنات تحمل ذخيرة ومعدات لوجيستية وأبنية إسمنتية ومحارس، وتوزعت على عدد من النقاط والقواعد العسكرية في غربي إدلب وجنوبها، وعدد من الآليات توزع على النقاط العسكرية التركية على الطريق الدولية M4. ولفت، إلى أنه بلغ عدد الآليات العسكرية التركية التي دخلت مؤخراً محافظة إدلب شمال غربي سوريا نحو 556 آلية عسكرية، في إطار تعزيز مواقعها العسكرية وتدعيمها، تحسبا لأي مواجهة مع قوات النظام والميليشيات المساندة.
في سياق آخر، اعتقلت «هيئة تحرير الشام»، مجموعة بينهم 3 أجانب، ضمن حملتها العسكرية والمواجهات الدائرة، ضد فصائل جهادية «جند الله»، بقيادة (أبو فاطمة التركي)، بريف اللاذقية، شمال غربي سوريا.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «هيئة تحرير الشام»، اعتقلت مساء الثلاثاء 26 أكتوبر، كلاً من أبو موسى الشيشاني، شقيق قائد فصيل «جند الله» مسلم الشيشاني، وعبد الله البنكيسي الشيشاني، وأبو عبد الله الشيشاني. وأضاف، أنه جرى اعتقال القادة الثلاثة وعدد من العناصر «الأجانب»، في منطقة «خربة الجوز» بريف جسر الشغور، بالقرب من الحدود التركية، بسبب موقفهم المعارض، ورفضهم مطالب «هيئة تحرير الشام»، ضمن حملتها العسكرية والمواجهات الدائرة، ضد الفصائل الجهادية، وعلى رأسها فصيل «جند الله» بقيادة أبو فاطمة (تركي الجنسية)، في جبل التركمان ومحيط مدينة جسر الشغور غربي إدلب، وإعلانهم الانضمام إلى مجموعات الأخير، وقتال «هيئة تحرير الشام»، وذلك عقب خروجهم من فصيل «جنود الشام» بقيادة مسلم الشيشاني، من جبل التركمان بريف اللاذقية، بعد اتفاق مع «هيئة تحرير الشام»، بوساطة «الحزب الإسلامي التركستاني» وجماعة «الأوزبك»، وصلت فيه الأطراف، إلى اتفاق، يقضي بخروج مسلم الشيشاني وجماعته «جنود الشام»، من جبل التركمان، وتسلم المطلوبين في صفوف جماعته للقضاء، والتزامه الحياد، وعدم مواجهة «هيئة تحرير الشام».
وكانت «هيئة تحرير الشام» أعلنت الاثنين 25 أكتوبر، عن عملية عسكرية ضد فصائل في ريف اللاذقية الشمالي، تؤوي مجرمين ومطلوبين للقضاء، وضالعين في قضايا أمنية، وجرت خلالها مواجهات عنيفة مع جماعة «جند الله»، انتهت بسيطرة «هيئة تحرير الشام» على منطقة جسر الشغور ومحيطها غربي إدلب، ومناطق واسعة في جبل التركمان شرقي اللاذقية، ومقتل وجرح أكثر من 30 عنصراً من الطرفين.



قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».