حزب تونسي يحذّر من «حرب أهلية»

«التيار الديمقراطي» طالب رئيس الجمهورية بإصلاحات سياسية جوهرية

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
TT

حزب تونسي يحذّر من «حرب أهلية»

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

طالبت سامية عبو، رئيسة المجلس الوطني لحزب «التيار الديمقراطي»، الرئيس التونسي قيس سعيد بإدخال إصلاحات جوهرية تطال أهم المؤسسات الدستورية، والإسراع بإعادة دواليب الدولة، محذرة من مخاطر «حرب أهلية» في حال عدم إنقاذ مؤسسات الدولة، وقالت إنه «ما زال أمام الرئيس سعيد فرصة لتدارك الوضع»؛ على حد تعبيرها.
واشترطت عبو أن تحترم الإصلاحات المتوقعة من الرئيس دستور البلاد، وأن يكون هدفها إعداد تونس لانتخابات سابقة لأوانها. وانتقدت محتويات خطابات الرئيس، بالقول إنها «تتسبب في تقسيم عنيف للتونسيين، وهو ما قد يؤدي إلى حرب أهلية في حال عدم إنقاذ مؤسسات الدولة، وتهيئة مناخ جيد للعمل والاستثمار»، محذرة من «مغبة الانحراف بالمسار الديمقراطي، وقيادة البلاد نحو المجهول»، ومطالبة باعتماد «رؤية مستقبلية واضحة، تنتهي بتصحيح المسار المتعثر، وإنهاء التدابير الاستثنائية خلال فترة زمنية محددة».
في غضون ذلك، عقدت 4 منظمات و8 أحزاب أمس لقاء تشاورياً حول الوضع العام بالبلاد، جرت فيه مناقشة سبل توحيد الرؤى للمرحلة المقبلة، وصياغة تصور مشترك لآفاق العمل الجماعي. وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن «الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، و«الاتحاد الوطني للمرأة»، و«ائتلاف صمود» اليساري، و«جمعية المحامين الشبان». إضافة إلى ممثلين عن أحزاب «حركة الشعب»، و«حركة تونس إلى الأمام»، و«المسار الديمقراطي الاجتماعي»، و«التيار الشعبي»، و«الحزب الاشتراكي»، و«حزب البعث» و«الوطد الاشتراكي»، و«الجبهة الشعبية الوحدوية»، وهي كلها أحزاب يسارية.
ويرى مراقبون أن هذه الأحزاب تسعى للاستفادة من الوضع السياسي الجديد، بعد إزاحة الأحزاب الممثلة للإسلام السياسي عن تزعم المشهد. غير أنها تجد صعوبات في إقناع الرئيس بجدوى التنسيق معها، خصوصاً أن له برنامجاً مختلفاً، ويرفض الاعتماد على الأحزاب والمنظمات وسيطاً مع التونسيين.
على صعيد آخر، كشف هشام السنوسي، عضو «الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)»، عن أسباب قطع البث التلفزيوني عن قناة «نسمة»، التي تعود ملكيتها إلى نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس»، وقطع البث الإذاعي عن «إذاعة القرآن الكريم» التي يمتلكها سعيد الجزيري رئيس «حزب الرحمة»، وحجز معداتهما، قائلاً إن ذلك يأتي تنفيذاً لقراري «مجلس الهايكا» بتاريخ 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث جرى حجز تجهيزاتهما الضرورية للبث وذلك لممارستهما البث دون إجازة قانونية.
وأشار السنوسي إلى ما تضمنه ملف قناة «نسمة» من «شبهات فساد مالي وإداري، إضافة إلى عدم استقلاليتها»، باعتبار أن المشرف عليها هو نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، «مما ينعكس على مضامينها الإعلامية، التي أخلت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري وضوابطها، خصوصاً خلال فترة الانتخابات، وهو ما ضمنته (الهيئة) في تقارير سابقة لها وجهتها إلى (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)».
أما بالنسبة لـ«إذاعة القرآن الكريم»؛ «فإنها لا تملك إجازة للبث. ورغم القرارات المتعلقة بحجز تجهيزاتها منذ سنة، فإنها قد أصرت على العودة للبث في كل مرة يتم فيها حجز معداتها، مع قرصنة ترددات للراديو، واستغلالها على مدى أكثر من 6 سنوات».
كما اتهم السنوسي رئيس «حزب الرحمة» بـ«توظيف الإذاعة سياسياً على مدى سنوات، واستثمارها للترويج لخطابات التحريض على الكراهية والعنف»؛ على حد قوله.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».