صادق مجلس الشيوخ على تعيين جيف فلايك سفيراً أميركياً لدى تركيا. وصوت المجلس بالإجماع على تثبيت السيناتور الجمهوري السابق في منصبه، والذي سيستلم مهامه رسمياً في أنقرة ليحل مكان ديفيد ساترفيلد الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترمب في هذا المنصب.
ويتوجه فلايك إلى تركيا في الأيام المقبلة، في وقت تواجه فيه العلاقات الأميركية - التركية تحديات كثيرة ومتشعبة، ليواجه مهمة صعبة لرأب الصدع مع حليف الناتو واحتواء الأزمات المتتالية الناجمة عن مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التصعيدية والمنتقدة للرئيس الأميركي جو بايدن وسياساته تجاه أنقرة.
وستكون المهمة الأولى في استقبال فلايك احتواء التصعيد مع إردوغان، بعد تلويحه بطرد سفراء 10 دول غربية من تركيا، ما سلط الضوء على حساسية الرئيس التركي الشديدة تجاه انتقادات الدول الغربية له، وما يصفه بـ«التدخل الأجنبي في أمور داخلية».
لكن السيناتور السابق، الذي لا يتمتع بخبرة دبلوماسية تذكر، معروف بمواقفه المنتقدة لإردوغان في هذه الملفات الحساسة، فهو أعرب مثلاً عن دعمه لاعتراف إدارة بايدن الرسمي بإبادة الأرمن على يد الأتراك خلال فترة العثمانيين، وهو موقف لاقى انتقادات واسعة من الطرف التركي، وأدى إلى استدعاء السفير الأميركي في أنقرة احتجاجاً على ذلك.
- التقارب التركي ـ الروسي
ولعل أبرز ملف حساس في هذه الفترة في العلاقات الثنائية بين البلدين، هو التقارب التركي - الروسي في صفقات الأسلحة، وتلويح تركيا بأنها ستعمد إلى شراء منظومة (إس - 400) جديدة من موسكو، الأمر الذي سيفتح المجال أمام عقوبات أميركية جديدة على أنقرة.
وهذا ما حذر منه السفير الأميركي الجديد الذي قال في جلسة المصادقة عليه إن «أي صفقة لشراء أسلحة روسية جديدة ستنجم عنها عقوبات إضافية». وقال فلايك إنه سيضغط على إردوغان لتغيير مساره في هذا الملف، مضيفاً «سوف أشدد بشكل مستمر على أن التخلص من المنظومة الروسية هو الطريق لرفع عقوبات (كاتسا) عن تركيا. كما سأحذر تركيا من أن أي شراء مستقبلي لأسلحة روسية سوف ينجم عنه عقوبات (كاتسا) جديدة، بالإضافة إلى تلك التي فرضناها في السابق». وذلك في إشارة إلى قانون «مواجهة خصوم أميركا عبر العقوبات»، الذي أقره الكونغرس في العام 2017 بهدف فرض عقوبات على الدول التي تتعاون دفاعياً مع كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
لكن مواقف السفير الأميركي الجديدة لا تقتصر على الانتقاد فقط، بل أشاد فلايك، الذي خدم في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا لستة أعوام، بـ«الأهمية الاستراتيجية لعلاقة الولايات المتحدة وحليفها القديم في الناتو، تركيا»، معتبراً أنها شريك اقتصادي مهم.
فتركيا تقع في المرتبة الـ32 على لائحة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بحسب مكتب التجارة الأميركي، إذ وصلت قيمة التبادل بين البلدين إلى 20.7 مليار دولار في العام 2019، كما أن الولايات المتحدة هي مصدر الاستيراد الرابع لتركيا، إذ تُعادل قيمة الاستيراد 10.4 مليار دولار.
- تضامن حزبي
أراد بايدن من خلال تعيين جمهوري في منصب السفير إلى تركيا تسليط الضوء على أن المواقف الأميركية تجاه أنقرة ليست مواقف حزبية، خاصة أن الكونغرس بحزبيه كان متكاتفاً في الأعوام الأخيرة في اتخاذ قرارات متعلقة بتركيا، من فرض عقوبات عليها بسبب شرائها لمنظومة «إس - 400» من روسيا إلى إقرار وصف مقتل الأرمن على يد العثمانيين بالإبادة الجماعية.
هذا، وقد عرف فلايك بمعارضته العلنية للرئيس السابق دونالد ترمب، وهو خدم في مجلس الشيوخ لولاية واحدة فقط، معلناً عن تقاعده في العام 2019 قبل ذلك، خدم في مجلس النواب لمدة 12 عاماً. ورغم غياب أي خبرة دبلوماسية لديه، فإنه خدم في لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب.