أيدت لجنة التحقيق البرلمانية حول وباء (كوفيد - 19) في البرازيل التقرير المروع لتحقيقاتها التي استغرقت ستة أشهر ويوصي باتهام الرئيس جاير بولسونارو بتسع جرائم قتل بينها «جريمة ضد الإنسانية»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد عشرات الجلسات التي كان بعضها قاسيا جدا، اتهمت اللجنة الحكومة أول من أمس (الثلاثاء) بأنها «تعمدت تعريض» البرازيليين «لعدوى جماعية».
وصوت سبعة من أعضاء اللجنة المؤلفة من 11 شخصا بالموافقة على التقرير الذي يقع في 1200 صفحة ويطلب اتهام الرئيس بارتكاب «جريمة ضد الإنسانية» و«الشعوذة» و«التقصير» و«التحريض على الجريمة».
وبعد تلاوة التقرير وقف أعضاء مجلس الشيوخ دقيقة صمت على أرواح أكثر من 606 آلاف برازيلي أودى «كورونا» بحياتهم.
ويوصي التقرير الذي قدمه المقرر رينان كالهيروس الأسبوع الماضي، أيضا باتهام نحو ثمانين شخصا بينهم عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والشركات والأبناء الثلاثة الأكبر سنا للرئيس وجميعهم نواب.
وبما أن اللجنة لا تستطيع اتخاذ إجراءات إضافية، فقد أحالت تقريرها على النيابة العامة الهيئة الوحيدة المخولة اتهام الأشخاص الذين أدانتهم.
لكن في حالة بولسونارو، يرى الخبراء أن اتهام الرئيس غير مرجح لأن الأمر يعود إلى النائب العام أوغوستو أراس أحد حلفائه.
لكن «الجريمة ضد الإنسانية» يمكن أن تعرض على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
أصر بولسونارو المعارض للتطعيم وللشهادة الصحية وتراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى، بعد نشر التقرير الأربعاء الماضي على أنه «غير مذنب على الإطلاق». وقال: «نعرف أننا فعلنا ما يجب فعله منذ البداية».
لذلك سيكون للاتهامات التي أطلقتها اللجنة البرلمانية طابعا رمزيا خصوصا في الوقت الحالي لأن بولسونارو يتمتع بدعم في البرلمان يسمح له بالإفلات من إجراءات الإقالة. لكن في نظر اللجنة، هذه الجرائم «متعمدة» لأن الحكومة قررت عمدا الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد فيروس «كورونا»، على أمل أن يحقق السكان «المناعة الجماعية»، وهي استراتيجية تشكل «مجازفة كبيرة».
وأدانت اللجنة خصوصا «التأخير المتعمد» في الحصول على اللقاحات بما أن الحكومة فضلت الترويج لعلاجات غير فعالة مثل الهيدروكسي كلوروكوين مع «عواقب مفجعة» للسكان.
وحققت اللجنة أيضا في المسؤوليات الحكومية عن نقص الأكسجين الذي أودى بحياة عشرات المرضى في ماناوس (شمال) والعلاقة بين برازيليا والمراكز الصحية الخاصة. ويشتبه بأن واحدة من هذه العيادات «بريفينت سينيور» أجرت من دون علم مرضاها، تجارب على علاجات مبكرة وضغطت على أطبائها ليصفوها لهؤلاء.
كان أعضاء اللجنة وهم 11 سيناتورا طلبوا في الصباح من المحكمة العليا والادعاء تعليق حسابات الرئيس على فيسبوك وتويتر وإنستغرام «حتى إشعار آخر»، بعد أن شبه في تسجيل فيديو اللقاح ضد «كورونا» بالإيدز. لكن الخبير السياسي ماوريسيو سانتورو شكك في جدوى هذا الطلب. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا اعتمدنا على نموذج (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب، فالأمر يحتاج إلى شيء خطير جدا» مثل «غزو الكابيتول» لتعليق حساباته.
كما طالبت اللجنة بأن يتراجع جاير بولسونارو على قناة (تلفزيونية) وطنية عن ربطه بين اللقاح المضاد لكوفيد والإصابة بمرض الإيدز «تحت طائلة غرامة قدرها 50 ألف ريال (7700 يورو)».
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ «لم يعد بإمكاننا تحمل هذا النوع من السلوك»، داعين إلى منع وصول الرئيس إلى حساباته «لتجنب إتلاف الأدلة».
وأوقفت منصة الفيديو يوتيوب الاثنين ولمدة أسبوع أنشطة قناة الرئيس بعد حذف الفيديو كما فعلت شبكتا فيسبوك وإنستغرام.
ومنذ وصوله إلى السلطة في 2019 قام جاير بولسونارو الذي يصدر معظم تصريحاته على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يتابعه أكثر من أربعين مليون مشترك، بنشر معلومات خاطئة بانتظام، بما في ذلك الكثير عن فيروس «كورونا».
توصل تحقيق أجرته وكالة أنباء «أسوشييتد برس» إلى أن الحكومة الصينية جمدت الجهود المحلية والدولية…