السعودية واليونان لزيادة التعاون الدفاعي والأمني

اتفقتا على بحث إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك

جانب من لقاء ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني الزائر أمس في الرياض (واس)

شدد بيان سعودي - يوناني مشترك على أهمية التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين. وأكد البيان الذي صدر في ختام زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني للسعودية، أن الجانبين اتفقا على العمل لرفع مستوى وجاهزية ومهارة قواتهما العسكرية من خلال التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، والقيام بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات العسكرية لتحقيق أمن البلدين واستقرار المنطقة، والعمل على توطين التقنية والصناعات العسكرية والمساندة. كما أشاد الجانبان بما تم تحقيقه من تعاون في المجالات الأمنية، ورغبتهما في تعزيز وتطوير ذلك التعاون بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.
وقال البيان إن مباحثات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء اليوناني، ناقشت فرص التعاون المستقبلية بين البلدين لفتح مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية المتاحة في إطار رؤية السعودية 2030، للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
سياسياً، أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وإدانتهما للجماعات الإرهابية، والهجمات والاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أراضي المملكة ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.
كما شددا على ضرورة تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، وأكدا مجدداً على أن هذه الظاهرة الخطيرة لا ترتبط بأي عرق أو دين أو وطن، واتفقا على تكثيف التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب الدولي بجميع أشكاله.
اقتصادياً، اتفق الجانبان على بحث إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك. كما رحب الجانب السعودي بدخول القطاع الخاص اليوناني بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في مجالات محطات تحلية المياه، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود في المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية، وتنظيم أنشطة تجارية في المجال الزراعي لمناقشة إمكانيات الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية والسمكية والحيوانية. وشدد الجانبان على تعظيم الاستفادة من أوجه التقاطع بينهما في قطاع الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والدوائية، والخدمات اللوجستية.
ونوه الجانبان بالتعاون القائم عبر اللجنة السعودية - اليونانية المشتركة، وتأسيس مجلس الأعمال السعودي اليوناني، وحث الجهات المعنية في البلدين على تفعيل ما تم توقيعه خلال هذا العام من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين والقطاع الخاص السعودي واليوناني، واتفقا على العمل لترتيب عقد منتديات استثمار سعودية - يونانية بشكل دوري تجمع عددا من كبار رجال الأعمال ورؤساء القطاع الخاص من البلدين وأن يتم الاستفادة من منصة مجلس الأعمال السعودي اليوناني الذي تم توقيع اتفاقية إنشائه بين مجلس اتحاد الغرف السعودية واتحاد الشركات اليونانية «SEV» مؤخرا في تنظيم تلك المنتديات والعمل على تبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم البحري، وتعزيز التعاون بين الإدارات البحرية في مجال بناء وصناعة السفن وتنظيم عمليات نقل الركاب بين البحار.
وحول قطاع الثقافة، أكد الجانبان على بحث سبل رفع مستوى الحراك والتبادل الثقافي بين البلدين، حيث أعربت السعودية عن دعمها لمبادرة اليونان بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي من آثار تغير المناخ، كما اتفقا على أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي بين البلدين والعمل على إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية وتعزيز التواصل بين مواطني البلدين وتقديم التسهيلات لتحقيق ذلك، كما اتفقا على تعزيز العمل المشترك بين البلدين في الأنشطة والبرامج السياحية التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته وتنسيق الجهود والرؤى في المشاركات الدولية المتعلقة بالمجال السياحي.
وفي ظل توافر التفاهم المشترك والتعاون المتبادل، تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأوضاع في منطقتيهما، والقضايا السياسية والأزمات في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف جميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وفي هذا السياق أكدا على التزامهما القوي بالقانون الدولي على أساس المبادئ الرئيسية لحرمة الحدود، وسلامة أراضي الدول ذات السيادة، بما في ذلك الحقوق السيادية على مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك التزام جميع الدول بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وقد ثمّن الجانب اليوناني الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وتطرق البيان، إلى مشاركة رئيس الوزراء اليوناني في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مثمناً دورها الإيجابي في تحقيق الاستقرار والتوازن البيئي وتقليل آثار التغير المناخي الذي سيعود على شعوب المنطقة بالخير والنماء، وقدم الشكر للمملكة العربية السعودية ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الجهود الكبيرة والمبادرات البناءة والنوعية في مجال البيئة والتغير المناخي، كما حضر أعمال المنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة في دورته الخامسة الذي ناقش اتجاهات الاقتصاد العالمي ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي.
وفي ختام الزيارة أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن بالغ شكره وتقديره لحكومة وشعب المملكة على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما أعرب ولي العهد السعودي عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لدولته، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب اليوناني الصديق.