تونس تستعد للجرعة الثالثة ضد «كوفيد ـ 19»https://aawsat.com/home/article/3268836/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%C2%AB%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%80-19%C2%BB
أكد أمين سليم، عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة انتشار فيروس «كورونا»، أن وزارة الصحة ستشرع قريباً في توجيه إرساليات قصيرة للأشخاص الذين يفوق سنهم 75 عاماً من دون استثناء، ثم المرور في مرحلة ثانية إلى الفئة العمرية المتراوحة بين 60 و75 سنة، لدعوتهم إلى تلقي الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا» بعد أن ارتأت المصالح الطبية تطعيم كبار السن الذين يفوق سنهم 75 سنة بالجرعة الثالثة حماية لهم من الفيروس. وأشار في تصريح إعلامي إلى أن الفترة الزمنية الفاصلة بين استكمال التلقيح والفترة الحالية تفوق الخمسة أشهر وهو ما يضعف المناعة المكتسبة ضد الفيروس على حد تعبيره. وأضاف سليم أن المعنيين بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» لهم حرية اختيار نوع التلقيح حسب الإمكانات المتوفرة ويمكن أن يكون مغايراً للجرعتين الأولى والثانية.
يذكر أن اللجنة العلمية لمجابهة «كورونا» قد وافقت نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على الشروع في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ«كورونا» لفائدة كبار السن البالغين 75 سنة فأكثر لتعميمه لاحقاً على الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر، وأيضاً الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والمهن الصحية، الذين مرت فترة زمنية على تلقيهم التطعيم منذ انطلاق الحملة يوم 13 مارس (آذار) الماضي.
على صعيد متصل، أفادت وزارة الصحة التونسية أن عدد التونسيين الذين استكملوا التطعيم ضد «كورونا»، قد بلغ منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح نحو 4.397.120 شخصاً موزعين بين 3.451.720 ممن تلقوا جرعتين و426.984 تلقوا جرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون» و518.416 من المصابين سابقا بـ«كورونا» وقد تلقوا جرعة واحدة.
ويوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تم تطعيم 54687 شخصاً من مجموع 124.225 من المدعوين لتلقي التلقيح وهو ما يمثل نسبة 44 في المائة وهذا يعني أن 66 في المائة قد تخلفوا عن موعد التلقيح.
وتعاني تونس خلال الفترة الأخيرة من عزوف الكثير من التونسيين عن التوجه إلى مراكز التطعيم وهو ما أثر على نسبة التطعيم العامة التي لم تتجاوز حدود 35 في المائة ممن تلقوا جرعتين من مجموع السكان.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس «كورونا» بتاريخ 24 أكتوبر الحالي، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 25.160 حالة وفاة كما أعلنت المصادر ذاتها عن تسجيل 42 إصابة جديدة بالفيروس. وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 2.39 في المائة وذلك من مجموع 1754 تحليلاً مخبرياً، وقدر عدد الإصابات منذ بداية الجائحة بنحو 711.863 إصابة.
ولا يزال 460 مصاباً يقيمون في المستشفيات الحكومية والمصحات الخاصة كما يقيم 116 شخصاً في أقسام العناية المركزة ويخضع كذلك 39 مصاباً للتنفس الصناعي.
تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5086911-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية
وجهاء محافظة إب يحاولون الضغط على الحوثيين لمحاكمة مطلوبين في قضايا قتل (إعلام محلي)
يتهم أهالي محافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) الجماعة الحوثية بحماية متهمين بقتل ثلاثة أفراد من أعيان المحافظة في العاصمة صنعاء، في نهج يصفونه بالتمييز المناطقي، إلى جانب رعايتها للفوضى الأمنية في المحافظة، إلى جانب فرض الإتاوات الباهظة ونهب الأراضي.
وينفّذ المئات من سكان إب اعتصاماً، بعد نصبهم الخيام في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، للمطالبة بضبط متهمين بقتل الزعيم القبلي صادق أبو شعر، الذي لقي مصرعه في حي جنوب المدينة قبل أيام، وتتهم عائلة الضحية أفراداً تابعين للقيادي الحوثي علوي الأمير، المسؤول عن إدارة شرطة حي شميلة بالوقوف وراء الحادث.
وحسب عائلة أبو شعر، فإن الأفراد المسلحين أطلقوا النار عليه، في حين كان يقود سيارته دون سبب.
وذكرت مصادر من منظمي الاعتصام في العاصمة صنعاء أن مسلحي الجماعة الحوثية أرغموا المعتصمين على فض تجمّعهم ورفع خيامهم من ميدان السبعين وسط المدينة، إلا أن المعتصمين انتقلوا إلى شارع في شرقها، متمسكين بطلب تسليم المتهمين بقتل الزعيم القبلي.
المئات من سكان إب اعتصموا في صنعاء للمطالبة بالقبض على متهم بقتل أحد أعيان محافظتهم (إعلام محلي)
وتسبّب هذا الحادث في تأجيج الغضب في أوساط أميركيين من أصول يمنية ومغتربين يمنيين في الولايات المتحدة الذين ينتمي أغلبهم إلى محافظة إب، وهي المحافظة التي تشكّل أحد المصادر الرئيسة للتحويلات المالية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية التي تُعد رافداً مهماً للاقتصاد المحلي.
وكشفت مصادر محلية في المحافظة عن أن الجماعة الحوثية أرسلت أحد قادتها لإقناع المحتجين بالقبول بوساطة قبلية بدلاً عن تسليم القتلة، إلا أن المحتجين رفضوا تلك الوساطة، متهمين القيادي الحوثي المرشح للوساطة بلعب دور سلبي، سابقاً، في قضية مقتل ثلاثة من أبناء مديرية الشعر التابعة للمحافظة، على يد أحد القيادات الميدانية للجماعة في منطقة الحوبان بمحافظة تعز.
وذكّر المحتجون القيادي الحوثي أن المرشح للوساطة تواطأ مع المتهم ومرافقيه، وأُطلق سراحهم بعد يوم من إيداعهم السجن، وكان الغرض من وساطته امتصاص غضب عائلات الضحايا، ومن ثم تمّ إجبارها على القبول بالتحكيم القبلي.
ومن مبررات رفض الوساطة، ما وصفه المحتجون بالمعاملة المناطقية من قِبل الجماعة الحوثية تجاه أهالي المحافظة، وأوردوا أمثلة عديدة، منها ما جرى في حل قضية مقتل بائع خضار من مديرية حبيش على يد مسلح حوثي في مديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع، بسبب رفضه دفع إتاوة تساوي دولاراً أميركياً (500 ريال) يتحصّلها المسلح من الباعة في سوق المديرية بالقوة.
من اعتصام سابق لعدد من أهالي إب للمطالبة بالقبض على قتلة بائع متجول (إعلام محلي)
ولا يزال العنصر الحوثي حراً طليقاً، رغم أن الحادثة وقعت في السوق العامة، وأُصيب ثلاثة آخرون فيها.
استرخاص الدماء
ذكّر المحتجون القيادي الحوثي الذي يسعى لإقناعهم بقبول الوساطة، بقضية أخرى ينتمي الضحية فيها إلى مديرية النادرة، وقُتل قبل ستة أشهر في منطقة نقيل الغولة في مديرية ريدة التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء، ونهبت سيارته، وعلى الرغم من التعرف على قاتله فإن الجماعة الحوثية لم تحرّك قواتها الأمنية للقبض عليه، في حين لا يزال جثمان الضحية حتى الآن في ثلاجة أحد المستشفيات.
وأورد المحتجون حادث مقتل شاب من أبناء المحافظة في قلب العاصمة صنعاء على يد عصابة معروفة منذ أكثر من ست سنوات، دون أن يتم القبض على الجناة ومحاكمتهم.
الزعيم القبلي أبو شعر الذي قتله مسلحون حوثيون بأكثر من 50 رصاصة (إعلام محلي)
وعدّ المحتجون، في تعليقات أدلوا بها لـ«الشرق الأوسط»، هذه الأمثلة كافية لنسف شعارات الجماعة الحوثية، لأنها تحولت إلى سلطة لا ترى السكان بعين واحدة، قياساً على جملة الخذلان التي تم التعامل بها مع دماء الضحايا والمقهورين من أبناء محافظة إب، والنهج المناطقي و«العنصري» في التعامل مع المحافظة وسكانها بصفتهم مواطنين من الدرجة الأدنى.
وحذّر محمد المقالح، القيادي السابق فيما تُسمى «اللجنة الثورية» للجماعة الحوثية، من طريقة التعامل الحوثية مع قضية مقتل أبو شعر، مطالباً الجماعة بالاختيار بين أهالي محافظة إب وقتلة الزعيم القبلي.
وقال المقالح: «إما أن تكونوا مع تحقيق العدالة للمجني عليه، وإما مع التستر على الجناة وقطاع الطرق، وهذه ليست المرة الأولى على إب، بل لقد أوغلتم كثيراً في الجريمة بحقها».
اما إب واما قتلة ابو شعروعليكم ان تختاروااما ان تكونوا مع تحقيق العدالة للمجني عليه او مع التستر على الجناة وقطاع الطرقليست الاولى على إب بل لقد اوغلتم كثيرا في الجريمة بحقها pic.twitter.com/WX1dUmagjM
وينوه أحد وجهاء المحافظة إلى أن «سلطة الحوثيين تقف على أرضية واحدة مع القتلة والمجرمين»، ولا تريد شعباً ولا رعايا، قدر حاجتها إلى مستعبدين، على حد وصفه، لافتاً إلى أن ما حدث هو اعتداء على المحافظة برمتها، واستهتار بدماء أبنائها، وأن ما حدث لأبو شعر «كفيل بإشعال الحمية والانتصار لدم بريء صُودر أمام سلطة تظهر كم أنها غير جديرة بأن يُعوّل عليها في حماية الأعراض والدماء والحقوق».
من جهته، رأى البرلماني المعارض للجماعة أحمد سيف حاشد أن استسهال القتل واسترخاص حياة الناس يكشفان عن أزمة عميقة لسلطة الجماعة وغياب دولة.
إحلال وجبايات
في غضون ذلك نصب قيادي حوثي نقطة تفتيش جديدة في منطقة الأفيوش ضمن مديرية مذيخرة التابعة لمحافظة إب، وبدأ فرض الإتاوات الباهظة على السكان، ومعاقبة مَن يرفض دفعها بإهانته والاعتداء عليه.
وأكدت مصادر محلية أن القيادي الحوثي يعترض المسافرين وأبناء المنطقة المارين في الطريق التي فرض سيطرته عليها، ويفرض عليهم جبايات بمئات الآلاف من العملة المحلية، (تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار الأميركي بـ543 ريالاً)، بالإضافة إلى السطو والاستيلاء على أراضي ومنازل السكان بالتهديد والوعيد، بعد تلفيق تهم سياسية واستخباراتية عليهم لدى أجهزة أمن الجماعة.
القيادات الحوثية القادمة من محافظة صعدة متهمة بمفاقمة الانفلات الأمني في إب ونهب أراضيها (إعلام حوثي)
وأخيراً أقر عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة الحوثية، والمعين وزيراً للداخلية في حكومتها غير المعترف بها، تغيير مسؤولي الأمن المنتمين إلى محافظة إب في كل مديرياتها، واستبدال عناصر حوثية بهم من محافظة صعدة (233 كلم شمال صنعاء)، وهي معقل الجماعة الذي انطلقت منه قبل 20 عاماً.
ووفقاً لروايات السكان ومصادر مطلعة فيها؛ فإن مكتب زعيم الجماعة يشرف بشكل مباشر على الفوضى الأمنية التي تعيشها المحافظة، من خلال تعيين الحارس الشخصي له مديراً للأمن فيها، وتغاضيه عن عمليات السطو المتواصلة على الأراضي في المحافظة، ومحاولة تغيير العقيدة المذهبية لسكانها.
