إجماع على قدرة الاستثمار في إحداث التغير الإيجابي المستدام للبشرية

دعوة لتوزيع رؤوس الأموال على التقنيات واستراتيجيات سد فجوات الفرص والتركيز على اقتصادات الابتكار

وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في أول أيامها أمس (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في أول أيامها أمس (الشرق الأوسط)
TT

إجماع على قدرة الاستثمار في إحداث التغير الإيجابي المستدام للبشرية

وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في أول أيامها أمس (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في أول أيامها أمس (الشرق الأوسط)

أجمع مشاركون دوليون على قدرة الاستثمار على إحداث التغير والتأثير الإيجابي في العالم، وتحقيق نمو مستدام، في الوقت الذي أكدوا فيه أهمية التعليم والبيئة في الوصول إلى صناعة المستقبل بأفضل صورة.
وجاء حديث المشاركين خلال بدء أعمال الدورة الخامسة لمبادرة «مستقبل الاستثمار 2021» التي تقام في العاصمة السعودية الرياض تحت عنوان «الاستثمار في الإنسانية»، وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك من صناع القرار، وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.
وقالت الدكتورة غادة المطيري عضو مجلس أمناء مبادرة مستقبل الاستثمار، في كلمة نيابةً عن ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن النسخة الخامسة للمبادرة تجمع العقول في إحدى أفضل المناطق في العالم بهدف إحداث تأثير إيجابي على البشرية، مشيرة إلى أن جائحة «كورونا» جعلت الأمر جلياً في أن ما يحدث في أحد جوانب العالم يمكنه أن يغيّر الحياة في الجانب الآخر منه، مفيدةً بأن المبادرة ستتناول مَواطن الهشاشة والسياسات والصحة البشرية.
وأوضحت أن مبادرة مستقبل الاستثمار ملتزمة بالمستقبل البشري، وبالطرق والأساليب التي تجعل الحياة أكثر أمناً وحماية، داعية إلى النظر في المبادرة كمنصة للتعاون والشراكة، مفيدة أن من أولويات المبادرة الرعاية الصحية والذكاء الصناعي وصناعة الإنسان الآلي وتوفير الحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر خضرة وسلامة وأمناً وصحة.
التعليم مطلب
وأوضحت غراسا ماشيل، السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب أفريقيا، أن الذكاء الصناعي تجاوز حدود العلم والتقنية، ورغم ما قدمه من إنجازات في مجالات عدة تسبب في رفع نسبة البطالة وحرمان كثير من العائلات من مصدر دخل. وقالت: «العالم الحالي يواجه أزمة في التعلم، الملايين من الأطفال لم يحصلوا على التعليم الكافي رغم ضخ نحو 5 تريليونات دولار للتعليم العالمي».
وجاء حديث ماشيل خلال جلسة بعنوان «كيف يمكن لمجتمع الاستثمار العالمي إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري؟»، وأدارت الجلسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة.
الاستثمار للتأثير
أكد مجتمعون من قادة شركات عالمية في قطاع الاستثمار أهمية التغير المناخي، والتحديات التي ستواجه الأجيال القادمة، والفرص الاستثمارية الممكنة، وتذكير العالم بالتغير المناخي، وتطرقا إلى أهمية الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب للنمو بالاقتصاد العالمي.
وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، إن التغيرات التي تواجه العالم، ومنها التغير المناخي، وجائحة فيروس «كوفيد - 19» جعلت العالم يعمل معاً لإيجاد حلول لهذه الأزمات، وتقديم أفضل الحلول الممكنة للبشرية.
وجاء حديث المبارك خلال جلسة نقاشية بعنوان «مجلس صانعي التغيير: الاستثمار من أجل التأثير»، شارك فيها كل من آناباتريشا بوتين الرئيس التنفيذي لمجموعة «بانكو سانتاندير إس إيه» ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مشارك، وراي داليو رئيس مكتب المعلومات المشارك لشركة «بريدج واتر أسوسيتس»، ولاري فينك رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، والدكتور باتريس موتسيبي مؤسس «أفريكان رينبو كابيتال»، وستيفان شوارزمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ومؤسس مشارك في «بالك ستون»، وديفيد سلومان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «غولدمان ساتش».
وقال لاري فينك رئيس «بلاك روك»، إنه «من المهم تحسين الظروف البشرية والبيئية والتفكير في حلول طويلة المدى، والحكومات تتحمل عبئاً كبيراً»، مضيفاً: «ليس لدينا تخطيط طويل المدى (20 - 30 عاماً) من قبل الحكومات لحل المشكلات طويلة الأجل التي تواجه البشرية».
النفط بـ100 دولار
وقال الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك»، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إن احتمالات وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل مرتفعة، داعياً إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات عالمية مثل تغير المناخ.
تشريعات سفر موحدة
من ناحيته، أكّد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، أهمية إيجاد تنظيمات وتشريعات سفر موحدة للعالم، كون السفر خلال جائحة فيروس «كورونا المستجد «كوفيد - 19» أصبح كابوساً على المسافرين.
وأوضح خلال جلسة «مستقبل السياحة - وجهات نظر عالمية»، والتي شارك فيها أرنولد دونالد الرئيس التنفيذي لشركة «كرنفال كوربوريشن»، أن الأزمة التي أوجدتها الجائحة ألزمت الدول بطرح الكثير من الخطط على المدى البعيد، وذلك بهدف التعافي من الجائحة، مبيناً أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثراً في العالم، إلى جانب قطاعات السفر والمواصلات التي انخفضت لأكثر من 80% في عام 2020، مما أدى لفقد أكثر من 60 مليون وظيفة من إجمالي الوظائف الموجودة في قطاع السياحة على مستوى العالم، مبيناً أن الأزمة أثّرت بشكل قاسٍ على القطاع الذي تشكل وظائفه 1 من كل 10 وظائف، وشدد على ضرورة تعاون الدول مع القطاع الخاص الذي يدير القطاع السياحي، موضحاً أن دور وزارة السياحة تشريعي وتنظيمي.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «كرنفال كوربوريشن»، أن على الحكومات والقطاع الخاص التعاون معاً من أجل تعافي قطاع السفر والسياحة ومواجهة التحديات التي تعرّض لها القطاع خلال جائحة «كورونا». مبيناً أن الكثير من الوظائف في قطاع السفر والسياحة فُقدت خلال 2020، مؤكداً أهمية الانسجام والمواءمة بين جميع القطاعات في الدول.
إعداد المواهب
قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن السعودية تعمل على إعداد المواهب للوظائف الجديدة والتركيز على التعليم والشباب وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، متناولاً تحديات ارتفاع أسعار الطاقة، إذ جرى العمل على سد فجوة الطلب في سوق النفط والطاقة، داعياً إلى التقليل من استخدام الكربون كجزء من الاقتصاد.
وشارك الفالح كلاً من جيري جريمستون وزير الاستثمار في المملكة المتحدة، وبولور إردين باتسينجيل رئيس حكومة منغوليا، ولين فورستر دي روتشيلد، رئيس شركة «إيدموند روتشيلد».
وناقش المتحدثون أهمية تقليل استخدام الكربونات من خلال استخدام الرياح في دعم عملية الإمداد لتنوع مصادر الثروة الصناعية، وتمكين المرأة في الوظائف، وتحقيق توازن في الأسواق العالمية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والعام.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».