«أرامكو السعودية» توقع 5 مذكرات تفاهم لمبادرة خفض الانبعاثات

تتضمن تصنيع الهيدروجين الأخضر وإنتاج المواد اللامعدنية

جانب من توقيع «أرامكو السعودية» مذكرات استثمارات محتملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
جانب من توقيع «أرامكو السعودية» مذكرات استثمارات محتملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
TT

«أرامكو السعودية» توقع 5 مذكرات تفاهم لمبادرة خفض الانبعاثات

جانب من توقيع «أرامكو السعودية» مذكرات استثمارات محتملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
جانب من توقيع «أرامكو السعودية» مذكرات استثمارات محتملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وقّعت شركة «أرامكو السعودية» مع مستثمرين وطنيين وعالميين 5 مذكرات تفاهم تشمل استثمارات محتملة في مجالات تصنيع الهيدروجين الأخضر، وخدمات الطاقة الخضراء، وتصنيع مواد البناء اللامعدنية المتقدمة، والتقنيات الرقمية في المجالات الصناعية.
وأوضحت الشركة أن المبادرات الاستثمارية في «أرامكو السعودية» تأتي متوافقة مع ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أمام «منتدى السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، «وبالتحديد إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في السعودية لتكون خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيّر المناخي؛ على رأسها مبادرة تخفيض الانبعاثات الكربونية ورفع نسبة المناطق المحمية والخضراء، وصولاً إلى الهدف الأكبر؛ وهو تحقيق المملكة الحياد الصفري».
وقال المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين،: «أعلنا في (أرامكو السعودية) قبل 3 أيام عن طموح تحقيق الحياد الصفري بحلول 2050. وندرك أن هذه نقلة نوعية تواجهها تحدّيات واسعة، لكننا متحمسون جداً لرحلة الوصول للحياد الصفري خلال أقل من 30 سنة»، مشيراً إلى «مواصلة الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تعزّز موقع الشركة القيادي، وتمكين منظومة القدرات بالبلاد في الحقبة الخضراء، وتسريع وتيرة التحوّل للطاقة منخفضة الكربون».
وأضاف الناصر أن قطاع الطاقة العالمي «يواجه تحدياً يتمثل في نقص الاستثمار في الموارد التقليدية، وهذا يؤثر على قدرة العالم على الازدهار، وهناك حاجة لتحقيق توازن أكبر وبشكل أكثر تنظيماً وأكثر عدالة وشمولية على النطاق العالمي في رحلة تحوّلات الطاقة نحو الحياد الصفري، بحيث لا يتم إغفال حاجات كثير من المجتمعات في آسيا وأفريقيا، والعديد من دول العالم».
وتابع: «ولأن (أرامكو السعودية) طرف جوهري في توجّه المملكة المستقبلي، فلن نتوقف عن طموح الاستثمار لتعزيز موقعنا الريادي بين شركات الطاقة العالمية، في خفض الانبعاثات الكربونية، ليس فقط عبر الاستثمار في المصادر المتجددة، ولكن أيضاً في ابتكار فرص وتقنيات واستخدامات مستحدثة لتحسين الأداء المناخي لموارد النفط والغاز».
وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين: «جئنا إلى (مبادرة الاستثمار) للإسهام في القطاعات الناشئة من الصناعات والخدمات الداعمة لإنتاج الطاقة النظيفة، خصوصاً أن وزارة الطاقة، بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان، حريصة على تنمية بيئة تزدهر فيها الصناعات والخدمات الداعمة لإنتاج الطاقة منخفضة الكربون، ولدينا بالفعل خطط عملاقة تعلن لاحقاً لتطوير حقل الغاز العملاق في الجافورة، وهو المشروع الذي من المتوقع أن يلعب دوراً مهماً في توسيع أعمال الشركة في مجال الغاز».
ولتحقيق هذا الطموح؛ وقّعت «أرامكو السعودية» مذكرة تفاهم مع «المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة» وشركة «إنتركونتينينتال إنيرجي» - لتطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا، ومذكرتي تفاهم لتقييم جدوى إنشاء شركة خدمات خضراء وطنية لابتكار وتطوير حلول طبيعية (بما فيها زراعة أعداد كبيرة من الأشجار على نطاق واسع) تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومذكرة تفاهم للتركيز على «توطين قطاع تصنيع مواد البناء اللامعدنية المتقدمة في قطاع الإنشاءات والتعاون في قطاع البحوث والتطوير، وهذا الاستثمار المحتمل يدعم توجه استخدام النفط خارج مجال الوقود».
إضافة إلى مذكرة تفاهم لبحث «إمكانية توطين التقنيات الرقمية في مجالات القياس، ونظام التشغيل الآلي للعمليات الصناعية وفي قطاع الطاقة. إضافة إلى أنه من المتوقع الإعلان قريباً عن معلومات إضافية عن برنامج الغاز غير التقليدي بالجافورة».



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».