«أرامكو السعودية» توقع 5 مذكرات تفاهم لمبادرة خفض الانبعاثات

تتضمن تصنيع الهيدروجين الأخضر وإنتاج المواد اللامعدنية

جانب من توقيع «أرامكو السعودية» مذكرات استثمارات محتملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
جانب من توقيع «أرامكو السعودية» مذكرات استثمارات محتملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
TT

«أرامكو السعودية» توقع 5 مذكرات تفاهم لمبادرة خفض الانبعاثات

جانب من توقيع «أرامكو السعودية» مذكرات استثمارات محتملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
جانب من توقيع «أرامكو السعودية» مذكرات استثمارات محتملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وقّعت شركة «أرامكو السعودية» مع مستثمرين وطنيين وعالميين 5 مذكرات تفاهم تشمل استثمارات محتملة في مجالات تصنيع الهيدروجين الأخضر، وخدمات الطاقة الخضراء، وتصنيع مواد البناء اللامعدنية المتقدمة، والتقنيات الرقمية في المجالات الصناعية.
وأوضحت الشركة أن المبادرات الاستثمارية في «أرامكو السعودية» تأتي متوافقة مع ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أمام «منتدى السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، «وبالتحديد إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في السعودية لتكون خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيّر المناخي؛ على رأسها مبادرة تخفيض الانبعاثات الكربونية ورفع نسبة المناطق المحمية والخضراء، وصولاً إلى الهدف الأكبر؛ وهو تحقيق المملكة الحياد الصفري».
وقال المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين،: «أعلنا في (أرامكو السعودية) قبل 3 أيام عن طموح تحقيق الحياد الصفري بحلول 2050. وندرك أن هذه نقلة نوعية تواجهها تحدّيات واسعة، لكننا متحمسون جداً لرحلة الوصول للحياد الصفري خلال أقل من 30 سنة»، مشيراً إلى «مواصلة الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تعزّز موقع الشركة القيادي، وتمكين منظومة القدرات بالبلاد في الحقبة الخضراء، وتسريع وتيرة التحوّل للطاقة منخفضة الكربون».
وأضاف الناصر أن قطاع الطاقة العالمي «يواجه تحدياً يتمثل في نقص الاستثمار في الموارد التقليدية، وهذا يؤثر على قدرة العالم على الازدهار، وهناك حاجة لتحقيق توازن أكبر وبشكل أكثر تنظيماً وأكثر عدالة وشمولية على النطاق العالمي في رحلة تحوّلات الطاقة نحو الحياد الصفري، بحيث لا يتم إغفال حاجات كثير من المجتمعات في آسيا وأفريقيا، والعديد من دول العالم».
وتابع: «ولأن (أرامكو السعودية) طرف جوهري في توجّه المملكة المستقبلي، فلن نتوقف عن طموح الاستثمار لتعزيز موقعنا الريادي بين شركات الطاقة العالمية، في خفض الانبعاثات الكربونية، ليس فقط عبر الاستثمار في المصادر المتجددة، ولكن أيضاً في ابتكار فرص وتقنيات واستخدامات مستحدثة لتحسين الأداء المناخي لموارد النفط والغاز».
وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين: «جئنا إلى (مبادرة الاستثمار) للإسهام في القطاعات الناشئة من الصناعات والخدمات الداعمة لإنتاج الطاقة النظيفة، خصوصاً أن وزارة الطاقة، بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان، حريصة على تنمية بيئة تزدهر فيها الصناعات والخدمات الداعمة لإنتاج الطاقة منخفضة الكربون، ولدينا بالفعل خطط عملاقة تعلن لاحقاً لتطوير حقل الغاز العملاق في الجافورة، وهو المشروع الذي من المتوقع أن يلعب دوراً مهماً في توسيع أعمال الشركة في مجال الغاز».
ولتحقيق هذا الطموح؛ وقّعت «أرامكو السعودية» مذكرة تفاهم مع «المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة» وشركة «إنتركونتينينتال إنيرجي» - لتطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا، ومذكرتي تفاهم لتقييم جدوى إنشاء شركة خدمات خضراء وطنية لابتكار وتطوير حلول طبيعية (بما فيها زراعة أعداد كبيرة من الأشجار على نطاق واسع) تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومذكرة تفاهم للتركيز على «توطين قطاع تصنيع مواد البناء اللامعدنية المتقدمة في قطاع الإنشاءات والتعاون في قطاع البحوث والتطوير، وهذا الاستثمار المحتمل يدعم توجه استخدام النفط خارج مجال الوقود».
إضافة إلى مذكرة تفاهم لبحث «إمكانية توطين التقنيات الرقمية في مجالات القياس، ونظام التشغيل الآلي للعمليات الصناعية وفي قطاع الطاقة. إضافة إلى أنه من المتوقع الإعلان قريباً عن معلومات إضافية عن برنامج الغاز غير التقليدي بالجافورة».



نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.