«أدنوك» توقّع شراكة لتوفير احتياجاتها الكهربائية بطاقة نووية وشمسية

ابتداءً من يناير المقبل بالتعاون مع «مياه وكهرباء الإمارات»

بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي  بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)
بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» توقّع شراكة لتوفير احتياجاتها الكهربائية بطاقة نووية وشمسية

بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي  بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)
بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)

أُعلن في الإمارات عن شراكة استراتيجية في الطاقة النظيفة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة مياه وكهرباء الإمارات، حيث ستقوم «مياه وكهرباء الإمارات» بإمداد «أدنوك» باحتياجات شبكتها الكهربائية من خلال الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة النووية والشمسية النظيفة.
وحسب بيان لحكومة أبوظبي فإن هذه الشراكة ستجعل من «أدنوك» أول شركة نفط وغاز تؤمّن احتياجات عملياتها من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2022.
وجاء الإعلان عن الشراكة بعدما أطلقها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك». وتوفر هذه الشراكة الاستراتيجية لشركة «مياه وكهرباء الإمارات» مستهلِكاً أساسياً للطاقة التي تولّدها من مصادر نظيفة، والتي تشمل الطاقة النووية والشمسية، كما تدعم جهودها للاستثمار في الابتكارات التحويلية للحدّ من الانبعاثات في قطاع الطاقة. وتتماشى مع نهج الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتوجهها نحو مستقبل منخفض الكربون. وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إنه من المهم الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق هدف الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول 2050.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تؤكد هذه الاتفاقية التزام (أدنوك) بالإنتاج المسؤول للطاقة والارتقاء بالأداء وتعزيز الربحية والعائد الاقتصادي، مع التركيز على خفض الانبعاثات وتعزيز مكانتها الرائدة على صعيد الاستدامة. وفيما نواصل نهجنا في خفض الانبعاثات والاستعداد لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) فإننا نوجه دعوة مفتوحة للشركاء الحاليين والمستقبليين للتعاون معنا في توفير حلول عملية للوصول إلى مستقبل منخفض الكربون».
من جهته قال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـشركة «القابضة» ورئيس مجلس إدارة شركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «يشهد قطاع الطاقة في أبوظبي تحولات استراتيجية متواصلة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة. تؤكد اتفاقية توفير الطاقة النظيفة على المدى الطويل التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بمواصلة الاستثمار في تطوير مشاريع ريادية في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق طموحات رؤية الإمارات الرامية لتطوير أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».