أكد محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك أن إقرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها سيعمل على دعم تطور القطاع المالي والمحافظة على استقراره وعدالة التعاملات فيه، حيث تُمكّن أحكامُ النظام، البنكَ المركزي من ممارسة الصلاحيات الرقابية والإشرافية على قطاع المدفوعات في البلاد وفق أفضل الممارسات الدولية.
ولفت المبارك إلى أن النظام يهدف إلى تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، مما يعزز من متانة واستقرار القطاع المالي، مشيراً إلى أن هذا النظام سيسهم في تعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع لخدمة المستفيدين، وإيجاد فرص جاذبة للاستثمار داخل المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الدكتور المبارك في جلسة" العمل المصرفي في المستقبل: المستقبل المتوقع للمؤسسات المالية في دول الخليج وخارجها" المقامة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بالرياض أن البنوك المركزية وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي يعملون على دراسة عملات رقمية للبنوك المركزية منخفضة التكاليف ومعاملات أسرع مدعومة بأموال حقيقية، مفصحا أن العمل جار على تجربة لإطلاق مشروع ضخم في المملكة وتجربته مع دولة الإمارات في هذا الشأن.
إقرار نظام المدفوعات وخدماتها في السعودية
إقرار نظام المدفوعات وخدماتها في السعودية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة