جدل الأجور يزداد في بريطانيا

TT

جدل الأجور يزداد في بريطانيا

أظهرت إحصاءات حديثة أن وباء «كورونا» تسبب في اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين في بريطانيا خلال العام الماضي، فيما زاد دخل معظم العاملين في المملكة المتحدة خلال عام 2021.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن مكتب الإحصاءات الوطنية القول إن الدخل انتعش هذا العام، بعد الخسائر الفادحة التي سببها الوباء للعمال. وبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للموظفين بدوام كامل 611 جنيها إسترلينيا (843.78 دولار) في أبريل (نيسان) 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. وذكر مكتب الإحصاءات أن الأشخاص الأكثر تضررا من الوباء – من الموظفين الأصغر سنا والرجال وأولئك الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر – شهدوا أعلى الزيادات في تقرير الدخل السنوي الأخير الذي أعده المكتب. وأدى انتعاش أجور العديد من الرجال في أعقاب تفشي الوباء إلى تفاقم فجوة الأجور بين الجنسين مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت الإحصاءات أن فجوة الأجور بين الجنسين بلغت 7.9 في المائة في أبريل. وقال المكتب إن هذه النسبة كانت أكبر مقارنة بفجوة نسبتها 7 في المائة سجلت في أبريل 2020، مؤكدا أن هذا كان مدفوعا بالوباء. وأفاد مكتب الإحصاءات بأن القراءة الأحدث تتماشى مع «الاتجاه التنازلي خلال السنوات الأخيرة». ويأتي ذلك بينما أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الاثنين أن خطة الحكومة البريطانية لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9.5 جنيه إسترليني (13.07 دولار) في الساعة قد لا ترضي الكثير من الناخبين البريطانيين.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوغوف للاستطلاعات ونشرت نتائجه حصريا وكالة بلومبرغ، فإن حوالي نصف البريطانيين يرون أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 10 جنيهات في الساعة، في حين ترى نفس النسبة تقريبا أن الحد الأدنى المقبول هو 11 جنيها في الساعة، في حين يرى حوالي ثلثي من شملهم الاستطلاع أن 9 جنيهات إسترلينية كحد أدنى قليل للغاية.
من ناحيتها ترى لجنة الأجور المنخفضة التي تقدم توصياتها بشأن الأجور للحكومة البريطانية أن الحد الأدنى للأجور لن يصل إلى أكثر من 10 جنيهات في الساعة قبل عام 2024 وفقا للتوقعات الحالية. في الوقت نفسه فإن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9.5 جنيه في الساعة أقل من مطالب حزب العمال المعارض والنقابات العمالية والذين يؤيدون حدا أدنى قدره 10 جنيهات إسترلينية.
ويأتي إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور والتي ستدخل حيز التطبيق في أبريل المقبل قبل ساعات من إعلان وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك مشروع ميزانية العام الجديد. ومن المتوقع أن تشهد الميزانية الجديدة زيادة كبيرة في الأجور بعد إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال مؤتمر حزب المحافظين الحاكم خلال الشهر الحالي أن التحول إلى اقتصاد الأجور المرتفعة هو أحد أهدافه الرئيسية.وفي سياق منفصل، قالت شركة مطار هيثرو المحدودة في بريطانيا يوم الثلاثاء إنها لا تزال تسجل خسائر، وإنها لا تتوقع تعافي حركة الطيران تماما قبل 2026 حتى مع اكتساب قطاع السفر زخما في الربع الثالث من العام مع تخفيف قيود الحد من تفشي فيروس «كورونا».
وقال مطار هيثرو في لندن إن أعداد المسافرين في الربع الثالث ارتفعت إلى 28 في المائة، كما ارتفعت حركة نقل البضائع إلى 90 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة رغم خسارته 3.4 مليار جنيه إسترليني (4.68 دولار) في المجمل منذ بدء الجائحة.
وعانى هيثرو، الذي خسر العام الماضي تصنيفه كأكثر مطارات أوروبا ازدحاما بالرحلات المتجهة إلى باريس، من خسائر فادحة خلال الجائحة، وحاول منذ ذلك الوقت استعادة المكاسب عن طريق زيادة الرسوم على شركات الطيران.
وقالت هيئة الطيران المدني الأسبوع الماضي إنه لن يُسمح لمطار هيثرو بزيادة الرسوم على الركاب بالقدر الذي يريده، لكن شركات الطيران عارضت حجم الزيادة في وقت يكافح فيه المطار وشركات الطيران لتعويض الخسائر الناجمة عن الجائحة.
وقال المطار في بيان الثلاثاء إن «المقترحات الأولية لهيئة الطيران المدني لا تكفي لضمان أن يحقق المستثمرون عائدا معقولا». وذكر المطار، الذي تملكه شركة فيروفيال الإسبانية وهيئة الاستثمار القطرية ومؤسسة الاستثمار الصينية وغيرها، أن مساهميه حققوا عائدات سلبية خلال الخمسة عشر عاما الماضية... وقال هيثرو، أكبر مطارات بريطانيا، إن لديه سيولة نقدية قيمتها 4.1 مليار جنيه تمكنه من تجاوز الأزمة لحين تعافي السوق.



رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».