جدل الأجور يزداد في بريطانيا

TT

جدل الأجور يزداد في بريطانيا

أظهرت إحصاءات حديثة أن وباء «كورونا» تسبب في اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين في بريطانيا خلال العام الماضي، فيما زاد دخل معظم العاملين في المملكة المتحدة خلال عام 2021.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن مكتب الإحصاءات الوطنية القول إن الدخل انتعش هذا العام، بعد الخسائر الفادحة التي سببها الوباء للعمال. وبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للموظفين بدوام كامل 611 جنيها إسترلينيا (843.78 دولار) في أبريل (نيسان) 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. وذكر مكتب الإحصاءات أن الأشخاص الأكثر تضررا من الوباء – من الموظفين الأصغر سنا والرجال وأولئك الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر – شهدوا أعلى الزيادات في تقرير الدخل السنوي الأخير الذي أعده المكتب. وأدى انتعاش أجور العديد من الرجال في أعقاب تفشي الوباء إلى تفاقم فجوة الأجور بين الجنسين مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت الإحصاءات أن فجوة الأجور بين الجنسين بلغت 7.9 في المائة في أبريل. وقال المكتب إن هذه النسبة كانت أكبر مقارنة بفجوة نسبتها 7 في المائة سجلت في أبريل 2020، مؤكدا أن هذا كان مدفوعا بالوباء. وأفاد مكتب الإحصاءات بأن القراءة الأحدث تتماشى مع «الاتجاه التنازلي خلال السنوات الأخيرة». ويأتي ذلك بينما أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الاثنين أن خطة الحكومة البريطانية لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9.5 جنيه إسترليني (13.07 دولار) في الساعة قد لا ترضي الكثير من الناخبين البريطانيين.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوغوف للاستطلاعات ونشرت نتائجه حصريا وكالة بلومبرغ، فإن حوالي نصف البريطانيين يرون أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 10 جنيهات في الساعة، في حين ترى نفس النسبة تقريبا أن الحد الأدنى المقبول هو 11 جنيها في الساعة، في حين يرى حوالي ثلثي من شملهم الاستطلاع أن 9 جنيهات إسترلينية كحد أدنى قليل للغاية.
من ناحيتها ترى لجنة الأجور المنخفضة التي تقدم توصياتها بشأن الأجور للحكومة البريطانية أن الحد الأدنى للأجور لن يصل إلى أكثر من 10 جنيهات في الساعة قبل عام 2024 وفقا للتوقعات الحالية. في الوقت نفسه فإن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9.5 جنيه في الساعة أقل من مطالب حزب العمال المعارض والنقابات العمالية والذين يؤيدون حدا أدنى قدره 10 جنيهات إسترلينية.
ويأتي إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور والتي ستدخل حيز التطبيق في أبريل المقبل قبل ساعات من إعلان وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك مشروع ميزانية العام الجديد. ومن المتوقع أن تشهد الميزانية الجديدة زيادة كبيرة في الأجور بعد إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال مؤتمر حزب المحافظين الحاكم خلال الشهر الحالي أن التحول إلى اقتصاد الأجور المرتفعة هو أحد أهدافه الرئيسية.وفي سياق منفصل، قالت شركة مطار هيثرو المحدودة في بريطانيا يوم الثلاثاء إنها لا تزال تسجل خسائر، وإنها لا تتوقع تعافي حركة الطيران تماما قبل 2026 حتى مع اكتساب قطاع السفر زخما في الربع الثالث من العام مع تخفيف قيود الحد من تفشي فيروس «كورونا».
وقال مطار هيثرو في لندن إن أعداد المسافرين في الربع الثالث ارتفعت إلى 28 في المائة، كما ارتفعت حركة نقل البضائع إلى 90 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة رغم خسارته 3.4 مليار جنيه إسترليني (4.68 دولار) في المجمل منذ بدء الجائحة.
وعانى هيثرو، الذي خسر العام الماضي تصنيفه كأكثر مطارات أوروبا ازدحاما بالرحلات المتجهة إلى باريس، من خسائر فادحة خلال الجائحة، وحاول منذ ذلك الوقت استعادة المكاسب عن طريق زيادة الرسوم على شركات الطيران.
وقالت هيئة الطيران المدني الأسبوع الماضي إنه لن يُسمح لمطار هيثرو بزيادة الرسوم على الركاب بالقدر الذي يريده، لكن شركات الطيران عارضت حجم الزيادة في وقت يكافح فيه المطار وشركات الطيران لتعويض الخسائر الناجمة عن الجائحة.
وقال المطار في بيان الثلاثاء إن «المقترحات الأولية لهيئة الطيران المدني لا تكفي لضمان أن يحقق المستثمرون عائدا معقولا». وذكر المطار، الذي تملكه شركة فيروفيال الإسبانية وهيئة الاستثمار القطرية ومؤسسة الاستثمار الصينية وغيرها، أن مساهميه حققوا عائدات سلبية خلال الخمسة عشر عاما الماضية... وقال هيثرو، أكبر مطارات بريطانيا، إن لديه سيولة نقدية قيمتها 4.1 مليار جنيه تمكنه من تجاوز الأزمة لحين تعافي السوق.



«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».