المغرب يفكك خلية إرهابية في فاس تستقطب مقاتلين لـ«داعش»

إطلاق «مجموعة الأصدقاء ضد الإرهاب» من مقر الأمم المتحدة

المغرب يفكك خلية إرهابية في فاس تستقطب مقاتلين لـ«داعش»
TT

المغرب يفكك خلية إرهابية في فاس تستقطب مقاتلين لـ«داعش»

المغرب يفكك خلية إرهابية في فاس تستقطب مقاتلين لـ«داعش»

أعلن المغرب أمس عن تفكيك خلية إرهابية جديدة بمدينة فاس، متخصصة في استقطاب متطوعين للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من أجل تدريبهم على استخدام مختلف أنواع الأسلحة في المعسكرات التابعة للتنظيم.
ويأتي الإعلان عن تفكيك هذه الخلية بعد يوم واحد فقط من اعتقال الحرس المدني الإسباني في بادالونا (شرق إسبانيا)، 4 أشخاص من أسرة مغربية واحدة يشتبه في انتمائهم إلى شبكة لإرسال متطرفين إلى سوريا، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية الإسبانية، التي كشفت أن الأمر يتعلق بزوجين وابنيهما التوأمين البالغين من العمر 16 سنة، اللذين كانا يحضران لرحيلهما إلى سوريا، عبر تركيا، وكان من المفترض أن يغادرا إسبانيا أول من أمس.
من جهتها، أفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان أن «المكتب المركزي للتحقيقات القضائية» التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) تمكن في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، من تفكيك خلية إرهابية بمدينة فاس، متخصصة في استقطاب وإرسال متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف تنظيم داعش بسوريا والعراق، من دون الإشارة إلى عدد المعتقلين. وهذه ثاني خلية يعلن عليها بعد إنشاء المكتب المركزي للتحقيقات القضائية قبل أسبوعين.
وأوضح البيان أن التحريات أظهرت أن زعيم هذه الخلية «تربطه علاقات وطيدة بقياديين ميدانيين بصفوف هذا التنظيم الإرهابي، حيث يعملون بمعيته على تنسيق عمليات التحاق المتطوعين الجدد بالساحة السورية - العراقية، من أجل إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة حول استعمال مختلف الأسلحة المتطورة، بالمعسكرات التابعة لـ(داعش)».
وأشار المصدر ذاته إلى أن نفس التحريات، أكدت أن أعضاء هذه الخلية الذين بايعوا الأمير المزعوم لهذا التنظيم، «توصلوا بمبالغ مالية مهمة من الخارج، جرى تخصيصها لتأمين المصاريف اللازمة لسفر هؤلاء المقاتلين لهذه البؤرة المتوترة»، مشيرا إلى أنه سيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكان مركز التحقيقات قد كشف عن إحصائيات جديدة بشأن عدد المغاربة الذين التحقوا للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن عددهم بلغ عددهم 1354 شخصا، من بينهم 220 معتقلا سابقا، وأن 246 شخصا قتلوا في سوريا و40 في العراق.
وفي سياق متصل، ترأس السفير عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الليلة قبل الماضية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، عملية إطلاق «مجموعة الأصدقاء ضد الإرهاب». وتتكون هذه المجموعة، التي أنشئت بمبادرة من المغرب، من 30 دولة، منها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وتهدف مجموعة أصدقاء ضد الإرهاب، إلى «خلق الانسجام بين كل المبادرات» الحالي تنفيذها في إطار الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتقاسم وتبادل الممارسات الجيدة في مجال مكافحة هذه الآفة، التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وقال هلال إن «المجموعة تسعى لأن تكون فضاء غير رسمي ومرن لمناقشة وتنسيق وإعطاء دفعة لأنشطة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، على اعتبار أن الإرهاب يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن الدوليين». وأبرز السفير هلال أن الهجمات الأخيرة في تونس وليبيا ومالي وفرنسا وباكستان والهند وأستراليا ونيجيريا تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك وبذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأضاف المسؤول المغربي إلى أن هذه المجموعة لا تسعى لأن تكون «بديلا أو منافسا لأي مبادرة أخرى موجودة، ولكنها تهدف إلى دعم جهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة هذه الظاهرة».وتابع أن الأمر يتعلق «بدعم المبادرات التي تجري في إطار الأمم المتحدة، وتنظيم تظاهرات، وموائد مستديرة وندوات حول مختلف أبعاد إشكالية الإرهاب وخلق تفاعل مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومراكز التفكير».
بالإضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، فإن هذه المجموعة تضم ممثلين عن القارات الخمس، وتتكون من البلدان الأفريقية (المغرب وإثيوبيا ومصر وتشاد وكينيا والسنغال وجنوب أفريقيا)، وأوروبا الغربية (هولندا وإسبانيا وألمانيا والنرويج وتركيا)، وأوروبا الشرقية (جمهورية التشيك وبلغاريا)، وآسيا (الهند وإندونيسيا والأردن وباكستان والسعودية والإمارات العربية المتحدة)، وأميركا اللاتينية (الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا) وأوقيانوسيا (نيوزيلندا وأستراليا). وستجتمع هذه المجموعة، التي سيتولى المغرب تنسيق أعمالها، مرة في السنة على المستوى الوزاري على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل شهرين على مستوى المندوبين الدائمين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.