قوات المعارضة تخوض معارك للسيطرة على آخر المعابر الحدودية مع الأردن

عمان تغلق حدودها مع سوريا «مؤقتًا» بسبب الاشتباكات بين المعارضة والنظام

التحضير لبدء معركة «يا لثارات المعتقلين» لتحرير معبر نصيب الحدودي مع الأردن (موقع الهيئة السورية للإعلام)
التحضير لبدء معركة «يا لثارات المعتقلين» لتحرير معبر نصيب الحدودي مع الأردن (موقع الهيئة السورية للإعلام)
TT

قوات المعارضة تخوض معارك للسيطرة على آخر المعابر الحدودية مع الأردن

التحضير لبدء معركة «يا لثارات المعتقلين» لتحرير معبر نصيب الحدودي مع الأردن (موقع الهيئة السورية للإعلام)
التحضير لبدء معركة «يا لثارات المعتقلين» لتحرير معبر نصيب الحدودي مع الأردن (موقع الهيئة السورية للإعلام)

قالت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن 6 فصائل عسكرية معارضة، شنت هجوما على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، انطلاقا من مواقع سيطرتها في بلدة نصيب الحدودية، مشيرة إلى أن قوات المعارضة «تسيطر على الجزء الأكبر من البلدة منذ وقت طويل».
وقالت المصادر إن «لواء اليرموك» «وأسود السنة» و«ألوية العمري» ولواء «التوحيد»، وأحد ألوية «حوران»، من الفصائل التي شاركت في الهجوم للسيطرة على آخر النقاط العسكرية النظامية الحدودية مع الأردن.
وقرر الأردن أمس الأربعاء إغلاق مركز حدود جابر مع سوريا، وفق بيان لوزارة الداخلية الأردنية. وبحسب البيان، فقد قرر وزير الداخلية حسين هزاع المجالي إغلاق الحدود الأردنية «معبر جابر» باتجاه سوريا أمام حركة المسافرين ونقل البضائع، مؤقتا.
ونقل البيان عن المجالي قوله إن «إغلاق الحدود يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين، نظرا لأحداث العنف التي يشهدها الجانب الآخر من الحدود - بلدة نصيب».
ويعد معبر نصيب المعبر الرسمي الوحيد المتبقي للنظام مع الأردن بعد سيطرة جبهة النصرة وكتائب إسلامية أخرى على معبر الجمرك القديم في أكتوبر (تشرين الأول) 2013. ويسيطر الجيش السوري على معبر نصيب المعروف باسم معبر جابر من الجهة الأردنية، لكن مقاتلي المعارضة يوجدون في أجزاء من البلدة والمحيط.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وشهدت المنطقة الحدودية من محافظة درعا جولات معارك عدة خلال السنتين الماضيتين، تمكن خلالها مقاتلو المعارضة من السيطرة على شريط حدودي طويل مع الأردن باستثناء المعبر.
وإلى جانب نصيب، قال ناشطون سوريون إن الطيران الحربي نفذ عدة غارات على مناطق في بلدتي أم المياذن والطيبة، بينما قصف الطيران المروحي بـ9 براميل متفجرة مناطق في بلدتي إبطع والشيخ مسكين، عقبه قصف من قبل قوات النظام على مناطق في البلدتين.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف، وقوات النظام من طرف آخر في محيط معبر نصيب الحدودي مع الأردن، عقب تمكن المقاتلين من الهجوم على منطقة المعبر ومحاصرته، مشيراً في الوقت نفسه إلى تعرض منطقة نصيب ومحيطها لقصف جوي بالبراميل المتفجرة والصواريخ من الطيران الحربي والمروحي.
وكانت «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» نقلت عن مصدر بوزارة الخارجية السورية قوله، إن السلطات الأردنية أغلقت معبر نصيب الحدودي بين البلدين أمس الأربعاء.
وقال المصدر إن سوريا تحمل السلطات الأردنية مسؤولية تعطيل حركة مرور الشاحنات والركاب، وما يترتب على ذلك اقتصاديا واجتماعيا.
وكانت السلطات السورية قررت أمس وقف عمليات استيراد الخضراوات والفواكه الأردنية، وعزت ذلك إلى انخفاض قيمة الليرة السورية التي بلغ سعر صرفها في الأردن 226 ليرة سورية مقابل الدولار.
على صعيد آخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود قتلت ليلة أول من أمس شخصين حاولا تهريب مخدرات عبر الحدود الأردنية.
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود أحبطت أمس محاولة تهريب مخدرات من سوريا إلى المملكة. وأضاف المصدر أن مراقبات حرس الحدود شاهدت مجموعة من الأغنام قادمة من العمق السوري وبرفقتها شخصان اندفعا من الأودية المتفرعة في المنطقة باتجاه الأراضي الأردنية، حيث طبقت معهما قواعد الاشتباك المتبعة في مثل هذه الحالات وجرى تبادل إطلاق النار معهما، وبعد السيطرة على الموقف جرى تفتيش المنطقة والعثور على جثتي المتسللين والأسلحة والذخائر المستخدمة من قبلهما.
وذكر المصدر أنه كانت هناك محاولات سابقة للتسلل وتهريب المخدرات باستخدام الأغنام غطاء لمثل هذه العمليات، وقد تعاملت معها قوات حرس الحدود بكفاءة عالية ما أدى إلى إحباطها.
ونقل البيان تأكيد القوات المسلحة الأردنية أنها لن تتردد في استخدام القوة المناسبة في التعامل مع أي محاولة لاختراق الحدود سواء أكانت بقصد التسلل أم التهريب.
وتشهد الحدود الأردنية - السورية التي يبلغ طولها 378 كلم حالة من الاستنفار العسكري والأمني من جانب السلطات في الأردن عقب تدهور الأوضاع في سوريا.
وتتخلل تلك الحدود عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضي الأردن، إضافة إلى معبرين شرعيين؛ أحدهما في منطقة الرمثا الأردنية ويستخدم لنقل المساعدات الإنسانية، والآخر مركز جابر الرئيسي لنقل الركاب.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.