الليرة التركية تستعيد بعض عافيتها بعد تخفيف نزاع «طرد السفراء»

محاولات إنقاذ لبنوك الدولة بخفض فائدة القروض

عصف التلويح التركي بشأن طرد 10 سفراء بالليرة التركية المنهارة (رويترز)
عصف التلويح التركي بشأن طرد 10 سفراء بالليرة التركية المنهارة (رويترز)
TT

الليرة التركية تستعيد بعض عافيتها بعد تخفيف نزاع «طرد السفراء»

عصف التلويح التركي بشأن طرد 10 سفراء بالليرة التركية المنهارة (رويترز)
عصف التلويح التركي بشأن طرد 10 سفراء بالليرة التركية المنهارة (رويترز)

استردت الليرة التركية بعض عافيتها أمس بعدما رحّب الرئيس رجب طيب إردوغان ببيانات صدرت عن سفارات غربية، وهو ما يمهد الطريق إلى تخفيف تصعيد في نزاع دبلوماسي بين حكومته و10 دول بينها الولايات المتحدة.
وكانت الليرة قد هوت 2.4 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض في التعاملات المبكرة أمس بعدما قال إردوغان يوم السبت إنه أصدر تعليمات إلى وزير خارجيته لطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى لمطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات بتهم تمويل احتجاجات والضلوع في انقلاب فاشل.
وصعدت الليرة 0.7 في المائة في أعقاب أحدث تعليقات من إردوغان والتي اعتبرها محللون محاولة لتهدئة توترات دبلوماسية، حسب {رويترز}.
وتعاني الليرة التركية من الأساس انهياراً غير مسبوق تاريخياً. ولم تفلح خطوة البنوك التركية الثلاثة المملوكة للدولة بخفض أسعار الفائدة على قروض الشركات والأفراد والرهن العقاري، وغيرها من القروض في تحسين أداء العملة أمام العملات الأجنبية.
وسجلت الليرة التركية، صباح الاثنين، أدنى مستوى لها، في التاريخ، مقابل الدولار، حيث بلغ سعرها 9.85 ليرة للدولار، ثم تحسنت نسبياً إلى مستوى 9.73 ليرة للدولار، وهو أدنى من المستوى المنخفض، الذي سجلته الخميس الماضي، بعد أن خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي سعر الفائدة من 18 إلى 16 في المائة. لتبلغ خسائر الليرة 24 في المائة من قيمتها منذ بداية العام.
وقادت الرسالة الصادرة عن السفارة الأميركية والسفارات الأخرى والترحيب التركي بها إلى ارتياح في الأسواق التركية، حيث انتعشت الليرة التركية فور صدور البيان واستعادت بعض خسائرها التي سجلتها صباح أمس في افتتاح تعاملات الأسبوع بسبب تهديد إردوغان بطرد السفراء، حيث اقتتحت تعاملاتها عند 9.85 ليرة للدولار وارتفعت عقب الرسالة إلى 9.56 ليرة للدولار. وقال إردوغان، خلال تجمع جماهيري لأنصاره في أسكشهير بوسط تركيا، السبت، إنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، لإعلان السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت، مضيفاً «يجب على هؤلاء السفراء معرفة تركيا وفهمها، وإلا فعليهم مغادرة بلادنا».
وكانت سفارات الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، والدنمارك، والنرويج، والسويد، وفنلندا، وكندا، ونيوزيلندا، دعت في بيان مشترك، الاثنين الماضي، إلى الإفراج عن رجل الأعمال الناشط البارز في مجال الحقوق المدنية، عثمان كافالا (46 عاماً)، المتهم بالتجسس ومحاولة إطاحة النظام الدستوري للبلاد عبر دعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016؛ عادّة أن «استمرار احتجازه وتغيير التهم الموجهة إليه يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا».
وفي خطوة استهدفت التقليل، ولو بشكل طفيف من خسائر الليرة، أعلنت البنوك الثلاثة المملوكة للدولة (زراعات وخلق ووقف)، أنها قامت بتخفيض يصل إلى 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة على قروض الشركات، حسب المنتج وهيكل الاستحقاق.
وذكرت البنوك الثلاثة، في بيان مشترك أمس، أنه تم خفض أسعار الفائدة على قروض الشركات بما يصل إلى 200 نقطة أساس وفقاً لهيكل المنتج والاستحقاق، وهي النسبة ذاتها التي خفض بها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس الأسبوع الماضي.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.