الليرة التركية تستعيد بعض عافيتها بعد تخفيف نزاع «طرد السفراء»

محاولات إنقاذ لبنوك الدولة بخفض فائدة القروض

عصف التلويح التركي بشأن طرد 10 سفراء بالليرة التركية المنهارة (رويترز)
عصف التلويح التركي بشأن طرد 10 سفراء بالليرة التركية المنهارة (رويترز)
TT

الليرة التركية تستعيد بعض عافيتها بعد تخفيف نزاع «طرد السفراء»

عصف التلويح التركي بشأن طرد 10 سفراء بالليرة التركية المنهارة (رويترز)
عصف التلويح التركي بشأن طرد 10 سفراء بالليرة التركية المنهارة (رويترز)

استردت الليرة التركية بعض عافيتها أمس بعدما رحّب الرئيس رجب طيب إردوغان ببيانات صدرت عن سفارات غربية، وهو ما يمهد الطريق إلى تخفيف تصعيد في نزاع دبلوماسي بين حكومته و10 دول بينها الولايات المتحدة.
وكانت الليرة قد هوت 2.4 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض في التعاملات المبكرة أمس بعدما قال إردوغان يوم السبت إنه أصدر تعليمات إلى وزير خارجيته لطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى لمطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات بتهم تمويل احتجاجات والضلوع في انقلاب فاشل.
وصعدت الليرة 0.7 في المائة في أعقاب أحدث تعليقات من إردوغان والتي اعتبرها محللون محاولة لتهدئة توترات دبلوماسية، حسب {رويترز}.
وتعاني الليرة التركية من الأساس انهياراً غير مسبوق تاريخياً. ولم تفلح خطوة البنوك التركية الثلاثة المملوكة للدولة بخفض أسعار الفائدة على قروض الشركات والأفراد والرهن العقاري، وغيرها من القروض في تحسين أداء العملة أمام العملات الأجنبية.
وسجلت الليرة التركية، صباح الاثنين، أدنى مستوى لها، في التاريخ، مقابل الدولار، حيث بلغ سعرها 9.85 ليرة للدولار، ثم تحسنت نسبياً إلى مستوى 9.73 ليرة للدولار، وهو أدنى من المستوى المنخفض، الذي سجلته الخميس الماضي، بعد أن خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي سعر الفائدة من 18 إلى 16 في المائة. لتبلغ خسائر الليرة 24 في المائة من قيمتها منذ بداية العام.
وقادت الرسالة الصادرة عن السفارة الأميركية والسفارات الأخرى والترحيب التركي بها إلى ارتياح في الأسواق التركية، حيث انتعشت الليرة التركية فور صدور البيان واستعادت بعض خسائرها التي سجلتها صباح أمس في افتتاح تعاملات الأسبوع بسبب تهديد إردوغان بطرد السفراء، حيث اقتتحت تعاملاتها عند 9.85 ليرة للدولار وارتفعت عقب الرسالة إلى 9.56 ليرة للدولار. وقال إردوغان، خلال تجمع جماهيري لأنصاره في أسكشهير بوسط تركيا، السبت، إنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، لإعلان السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت، مضيفاً «يجب على هؤلاء السفراء معرفة تركيا وفهمها، وإلا فعليهم مغادرة بلادنا».
وكانت سفارات الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، والدنمارك، والنرويج، والسويد، وفنلندا، وكندا، ونيوزيلندا، دعت في بيان مشترك، الاثنين الماضي، إلى الإفراج عن رجل الأعمال الناشط البارز في مجال الحقوق المدنية، عثمان كافالا (46 عاماً)، المتهم بالتجسس ومحاولة إطاحة النظام الدستوري للبلاد عبر دعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016؛ عادّة أن «استمرار احتجازه وتغيير التهم الموجهة إليه يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا».
وفي خطوة استهدفت التقليل، ولو بشكل طفيف من خسائر الليرة، أعلنت البنوك الثلاثة المملوكة للدولة (زراعات وخلق ووقف)، أنها قامت بتخفيض يصل إلى 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة على قروض الشركات، حسب المنتج وهيكل الاستحقاق.
وذكرت البنوك الثلاثة، في بيان مشترك أمس، أنه تم خفض أسعار الفائدة على قروض الشركات بما يصل إلى 200 نقطة أساس وفقاً لهيكل المنتج والاستحقاق، وهي النسبة ذاتها التي خفض بها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس الأسبوع الماضي.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​