البرازيل لرفع أسعار الوقود والتخلي عن الدعم

TT

البرازيل لرفع أسعار الوقود والتخلي عن الدعم

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن الحكومة لن تتدخل في أي تحرك من جانب شركة النفط المملوكة للدولة «بتروبراس» لرفع أسعار الوقود في الأيام المقبلة، مع ارتفاع الأسعار العالمية وضعف العملة المحلية.
كان المستثمرون يشعرون بالقلق من أن البرازيل ستجبر «بتروبراس» على البدء في دعم الوقود لاحتواء التضخم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. ونقلت وكالة بلومبرغ عن بولسونارو، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين مساء الأحد في فعالية تم بثها مباشرة على موقع فيسبوك، قوله أيضاً إن البرازيل لن تعاني من أي نقص في الوقود مثل ما حدث مؤخراً في المملكة المتحدة.
وقال بولسونارو، الذي اقترح مؤخراً خصخصة بتروبراس «البعض يريد مني أن أتدخل في السعر... لقد فعلنا ذلك في الماضي ولم تكن النتيجة جيدة».
وتعرضت الأسواق البرازيلية لخسائر في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من أن يزيد بولسونارو الإنفاق الاجتماعي ويتسبب في زيادة التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. وستحطم خططه لتعزيز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية قاعدة مالية رئيسية تعتبر ضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين في البلاد.
وفي حين أن العديد من البرازيليين سيستفيدون بشكل واضح من المساعدة الإضافية بسبب الوباء، فإن خطة الإنفاق تخاطر بتحقيق نتائج عكسية من خلال تعميق زيادة التضخم الذي سيؤدي إلى إضعاف التعافي الاقتصادي الضعيف للبلاد.
وأظهرت بيانات جهاز تنظيم قطاع الطاقة في البرازيل المعروف باسم «إيه إن بي»، مؤخراً، تراجع إنتاج البرازيل من النفط والغاز الطبيعي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 3.84 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، مقابل 3.86 مليون برميل يومياً خلال أغسطس (آب) الماضي. وبلغ إجمالي إنتاج البرازيل من الطبقة الأرضية المعروفة باسم طبقة ما قبل الملح 2.85 مليون برميل يومياً، بما يعادل 74.1 في المائة من إجمالي إنتاج البرازيل من النفط خلال الشهر الماضي. وبحسب «إيه إن بي» فإن هذه هي أكبر كمية شهرية يتم إنتاجها من طبقة ما قبل الملح في البرازيل.
ووصل إجمالي إنتاج البرازيل من النفط من طبقة ما قبل الملح منذ اكتشافه في هذه الطبقة في أبريل (نيسان) 2009 نحو 5.02 مليار برميل من النفط المكافئ، وهو ما يزيد على إجمالي إنتاجها من حقولها البرية منذ 1941 حيث بلغ 4.96 مليار برميل.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.