البرازيل لرفع أسعار الوقود والتخلي عن الدعم

TT

البرازيل لرفع أسعار الوقود والتخلي عن الدعم

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن الحكومة لن تتدخل في أي تحرك من جانب شركة النفط المملوكة للدولة «بتروبراس» لرفع أسعار الوقود في الأيام المقبلة، مع ارتفاع الأسعار العالمية وضعف العملة المحلية.
كان المستثمرون يشعرون بالقلق من أن البرازيل ستجبر «بتروبراس» على البدء في دعم الوقود لاحتواء التضخم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. ونقلت وكالة بلومبرغ عن بولسونارو، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين مساء الأحد في فعالية تم بثها مباشرة على موقع فيسبوك، قوله أيضاً إن البرازيل لن تعاني من أي نقص في الوقود مثل ما حدث مؤخراً في المملكة المتحدة.
وقال بولسونارو، الذي اقترح مؤخراً خصخصة بتروبراس «البعض يريد مني أن أتدخل في السعر... لقد فعلنا ذلك في الماضي ولم تكن النتيجة جيدة».
وتعرضت الأسواق البرازيلية لخسائر في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من أن يزيد بولسونارو الإنفاق الاجتماعي ويتسبب في زيادة التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. وستحطم خططه لتعزيز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية قاعدة مالية رئيسية تعتبر ضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين في البلاد.
وفي حين أن العديد من البرازيليين سيستفيدون بشكل واضح من المساعدة الإضافية بسبب الوباء، فإن خطة الإنفاق تخاطر بتحقيق نتائج عكسية من خلال تعميق زيادة التضخم الذي سيؤدي إلى إضعاف التعافي الاقتصادي الضعيف للبلاد.
وأظهرت بيانات جهاز تنظيم قطاع الطاقة في البرازيل المعروف باسم «إيه إن بي»، مؤخراً، تراجع إنتاج البرازيل من النفط والغاز الطبيعي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 3.84 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، مقابل 3.86 مليون برميل يومياً خلال أغسطس (آب) الماضي. وبلغ إجمالي إنتاج البرازيل من الطبقة الأرضية المعروفة باسم طبقة ما قبل الملح 2.85 مليون برميل يومياً، بما يعادل 74.1 في المائة من إجمالي إنتاج البرازيل من النفط خلال الشهر الماضي. وبحسب «إيه إن بي» فإن هذه هي أكبر كمية شهرية يتم إنتاجها من طبقة ما قبل الملح في البرازيل.
ووصل إجمالي إنتاج البرازيل من النفط من طبقة ما قبل الملح منذ اكتشافه في هذه الطبقة في أبريل (نيسان) 2009 نحو 5.02 مليار برميل من النفط المكافئ، وهو ما يزيد على إجمالي إنتاجها من حقولها البرية منذ 1941 حيث بلغ 4.96 مليار برميل.



«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.