مطالبات للبنك الدولي وصندوق النقد بتكثيف تمويل التقنيات الخضراء

رؤساء شركات عالمية كبرى يدعون لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لعالم أخضر مستدام

مطالبات للبنك الدولي وصندوق النقد بتكثيف تمويل التقنيات الخضراء
TT

مطالبات للبنك الدولي وصندوق النقد بتكثيف تمويل التقنيات الخضراء

مطالبات للبنك الدولي وصندوق النقد بتكثيف تمويل التقنيات الخضراء

بينما أكد المشاركون في قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» على ضرورة الاستدامة الخضراء وتحفيز الوسائل التي تؤسس لها، أجمع خبراء ماليون ورؤساء شركات، ضمن جلسات القمة، على ضرورة العمل بجدية، بغية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتكثيف دور البنك الدولي وصندوق النقد، من خلال توفير التمويل ودعم الاستثمارات ذات العلاقة بتعزيز التقنيات الخضراء.
وأوضح لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» الأميركية، أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص هو الاستفادة من التمويل المستدام، لتمكين التحول الأخضر، مشدداً على مواجهة تغير المناخ، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لبناء عالم صفري الكربون، متوقعاً إحداث نقلة كبيرة في رؤوس الأموال لتخصيصها للاستراتيجيات المناخية الخضراء.
ويعتقد فينك أن التغير المناخي بقدر ما يخلق من مشكلات فإنه يخلق فرصاً جديداً للاستثمار والتوظيف في التقنيات الجديدة الخضراء، غير أنه عاد مؤكداً على أهمية توفير ثورة لمعالجة ما يستهلك وينتج في مجال الطاقة والوقود والغذاء، موضحاً أن ذلك يتطلب إعادة ابتكار لتوفير رصيد كبير من الاستثمارات وإيجاد رابط لأصول بين أصحاب الأموال ومشروعات السياسات الاستراتيجية الخضراء.
وأوضح أن هناك من يبحث عن استثمارات في مجال «الكربون الصفر» في ظل وجود شركات تعمل على تطوير الهيدرجين الأخضر والزراعة الخضراء والطاقة الخضراء، مشدداً على الحاجة الماسّة لإطلاق الحكومات والمؤسسات الدولية المعنية، استراتيجيات للتخطيط طويل الأمد.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» الأميركية، إلى أن التقنيات الخضراء تكلف كثيراً، مفصحاً أن الشركات الناشئة، التي تعمل في إنتاج الكربون، تشكل 40 في المائة من العالم، داعياً إلى ضرورة أن يلعب كل من البنك الدولي وصندوق النقد دوراً فعالاً في رسم خريطة طريق للاستدامة الخضراء والتقنيات الخضراء ودعم الشركات الخاصة وتسهيل الاستثمارات في المجالات ذات العلاقة بالتحول إلى الاستدامة.
من جهته، طالب نويل كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، بضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسهيل الاستثمارات الخضراء، مع أهمية مواجهة التحديات التي أفرزها التغير المناخي وتدهور الطبيعة والبيئة، لخلق التأثير الإيجابي في المشهد الصناعي والبيئي في العالم الذي تغير عدة مرات خلال العقود الأخيرة.
وشدد كوين على ضرورة الاستفادة من التوصيات التي تخرج بها «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في ظل توقع التحول التجاري والصناعي خلال الـ10 السنوات المقبلة لتصبح حيادية الكربون، مبيناً أن الصناعات الجديدة تتطلب مقداراً هائلاً من الاستثمارات، بينما تخلق اقتصاديات كبيرة لبلدانها، مشيراً إلى أن شركته حرّرت سندات خضراء بقيمة تريليون دولار في العام الأول، وتتطلع لما قيمته أكثر من 170 مليون دولار في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة تتطلب إعادة هندسة للمصرفية المالية والتدفقات المالية والاستثمارية لدعم القطاع الخاص، ليخلق من التحديات الماثلة فرصاً جديدة من خلال تحسين التقنيات الجديدة بالكامل ورؤوس الأموال، من خلال تبني مشروعات الطاقة الخضراء، مشدداً على ضرورة أن يلعب الأوروبيون والبنك الدولي وصندوق النقد دوراً فعالاً في هذا الصدد، في ظل الحاجة إلى ترسيخ مفهوم الانتقال نحو الاستدامة الخضراء من حيث تعزيز الشفافية والتشريع حتى يحقق القطاع الخاص دوره في الاقتصاد الأخضر والانتقال للاستدامة الخضراء.
وفي هذا الإطار، أكد أندريه أستيفيس، الشريك الأول في بنك إنتي بي جي البرازيلي، تكريس الجهود لحفظ كوكب الأرض، لافتاً إلى أن بلاده تتمتع بأكبر مساحة من الغابات، ولذا فهي معنية في المقام الأول بمسألة الحرائق التي تلتهم الغابات وتبدد الثروة الغابية والمنتجات الخشبية، مبيناً في الوقت ذاته أن بها قطاع طاقة مزدهراً جداً، وأكبر قطاع لإنتاج الغذاء في العالم.
وشدد أستيفيس على ضرورة استنفار الجهود للانتقال إلى كوكب أكثر صحة ونظافة واستدامة، مؤكداً على أهمية الاعتناء بالثروة الغابية والحفاظ عليها وتعزيز النظام البيئي، مشيراً إلى أن شركته تقوم على مشروع ممول بقيمة 3 مليارات دولار لشراء المناطق المتدهورة وإعادتها للحياة بنسبة 50 في المائة، بينما النصف الآخر موجه للحفاظ على الغابات التجارية والاعتناء بها ومعالجة مشكلات المنتجات الخشبية.
وتوقع أستيفيس أن تستفيد بلاده من مخرجات «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في زراعة الغابات والحفاظ عليها من قبل المجتمعات المحلية، مرجحاً أن يبلغ حجم الدعم أكثر من 1000 هكتار للاستصلاح والزراعة للحصول على أكبر معدل مخفض للانبعاثات الكربونية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.