الأمم المتحدة تنتقد بناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة

مشروع استيطاني جديد في بيت إيل قرب رام الله في الضفة أمس (إ.ب.أ)
مشروع استيطاني جديد في بيت إيل قرب رام الله في الضفة أمس (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تنتقد بناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة

مشروع استيطاني جديد في بيت إيل قرب رام الله في الضفة أمس (إ.ب.أ)
مشروع استيطاني جديد في بيت إيل قرب رام الله في الضفة أمس (إ.ب.أ)

أعرب المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن بالغ قلقه إزاء إعلان إسرائيل عن طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشدداً على أن «جميع المستوطنات غير قانونية».
جاء ذلك في بيان أصدره المبعوث الأممي، في أعقاب إعلان إسرائيل، الأحد، طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة. وقال المبعوث الأممي: «نعرب عن القلق إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية، عن مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في الضفة. كما أعرب عن قلقه من «استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، مضيفاً في بيان نشر على موقع المنظمة الدولية وشاركه وينسلاند على حسابه في «تويتر»: «أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف على الفور».
وأكدت إسرائيل، الأحد، عزمها على بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة لاقت اعتراضاً فلسطينياً وأردنياً ومن منظمات حقوقية. وقالت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية في بيان، إن «مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين».
وستضاف هذه الوحدات إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية أخرى في الضفة الغربية المحتلة، قالت مصادر في وزارة الدفاع في أغسطس (آب) إنه سيتم المضي قدماً في بنائها. وقال الوزير إلكين من حزب «الأمل الجديد» اليميني إن «تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية».
ويعيش في الضفة الغربية أكثر من 600 ألف مستوطن منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في يونيو (حزيران) 1967. وسط أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.