عباس يطالب الإدارة الأميركية بإعادة افتتاح القنصلية في القدس

مسؤول إسرائيلي كبير يتوقع أن تتراجع واشنطن عن وعدها

القنصلية الأميركية في القدس المغلقة بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
القنصلية الأميركية في القدس المغلقة بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
TT

عباس يطالب الإدارة الأميركية بإعادة افتتاح القنصلية في القدس

القنصلية الأميركية في القدس المغلقة بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
القنصلية الأميركية في القدس المغلقة بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)

رداً على مطلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن تنفذ الإدارة الأميركية ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت عام 1844 فيها، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، وإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الفلسطينية، أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيدان رول، أن واشنطن قد تتراجع عن قرارها بإعادة فتح القنصلية.
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه يتوقع أن تتفهم الإدارة الأميركية موقف حكومته المعارض لمثل هذه الخطوة. وأضاف «لدي أسباب وجيهة للاعتقاد أن ذلك لن يحدث؛ فالأميركيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي لحكومة نفتالي بنيت وإشكالياتها. ولنا معهم علاقات طيبة للغاية اتفقنا خلالها بألا نفاجئهم بشيء، وألا يفاجئونا بشيء».
المعروف أن القنصلية الأميركية في القدس، ومنذ إقامتها أول مرة قبل 177 سنة، كانت تقدم خدماتها للفلسطينيين. ولكن الرئيس السابق دونالد ترمب، أغلقها في سنة 2018، وجعل خدماتها جزءاً من عمل السفارة الأميركية التي قرر في حينه نقلها من تل أبيب إلى مدينة القدس، كتعبير عن اعترافه بالقدس الموحدة (الغربية الإسرائيلية والشرقية الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل سنة 1967)، عاصمة لإسرائيل. وانتقد الحزب الديمقراطي الأميركي بقيادة جو بايدن هذا القرار يومها، وتعهد بإعادة فتح السفارة وإلغاء عدد آخر من القرارات المضرة بالفلسطينيين، التي اتخذها ترمب. وبعد فوزه بالحكم عاد ووعد بإعادة فتح القنصلية. وفي نهاية الشهر الماضي، أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، نية الإدارة إعادة فتح القنصلية، في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين، ولكنه لم يذكر جداول زمنية لذلك، فيما قالت مصادر أميركية، إنه سينفذ القرار بعد تمرير الحكومة الإسرائيلية الموازنة العامة في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
من جهته، طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإدارة الأميركية، بتنفيذ «جميع وعودها للفلسطينيين، وفي مقدمتها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، وإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني». وقد جاءت أقوال عباس خلال الاجتماع الذي ترأسه في رام الله، ليلة الأحد – الاثنين، للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقادة الأجهزة الأمنية، وشخصيات مستقلة. وأكد عباس على أنه دعا لهذا الاجتماع إثر قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوغل في كل شيء يخص حياة الفلسطينيين، والقيام بكل الأعمال المخالفة للقانون الدولي من استيطان استعماري في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، وأعمال قتل واعتقال وهدم منازل المواطنين».
ودعا الاجتماع إلى «ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين الذي تنكرت له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181... كما أكدت القيادة في قراراتها ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال». كما تقرر «توجيه رسائل لقادة العالم كافة، والتوجه للمؤسسات الدولية، سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان الاستعماري والأعمال العدوانية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.