السيسي: مصر باتت واحة استقرار ولا تمديد لحالة الطوارئ

قال إن {الحروب الجديدة ترتكز إلى الوعي وليس السلاح فقط}

السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية  (من صفحة متحدث الرئاسة المصري على «فيسبوك»)
السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية (من صفحة متحدث الرئاسة المصري على «فيسبوك»)
TT

السيسي: مصر باتت واحة استقرار ولا تمديد لحالة الطوارئ

السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية  (من صفحة متحدث الرئاسة المصري على «فيسبوك»)
السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية (من صفحة متحدث الرئاسة المصري على «فيسبوك»)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين إنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات.
وقال السيسي في تدوينة على فيسبوك «باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة». وأشارت وكالة {رويترز} إلى أن حالة الطوارئ ظلت مفروضة في مصر منذ أبريل (نيسان) 2017 مع تجديدها كل ثلاثة أشهر.
في غضون ذلك، قال الرئيس السيسي إن «الحروب الجديدة، ومن بينها حروب الجيلين الرابع والخامس، لا ترتكز فقط على التعامل مع السلاح؛ بل تتضمن أيضاً الوعي والفهم الصحيح». وشدد خلال حضوره حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية أمس على «ضرورة عدم نسيان الشهداء والمصابين الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم»، لافتاً إلى أن «مهمة القوات المسلحة والشرطة هي حماية مصر وشعبها، وأنه ما زال هناك من يقدم التضحيات». وشهد السيسي أمس الاحتفال بتخريج دفعة «115» من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية بالقاهرة، حيث أدى طلبة من الكليات العسكرية مجموعة من تدريبات اللياقة البدنية تدربوا عليها خلال فترة دراستهم؛ تضمنت تدريبات ثلاثية لرفع اللياقة البدنية وتنمية روح الفريق والتعاون. ووجه الرئيس المصري التحية للخريجين وأسرهم، لافتاً إلى أن «الضباط الخريجين سوف يصبحون مسؤولين عن حماية وطنهم وأنفسهم، وهي مسؤولية كبرى تتعلق بالإعداد والتجهيز والتوعية»، مضيفاً أننا «مسؤولون أمام الله والشعب المصري أن نجهز الطلبة والخريجين، وأن ندربهم ونوفر لهم الإعداد الجيد، وهي مسؤولية كبرى تتعلق بإعداد إنسان لمهمة كبرى»، مشدداً على «ضرورة الانتباه لما يحدث حولنا على كافة المستويات».
وأكد السيسي بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أن «المرحلة الجديدة التي سيمر بها الضباط الخريجون من الكليات والمعاهد العسكرية، هامة حيث سيكونون مسؤولين عن أنفسهم وعن الوطن، وإعداد وتجهيز وتوعية من هم تحت قيادتهم»، مضيفاً أن «أبناء مصر يمضون في الجيش عدة سنوات وبالتالي، نحن مسؤولون عنهم أمام الله والشعب المصري عن تجهيزهم ورعايتهم وحمايتهم، وإعدادهم بصورة جيدة للمهمة التي يقبلون عليها». وقال السيسي في هذا الصدد أن «تكون مسؤولاً عن إعداد إنسان مهمة خطيرة، فلو لم تنتبه ستكون حياة هذا الإنسان في خطر، حيث ينبغي توفير الوعي له، وحتى يحدث ذلك، يجب أن تتمتع شخصياً بالوعي، ومطلوب منك أن تكون على دراية بما حولك، لتقوم بهذا الدور مع الطلاب». وشدد الرئيس المصري قبل أيام خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى «المولد النبوي الشريف» على أهمية «قضية الوعي الرشيد، وفهم صحيح الدين التي ستظل من أولويات المرحلة الراهنة»، ورأى أن «بناء وعي أي أمة، بناءً صحيحاً هو أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها، في مواجهة من يحرفون الكلام عن مواضعه، ويخرجونه من سياقه}.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».