الكونغرس يهدد بعرقلة صفقة «إف ـ 16» مع تركيا

نواب يتهمون إردوغان بـ«انتهاك مبادئ الناتو»

طائرة «إف – 16» تركية تشارك في عرض جوي في سماء إسطنبول في 21 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
طائرة «إف – 16» تركية تشارك في عرض جوي في سماء إسطنبول في 21 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

الكونغرس يهدد بعرقلة صفقة «إف ـ 16» مع تركيا

طائرة «إف – 16» تركية تشارك في عرض جوي في سماء إسطنبول في 21 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
طائرة «إف – 16» تركية تشارك في عرض جوي في سماء إسطنبول في 21 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

هدد عدد من النواب الديمقراطيين والجمهوريين بعرقلة أي صفقة محتملة لبيع طائرات «إف – 16» إلى تركيا.
وكتب هؤلاء رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يحذرون فيها من معارضتهم الشديدة لأي توجه من هذا النوع بسبب «سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وتقربه من روسيا».
وأعرب المشرعون، وعلى رأسهم الديمقراطية كارولين مالوني والجمهوري غاس بيليراكس، عن «القلق» من تقارير صادرة عن الجانب التركي أفادت بنيته شراء «40 طائرة إف - 16 للوكهيد مارتن، و80 من معدات التطوير لطائرات (من هذا الطراز) تمتلكها أنقرة»، مشيرين إلى نيتهم عرقلة أي صفقة أسلحة من هذا النوع لدى طرحها أمام الكونغرس. وقال هؤلاء إن «إردوغان مستمر في انتهاك القوانين الأميركية ومبادئ حلف الناتو».
وتذكر الرسالة قانون «كاتسا» الذي أقره الكونغرس في عام 2017 والذي يلزم الإدارة بفرض عقوبات على أي بلد يتعاون عسكرياً مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية. وأشار النواب، في هذا الإطار، إلى أن تركيا تحدّت هذا القانون لدى شرائها منظومة «إس – 400» من روسيا، الأمر الذي أدى إلى فرض عقوبات عليها وطردها من برنامج طائرات «إف – 35» رغم الجهود التي استمرت على مدى 3 سنوات لمحاولة التوصل إلى «حل يجنّب أنقرة هذه العقوبات».
وتابع النواب في رسالتهم: «بعد أقل من عام على فرض عقوبات كاتسا، يبدو أن حكومة إردوغان أظهرت غياب أي نية لديها باحترام القوانين الأميركية أو حتى التعامل مع الأسباب التي أدت إلى طرد تركيا من برنامج «إف – 35» وتجميد الكونغرس لصفقات بيع الأسلحة لتركيا. على العكس تماماً فقد أعلن الرئيس إردوغان، الشهر الماضي، نيته شراء منظومة جديدة من «اس – 400».
وأعرب النواب عن دعمهم لفرض عقوبات إضافية على تركيا في حال مضت قدماً بشراء المنظومة الجديدة من روسيا، وهو موقف وافق عليه السفير الأميركي المعين لدى تركيا جيف فلايك. وحذّر هؤلاء من أن أي صفقة أميركية لبيع «إف – 16» إلى تركيا سترسل الرسالة الخاطئة لأنقرة وتؤدي إلى تشكيكها بعزيمة الولايات المتحدة واستمرارها بتوطيد التعاون العسكري مع روسيا.
ويشار إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تبلغ الكونغرس حتى الساعة بنيتها بيع طائرات «إف – 16» إلى تركيا، كما أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، لم يؤكد التقارير التركية بوجود صفقة من هذا النوع وقال للصحافيين: «يمكنكم سؤال الحكومة التركية عن خططها وصفقاتها الدفاعية، ما أستطيع قوله هو إن الولايات المتحدة لم تقدم أي عروض مالية بشأن طلب تركيا لـطائرات إف – 16».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.