محقق «مرفأ بيروت» يتلقى دعم «القضاء الأعلى»

دعم مجلس القضاء الأعلى اللبناني المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، عبر تأكيده العمل على إنجاز التحقيق في أسرع وقت ممكن، في وقت أبلغ وزير العدل هنري الخوري المجلس النيابي إصرار البيطار على ملاحقة النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.
ويأتي قرار مجلس القضاء الأعلى في وقت تستمر فيه الخلافات السياسية حول مهامه وتحديداً من قبل الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) الذي يدفع باتجاه إقالته وهو ما أدى إلى تعليق جلسات الحكومة للأسبوع الثالث على التوالي، فيما سبق للبيطار أن حدد يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعداً للاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب و29 منه للاستماع إلى الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان بعد جلسة استمع خلالها إلى البيطار أمس: «بناء على دعوة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2021 وسندا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي التي تنص على ما يلي: (يسهر مجلس القضاء الأعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن)، حضر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بتاريخ 25 أكتوبر (أمس) وتم الاستماع إليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتم التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق في أسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين».
أما وزير العدل، فأرسل كتاباً إلى المجلس النيابي أشار فيه إلى إصرار البيطار على المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنه إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة دون حاجة إلى طلب إذن المجلس، ولكن على وزير العدل أن يحيط المجلس علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها وللمجلس الحق بأن يقرر عند الاقتضاء بناءً على تقرير الهيئة المشتركة المشار إليها في المادة 100 وقف الملاحقة بحق النائب وإخلاء سبيله مؤقتاً أثناء الدورة إذا كان موقوفاً وذلك إلى ما بعد دور الانعقاد.