«الرئاسي الليبي»: تأجيل الانتخابات غير مقبول

قال موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس إن الأطراف السياسية في ليبيا «ما زالت تتجاذب التشكيك في موعد الانتخابات، رغم أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية أُلزما والتزما بموعد إجرائها يوم 24 من ديسمبر (كانون الأول) القادم تحت أي ظرف كان».
وأضاف الكوني في مؤتمر صحافي ظهيرة أمس في طرابلس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن «هناك خلافاً بين البرلمان ومجلس الدولة حول التنسيق والتوافق. والتجاذبات لم تنته بينهما، رغم أن مفوضية الانتخابات أخذت على عاتقها ما قُدم لها من البرلمان، وستبدأ في الموعد المحدد في إجراء الانتخابات».
وتابع الكوني موضحا «طُلب منا كثيراً كمجلس رئاسي التدخل وحسم الأمر، ووضع قاعدة دستورية، وحسم الخلاف بين الأطراف، لكننا لا نريد أن نزيد الوضع تأجيجاً، وأن نكون طرفاً ثالثاً يبحث عن دور، أو أن نؤيد طرفاً على الآخر».
مشدداً على أن «كل شيء يمكن أن يقبل، لكن تأجيل الانتخابات يجب ألا يقبل لأنه قد يعيدنا لنقطة الصفر. ونحن كمجلس رئاسي جئنا بخريطة طريق، ومن أجل عدة تحديات، نجحنا في بعضها وأخفقنا في أخرى، لكن الهدف الأساسي الذي نلتزم به هو تاريخ 24 ديسمبر كيوم اقتراع».
وختم الكوني قائلاً: «علينا ألا ندخل ليبيا في متاهات، كالتي دخلتها السودان اليوم (أمس) نتيجة الصراعات بين الأجسام، التي كان يجب أن تنقذ الدولة من مآسيها لا أن تزيدها. نحن نريد الحسم، والذي سيحسم الأمور هو المواطن الليبي بورقته الانتخابية، التي سيختار من خلالها من يحكم المرحلة القادمة، ولهذا يجب على الجميع أن يكونوا في صف الشعب».
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت أمس عن خطط تنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والنيابية المقررة يوم 24 ديسمبر القادم، وشرعت في نشر قوائم الناخبين، مشيرة إلى أنها ماضية في طريق الانتخابات، وأن باب قبول الترشيحات سيفتح في النصف الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
كما كشفت المفوضية عن وجود خطتين لتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، تنص الأولى على أن تُجرى الانتخابات النيابية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر، على أن تتم الجولة الثانية بعد 30 يوماً من إعلان نتائج الأولى. فيما تقضي الخطة الثانية بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر، ثم تتم الجولة الرئاسية الثانية مع الانتخابات النيابية في وقت واحد، وبعد شهر من إعلان نتائج جولة الرئاسة الأولى.
وتنتظر المفوضية انتهاء مجلس النواب من التعديلات الفنية، التي طلبتها بخصوص قوانين الانتخابات، حتى تتمكن من الإعلان النهائي لموعدها.