محاولة أميركية جديدة أمام القضاء البريطاني لتَسلّم مؤسس «ويكيليكس»

مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج (أ.ف.ب)
مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج (أ.ف.ب)
TT

محاولة أميركية جديدة أمام القضاء البريطاني لتَسلّم مؤسس «ويكيليكس»

مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج (أ.ف.ب)
مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج (أ.ف.ب)

تنظر محكمة بريطانية؛ بدءاً من الأربعاء، في طعن تقدّمت به الحكومة الأميركية ضد قرار صدر عن قاض بريطاني رفض طلب تسليم مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج لتتم محاكمته بتهمة نشر أسرار عسكرية، ويشكل ذلك إحدى آخر أوراق الولايات المتحدة لتَسَلّم أسانج، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي رفضت القاضية البريطانية فانيسا بارايتسر طلب التسليم بسبب مخاطر انتحار الأسترالي البالغ من العمر 50 عاماً والذي يواجه عقوبة السجن لمدة 175 عاماً في الولايات المتحدة في قضية وصفها المدافعون عنه بأنها سياسية وتشكل تعدياً على حرية التعبير.
لكن واشنطن حصلت على حق استئناف هذا القرار، مشككة خصوصاً في صدقية «خبير أدلى بشهادة لصالح أسانج وبصحته العقلية الهشة».
فقد أقر الطبيب النفسي مايكل كوبلمان بأنه خدع القضاء عبر «إخفاء» أن موكله أصبح أباً فيما كان لاجئاً بسفارة الإكوادور في لندن.
هذا الاستئناف الذي سيجري على مدى يومين، يشكل آخر الطعون في أيدي واشنطن التي لن يعود أمامها، في حال هزيمتها مجدداً، سوى اللجوء إلى المحكمة العليا البريطانية دون أن يكون ذلك مضموناً.
واعتُقل أسانج في أبريل (نيسان) 2019 بعد 7 سنوات أمضاها بسفارة الإكوادور في لندن إلى حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفاً من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وأسقطت فيما بعد.
ويواجه الأسترالي؛ الذي يحظى بدعم عدد من المنظمات المساندة لحرية الصحافة، عقوبة قد تصل إلى سجنه 175 عاماً في الولايات المتحدة لنشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سريّة عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، في العراق وأفغانستان على وجه الخصوص.
وقالت صديقته ستيلا موريس؛ التي زارته في السجن السبت، إن جوليان أسانج «في وضع سيئ جداً»، وأضافت خلال مؤتمر صحافي: «جوليان لن يتحمل عملية تسليم. إنها خلاصة القاضية».
وقال محاميه الفرنسي أنطوان فاي، رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، إن الطعن الأميركي لا يستند إلى «أي عنصر جديد من شأنه أن يؤدي إلى عكس قرار محكمة البداية الأولى».
وأضاف أيضاً أن جوليان أسانج «كان متأثراً جداً نفسياً وجسدياً» خلال لقائهما الأخير قبل أسبوعين في سجن بلمارش، وطالب بأن يعمل قضاة محكمة الاستئناف «بتماسك» وأن «يثبتوا عدم التسليم». وأكد أن «هذه مسألة حياة أو موت».
لكن الخبير في القانون الأميركي كارل توبياس يرى فرص نجاح للطعن الأميركي، مذكراً بأن القضاء البريطاني اعتبر في أغسطس (آب) أن الحجج الأميركية «يمكن الدفاع عنها على أقل تقدير».
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الولايات المتحدة قد تكون قادرة على إقناع المحكمة العليا بأن بارايتسر أعطت كثيراً من الثقل لتقرير (الخبير كوبلمان) في قرارها» لكنه عدّ في الوقت نفسه أن هذا «قد لا يكون كافياً لتبرير إلغاء كل قرارها».
والسبت؛ نزل مئات المتظاهرين إلى الشوارع حاملين لافتات كتب عليها: «لا تسلموا أسانج» و:«الصحافة ليست جريمة» و:«10 سنوات هذا يكفي؛ أفرجوا عن أسانج الآن»، وتجمعوا أمام المحكمة العليا في لندن إلى جانب صديقته ستيلا موريس للمطالبة بالإفراج عنه.
وقالت إحدى المتظاهرات، وتدعى بو أولدفيلد، إن «جوليان أسانج يجب ألا يكون في السج؛ لأنه حصل على معلومات من مبلغين، أو لأنه أظهر للعالم ما يحدث فعلياً، أو عرض حقيقة سياسيينا الفاسدين».
وطالبت منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة؛ بينها «منظمة العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» و«مراسلون بلا حدود»، في رسالة مفتوحة إلى المدعي العام الأميركي، بالتخلي عن الملاحقات، معبرة عن «قلقها الشديد».
ويخضع جوليان أسانج لإجراء أطلق في ظل رئاسة دونالد ترمب، والآن، وقد خلفه الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن، فإن «وزير العدل يمكن أن يقرر إلغاء قرار توجيه التهم إلى أسانج وطلب تسليمه» كما أضاف توبياس. لكن الحال ليست كذلك؛ مما يدل، بحسب الخبير، على أنهم «قد يعدّونه تهديداً دائماً لأمن الولايات المتحدة».
ورأت مديرة الحملات الدولية لدى منظمة «مراسلون بلا حدود» ريبيكا فنسنت أن بايدن فوّت فرصة «النأي بنفسه عن أسلافه»، داعية على غرار كل داعمي مؤسس «ويكيليكس» إلى التخلي عن الدعاوى بحق أسانج.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.