فرنسا وألمانيا تؤكدان عدم تلقي إخطار رسمي من تركيا بشأن طرد السفراء

صورة عامة للعاصمة الفرنسية باريس (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الفرنسية باريس (أرشيفية - رويترز)
TT

فرنسا وألمانيا تؤكدان عدم تلقي إخطار رسمي من تركيا بشأن طرد السفراء

صورة عامة للعاصمة الفرنسية باريس (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الفرنسية باريس (أرشيفية - رويترز)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إنها لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا عن عزمها طرد السفير الفرنسي.
وطلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم السبت، من وزارة الخارجية التركية، طرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى بينها فرنسا لمطالبتهم بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، المعروف بدوره في العمل الخيري.
وفي السياق نفسه، قال متحدثان ألمانيان باسم وزارة الخارجية والحكومة في برلين، اليوم الاثنين، إن ألمانيا لم تتلق أمر طرد رسمياً لسفيرها لدى تركيا، لكنها تنظر بقلق لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي، «بالطبع شاهدنا تغطيات صحافية لتصريحات الرئيس إردوغان. لكننا لم نتلق أي إشعار رسمي بشأن طرد السفير، أو أي شيء من هذا القبيل في مطلع الأسبوع».
وأضاف المتحدث أن طرد السفير يتعارض مع عمق العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا، وأهميتها، وأن ألمانيا كانت على اتصال مع نظرائها في باريس وواشنطن في مطلع الأسبوع.
وقال إردوغان إنه أمر باعتبار سفراء عشرة حلفاء غربيين شخصيات غير مرغوب فيها، لسعيهم لإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا، المعروف باهتمامه بالأعمال الخيرية، من السجن.
ولم تنفذ وزارة الخارجية بعد توجيهات الرئيس التي ستمثل أعمق خلاف بين تركيا والغرب خلال فترة حكم إردوغان التي تمتد 19 عاماً.
وقال ستيفن شيبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن برلين تلقت تصريحات إردوغان «بقلق وعدم تفهم».
أضاف شيبرت: «لكن كما قلت ليس هناك اتصال رسمي من الجانب التركي بعد. علينا أن ننتظر لنرى».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».