رئيس شركة «تمدين» الكويتية: التناغم السياسي الحالي في الكويت سيدفع لمزيد من الاستثمارات

محمد المرزوق أكد أن شركته تعمل بمحفظة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار

محمد المرزوق
محمد المرزوق
TT

رئيس شركة «تمدين» الكويتية: التناغم السياسي الحالي في الكويت سيدفع لمزيد من الاستثمارات

محمد المرزوق
محمد المرزوق

يملك محمد المرزوق، رئيس شركة «تمدين القابضة»، رؤية واسعة حول الاستثمارات العقارية في الكويت، ويعتقد أن بلاده تملك ما لا تملك غيرها من دول المنطقة، حيث يراهن على أن التناغم الحالي بين الحكومة ومجلس الأمة سيسهم في تطور البلاد وتنافسها على سوق السياحة الخليجية خاصة أنها تقع بين ثلاث دول كبرى هي السعودية والعراق وإيران.
خلال إجراء الحوار التالي كانت لهجة المرزوق في الحديث مملوءة بالحماس، خاصة مع تطلعات لتضاعف محفظته الاستثمارية خلال خمس سنوات مقبلة، والتي تبلغ اليوم نحو 4 مليارات دولار.
وشرح المرزوق خلال الحوار كيف يمكن للكويت أن تكسب في رهان السياحة خلال الفترة المقبلة عبر الإصلاحات السياسية الذي قادها الشيخ صباح الأحمد الصباح، وكيف سينعكس ذلك على بيئة الاستثمار، وكيف يمكن للقطاع الخاص الكويتي أن يقود النمو الاقتصادي في العقود القادمة.. فإلى الحوار:

> ما هي استراتيجية شركة «تمدين» خلال الفترة المقبلة؟
نحن كشركة لمسنا خلال الفترة الأخيرة أن الكويت مرت بمطبات سياسية، وهذه المطبات عطلت التنمية، وقرار أمير البلاد بتغير النظام الانتخابي أعطى دورا أكبر للحكومة والقيادة لممارسة دورها الصحيح في تنمية هذه البلاد، إضافة إلى أن مجلس الأمة برئاسة مرزوق الغانم وما يتمتع به من كاريزما شكل تحالفا مع السلطة لإحداث تغييرات فعلية على أرض الواقع. اليوم هناك قوانين تم تعديلها تمسنا بشكل كبير كقطاع خاص، مثل قانون الشركات التجارية وقانون الطرق والكثير من القوانين الأخرى، وحتى على أرض الواقع اليوم هناك مشاريع كثيرة كمستشفى الشيخ جابر، وميناء جابر، وجسر الشيخ جابر أيضا، وهناك 9 مستشفيات تبنى في الوقت الحالي، وهناك جسور وطرق تبنى لم نكن نشاهدها في السابق، وكذلك مركز عبد الله السالم الثقافي، ومركز عبد الله الجابر الثقافي، والمدينة الجامعية، وهذا لم نكن نشاهده على أرض الواقع، حتى على مستوى «الخطوط الجوية الكويتية» أصبحنا نسمع عقود شراء طائرات، وهناك تغيير واقعي. وأغلب التغيير اليوم أمانة جاء من قبل الإنفاق الحكومي، والقطاع الخاص كثير من القوانين التي تحدث بها تشريعات لم تنجز، والتشريعات بعضها تم إنجازه، وأثر تلك التشريعات سيكون في وقت لاحق، ونحن كمجموعة دورنا الأساسي ليس فقط إحداث ربحية للمساهمين، لكن دورنا الأساسي أن نتعاون مع السلطة وندعم تنمية هذا البلد، ونعمل على توفير فرص العمل، وفرص التجارة، لأن هذا شيء مهم جدا، وبالتالي المشاريع التي نعمل عليها تتضمن باقة من المشاريع، ونسعى لبناء مشاريع بمستوى عال ومحترف، ولدينا ما يقارب 4 مشاريع نسعى للانتهاء منها قبل عام 2020، هذه كلها في حد ذاته تعطي قيمة إضافية وتخلق فرصا وجوا سياحيا، خاصة أن شعب الكويت منفتح ومتعدد ويستقبل الزوار، في حين أن عددا من دول الخليج ستشاهد الجنسيات المختلفة، ولا تعطي انطباع الحميمية الموجودة، بينما في الكويت منذ تم افتتاح عدد من المجمعات التجارية ذات القيمة النوعية، بدأنا بمشاهدة سياح من السعودية، ومن دول الخليج.. فمن الحدود البرية دخل 300 ألف سائح سعودي للكويت في عطلة مكونة من 3 أيام، وبالتالي كلما توجد من فرص وتكون فرصة ذات إبهار وجودة عالية، تأكد ستخلق سياحة، وهي ستخلق الإنفاق، والإنفاق سيخلق فرص عمل وتجارة، وسنسهم بدعم توجهات الحكومة في دعم الاقتصاد.
> ما هو آخر مشاريعكم المعلنة؟
- أعلنا قبل فترة عن مشروعنا الجديد «الخيران» الذي يتميز بموقعه الحيوي في قلب «مدينة صباح الأحمد البحرية»، وبتكلفة تبلغ 700 مليون دولار، حيث ينفرد مشروع «الخيران» بطابعه الذي يحاكي أجواء المنتجعات الراقية، وبمساحة 350 ألف متر مربع على الواجهة، ويتضمن أول مركز «آوت لات» تجاري من نوعه في الكويت، إضافة إلى برجين سكنيين شاهقين، وبرج مخصص للشقق الفندقية، وفندق فاخر من فئة الخمس نجوم يحاكي طابع المنتجعات ويضم مركز «سبا» صحيا عالمي المستوى، هذا بالإضافة إلى مرسى لليخوت يعد الأكبر في دولة الكويت ويتسع لأكثر من 900 قارب.
> ما هي العوامل التي تساعد القطاع الخاص على نجاح المشاريع التجارية في الكويت خلال الفترة الحالية؟
- أهم عامل بالنسبة لي أن تعمل في دولة توجد بها بنية قانونية قوية، عندما أكون في الكويت أعرف أن رأس مالي في أمان، لدي بيئة وتشريعات تحميني كمستثمر وهذا أهم شيء. العامل الآخر القوة المالية للدولة واستمرارية إنفاقها، فالكويت تتمتع بمدخرات قوية في الخارج، بنحو 600 مليار دولار، كما أنها من أقوى الدول التي تتمتع بالاحتياطيات البترولية، وفيها ديمقراطية، وفيها شعب صاحب فكر، كذلك موقع الدولة، وهذه كلها عوامل تساعد أي مشروع على النجاح.
> هل تعتقد أن هذه العوامل ستساعدكم كقطاع خاص لضخ المزيد من الاستثمارات؟
- مشكلتنا في الكويت ليست أن القطاع الخاص متردد، لكن الفرص غير موجودة. وعن تجربتي استثمرت في الخارج واستثمرت في الكويت، الأرباح التي حققتها محليا أفضل من الأرباح التي تحققت من الاستثمارات الخارجية، ولدينا مخطط هيكلي نفذه الإنجليز منذ خمسين عاما، لم يطور. مثال، في السابق في المخطط الهيكلي أرض بمساحة 2000 متر مخصصة لمجمع تجاري، اليوم هذه المساحة لا يمكن أن تبني بها مجمعا تجاريا، فالجهات المعنية لم تطور المخطط الهيكلي بما يتوافق مع الصناعات الجديدة، ليس فقط على مستوى المجمعات التجارية، وإنما أيضا الفنادق والصناعات الأخرى التي تحتاج تطورا على أرض الواقع. القوانين لا تكفي، ولا بد من أرض تستوعب هذه المشاريع، وهذا في السابق ما كنا متأخرين فيه، اليوم هناك أذن مصغية، مجلس الأمة الحالي والتعاون مع الحكومة أوجدا أذنا مصغية، وهناك مشاريع قادمة ومدن تبنى، وكل ذلك سيكون أرضا خصبة لنا ولغيرنا للاستثمار في الكويت.
> وبالتالي أنتم تعتمدون على الطلب الداخلي والخارجي في هذا المجال؟
- نعتقد أننا نحن امتداد لدول مجلس التعاون الخليجي، وأننا في مجال للمنافسة مع المشاريع الموجودة في دول مجلس التعاون. فأنا أبحث عن التنافس مع الرياض والدوحة ودبي وأبوظبي، ونحن في الخليج بيئة واحدة وكلنا قريبون من بعضنا، وبالتالي أصبحت وسائل التنقل سهلة، وهو ما يدفعنا لإنشاء مشاريع منافسة لجذب السياح للكويت من ناحية الجودة والإبهار في تلك المشاريع.
> هل تعتقد أن البنية التحتية في الكويت تساعدكم لخوض مثل هذه المنافسة؟
- البنية التحتية القانونية نعم، ولكن البنية التحتية من شبكة طرق وكهرباء وخدمات هناك تطوير كبير بها في الوقت الحالي، وهذا سيغطي النمو القادم في المجالات المختلفة، إضافة لمشاريع أخرى، وهناك خطة جدية لتطوير مطار الكويت، صحيح أنها تأخرت كثيرا، لكن هناك لجنة تدرس موضوع التطوير، خاصة أنه يعتبر أمرا مهما، لأن المطار لا يستوعب ما نتمناه من ناحية المسافرين من الخارج.
> كم حجم محفظتكم الاستثمارية التي تعملون عليها؟
- أصول المجموعة تصل إلى نحو 2.2 مليار دينار كويتي (5 مليارات دولار)، وإجمالي رؤوس الأموال في الشركات التي نعمل بها يصل إلى 1.2 مليار دينار كويتي، ونحن كمجموعة محافظة نسبة الخصوم إلى الأصول لا تتجاوز 27 في المائة، وبالتالي لدينا كل المقومات لدعم مشاريعنا القادمة سواء بشكل ذاتي أو بحكم علاقتنا مع الوسط المصرفي، والمشاريع المستقبلية ستضاعف من المحفظة وستضاعف من الربحية.
> كم نسبة النمو التي تتطلعون لها خلال الفترة المقبلة؟
- حققنا نموا خلال السنة الحالية كمتوسط يصل إلى 20 في المائة.. والقفزات القادمة ستكون أكبر لأن حجم المشاريع ستكون أكبر خلال الفترة المستقبلية.
> في الغالب الشركات العقارية تنوع من استثماراتها في القطاع نفسه.. هل لديكم هذا التنوع؟
- نحن كشركة لدينا نشاط كبير في القطاع العقاري والنشاط الترفيهي، حيث إن مجموعة «تمدين» تملك نشاطا كبيرا في قطاع السينما، كما أن لدينا نشاطا استثماريا، ومن أهم استثماراتنا البنك العربي المتحد، والذي يعتبر من أكثر قصص النجاح في العالم العربي، ومنذ عام 2000 استثمرنا فيه وعملنا على توسيع البنك، وأصبح الآن من أهم البنوك في منطقة الشرق الأوسط، ولدينا فروع في أوروبا وأفريقيا أيضا، كما أن لدينا أكبر مطابع في الكويت، ولدينا أيضا مشاريع سكانية وهي عبارة عن أبراج وشقق للبيع بمستوى غير مسبوق، ولدينا مشاريع فنادق قادمة في الكويت.
> هل تعتقد أن الحراك السياسي في الكويت تسبب في تعطيل التنمية؟
- الكويت مرت بظروف مختلفة خلال العقود الماضية، وبالتالي كان الهاجس الأمني هو المهم في الكويت، بعد 2003، وهناك الكثير من القضايا كانت السلطة ملامة عليها، مما أضعف الحكومة وأعطى قوى للمعارضة، وهي لم تكن ترغب في التنازل عن مكامن القوى، إضافة إلى أن الحكومة لم تكن ترغب في التنازل أيضا، وهو ما أدخل الكويت في خلافات سياسة أثرت في مسيرتها،
أمير البلاد حسم الموضوع عندما غير نظام التصويت في الكويت، وأعطى قوة للسلطة ولنظام الحكم، بالتزامن مع ذلك جاء رئيس لمجلس الأمة يمتلك قدرات وأعرفه عن قرب، ولديه إمكانيات كبيرة. التناغم الحاصل بين مجلس الأمة والحكم في الكويت كان غير مسبوق، حيث إنه تفاهم لمصلحة البلد بشكل أساسي، وهو ما نتج عنه التغييرات التي دفعتني كمستثمر لأن أتشجع وأستثمر في الكويت، لأنني كنت أتوقع أن تقبل البلاد على أفضل سنواتها، حيث ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن أسرع وتيرة تنمية في المنطقة تشهدها الكويت في الوقت الحالي.. وفي الطاقة والبترول هناك عقود وقعت تعتبر الأكبر في المنطقة، ونحن ما زلنا في البداية، وأنا متفائل للمستقبل القريب.
> وما التحديات التي تعتقد أنكم كقطاع خاص تواجهونها؟
- التحديات الموجودة هي تحديات إقليمية، وما يحدث من ظروف، لكن كلي ثقة بالقادة الموجودين في دول المنطقة بقيادة السعودية ودول الخليج العربي، وما يتمتعون به من حكمة هي التي ستدفعنا لتجاوز هذه الظروف، وهناك فكر متطرف بدأ يتغلغل ولكني أعتقد أن القيادات قادرة على مواجهة ذلك، خاصة أن الدول تتمتع بالولاء المطلق من قبل شعوبها، وتتمتع بماديات كبيرة، وهذا بالتأكيد يساعد على وضع الأمور في إطارها الصحيح.
> هل لديكم نية للاستثمار خارج الكويت؟
- نحن مساهمون رئيسيون في شركة «ابيات»، ودخلنا السوق السعودية في المنطقة الشرقية، وسنفتح قريبا في الرياض، ولدينا أيضا فروع في جدة، ونعتقد أن السوق السعودية سوق واعدة، ولدينا ثقة كبيرة فيها لما تملكه من مقومات وقيادة حكيمة، تساعد وتشجع على الاستثمار، خاصة بحكم الجيرة والقرب.. وهذا يساعدنا كثيرا.
> الحكومة تقود النمو الاقتصادي في الكويت، وهذا ما تحذر منه المؤسسات الدولية.. كيف يمكن معالجة ذلك في الكويت؟
- أعتقد أن التخوف الموجود من انخفاض أسعار البترول، وإن كنت أعتقد أن هذا موضوع وقتي، وفي الوقت نفسه يعطي ضغطا على الدولة لأن تنفتح، وتخلق فرصا جديدة في وتيرة خلق التعاون بينها وبين القطاع الخاص، ولا يمكن للدولة أن تقود النمو الاقتصادي وحدها، ونموذج دبي في فرض رسوم مثالي، ولا أمانع في أخذ رسوم، ولكن في المقابل أريد منك خدمة، وما يحدث في الوقت الحالي هو عامل إضافي لأن تتحرك الدولة وتفتح المجال.
> هل ترغب في توجيه رسالة أخيرة؟
- الكويت تاريخيا كانت من أهم الموانئ في المنطقة، وحتى شعارها هو عبارة عن مركب، وهو دلالة على أهمية التجارة في البلاد. والتجارة في جينات أهل الكويت، ونحن لا نستطيع أن نتشكل في إطار جديد، ومتى ما تم توفير بيئة مناسبة للشعب الكويتي والمستثمر ستكون الكويت في المراتب الأولى.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.