العراق: محتجو فصائل «الحشد» الخاسرة يحاصرون «المنطقة الخضراء»

عشية انتهاء مهلتهم لمفوضية الانتخابات

أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات العراقية يتظاهرون قرب المنطقة الخضراء في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات العراقية يتظاهرون قرب المنطقة الخضراء في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

العراق: محتجو فصائل «الحشد» الخاسرة يحاصرون «المنطقة الخضراء»

أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات العراقية يتظاهرون قرب المنطقة الخضراء في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات العراقية يتظاهرون قرب المنطقة الخضراء في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

تحرك الموالون لما بات يعرف بـ«الإطار التنسيقي»؛ الذي يضم معظم القوى والفصائل الشيعية الخاسرة في الانتخابات العراقية، مساء أول من أمس، باتجاه أبواب المنطقة الخضراء؛ التي تضم غالبية المواقع الحكومية ومباني السفارات والبعثات الأجنبية، في مسعى، على ما يبدو، لممارسة مزيد من الضغوط على مفوضية الانتخابات المستقلة لإرغامها على ما يرونه تصحيحاً لمسار العملية الانتخابية بإعادة النظر في نتائج الاقتراع بذريعة «تعرضها للتزوير وسرقة الأصوات».
ويأتي التحرك الجديد قبل يوم من انتهاء مهلة الـ«72» ساعة التي حددتها «اللجنة التنظيمية للتظاهرات» لمفوضية الانتخابات من أجل الاستجابة لمطالبهم التي تركز هذه الأيام على إعادة عمليات العد والفرز يدوياً.
وقام متظاهرو «الإطار التنسيقي»، مساء السبت، بنصب الخيام تمهيداً لاعتصام مفتوح قرب الجسر المعلق حيث المدخل الجنوبي للمنطقة الخضراء، مرددين شعارات منددة بنتائج الانتخابات التشريعية.
وانطلقت احتجاجات القوى الرافضة نتائج الانتخابات مطلع الأسبوع الماضي، واشترك فيها أنصار قوى «تحالف الفتح» الحشدي الموالي لإيران الذي فقد نحو 30 مقعداً برلمانياً فيها بعد أن كان لديه 48 مقعداً في الدورة البرلمانية الماضية، وانضم لجماعة «الإطار التنسيقي» معظم القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات، والتحق بهم «ائتلاف دولة القانون» الحاصل على 34 مقعداً في الانتخابات الأخيرة. وتتداول بعض المصادر المطلعة على تفاصيل الاحتجاجات والمظاهرات أن معظم المشاركين فيها مرتبطين بـ«الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة، وبعضهم خرج تنفيذاً لأوامر صدرت إليهم من قيادات عليا في «الحشد».
وينظر مقتدى الصدر وأتباعه الفائزون بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة (73 مقعداً) بعدم ارتياح وعدم اطمئنان للمظاهرات والاحتجاجات وتصدر عن بعضهم انتقادات علنية ضدها، ويقولون: «القوى الخاسرة تحاول ابتزاز مفوضية الانتخابات لإرغامها على تغيير النتائج»، إلى جانب دفاعهم المتواصل عن عمل مفوضية الانتخابات وطريقة إدارتها العملية الانتخابية.
وكان زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي خاطب المتظاهرين في وقت سابق بالقول: «أرجو أن تكون اعتراضاتكم على نتائج الانتخابات بوقفة احتجاجية سلمية تحافظ على الأمن والنظام ولا يستثمرها مثيرو الشغب؛ لأن ذلك يتنافى مع دعواتنا وجهودنا لفرض الأمن والاستقرار».
وليس من الواضح ما الخطوة التالية التي سيقوم بها المتظاهرون والمحتجون والجهات التي تقف وراءهم بعد انتهاء المدة وفي حال ثبتت مطابقة نتائج العد اليدوي للعد الإلكتروني، لكن المقرب من الفصائل المسلحة ومن يسمون أنفسهم «محور المقاومة» هاشم الكندي يقول: «الاحتمالات ستكون مفتوحة بعد انتهاء المهلة، وأبرزها دخول المنطقة الخضراء والوصول إلى مقر المفوضية ومكتب رئيس الوزراء». ولا يستعبد أن «يشمل التصعيد الوصول إلى مكتب مفوضية الانتخابات وبعض الدوائر الحكومية من أجل إجبار الحكومة على احترام خيارات الشعب».
غير أن مراقبين محليين يستبعدون أن يصل تصعيد الجماعات الخاسرة إلى «نقطة اللاعودة»؛ نظراً للاحتمالات الخطيرة المترتبة على ذلك؛ ضمنها تفجر الأوضاع التي قد تصل إلى حالة من الصراع الدموي بين القوى الشيعية. ويرون أن التصعيد يستهدف الحصول على ما يمكن الحصول عليه من مقاعد نيابية إضافية، أو ضمان حصة الفصائل المقربة من إيران في نصيبها من المناصب في الحكومة المقبلة. ويعزز من فكرة ذهاب جماعات «الإطار التنسيقي» إلى خيار التهدئة ما كشف عنه عضو الإطار التنسيقي وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، أمس الأحد، حين كشف عن اجتماع مرتقب لـ«الإطار التنسيقي» من أجل احتواء أزمة تداعيات نتائج الانتخابات وإيجاد الحلول لها سياسياً. وقال المالكي في تصريحات نشرها مكتبه: «الاجتماع دعا إليه (الإطار التنسيقي) وسيعقد (مساء اليوم الأحد) ويضم جميع القوى الوطنية من أجل التداول في أزمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي أثيرت حولها».
وذكر المالكي أن «الاجتماع سيبحث الأفكار والآليات لمعالجة واحتواء الأزمة ومنع تداعياتها وإعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي».
وقال عضو «الإطار التنسيقي» الآخر عمار الحكيم، أول من أمس: «على المفوضية والسلطة القضائية تحمل مسؤولية النظر بجدية في الطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية، لإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية في العراق». وشدد على «ضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم».
وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة ردت نحو 95 في المائة من الطعون التي تقدم بها مرشحون وكتل سياسية منذ الخميس الماضي؛ نظرا لأن «الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه؛ فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة».
وذكرت المفوضية، أمس، أن مجلسها قرر الموافقة على «إعادة العد والفرز اليدوي لـ234 محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها؛ بناءً على 18 طعناً توزعت على محافظات: صلاح الدين والبصرة، إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي». وأضافت أن «فرز الأصوات وعدها يدوياً سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».