قوات النظام تقترب من طي ملف «التسويات» في درعا

واصلت عملياتها أمس في مناطق الريف الشمالي

قوات النظام وسط درعا (موقع نبأ)
قوات النظام وسط درعا (موقع نبأ)
TT

قوات النظام تقترب من طي ملف «التسويات» في درعا

قوات النظام وسط درعا (موقع نبأ)
قوات النظام وسط درعا (موقع نبأ)

أفاد نشطاء بأن قوات النظام تواصل عمليات «التسوية» في مناطق اللجاة بريف الشمالي الشرقي، وبدأت بـ«تسوية» أوضاع المطلوبين في الشيخ مسكين وازرع شمال درعا، على أن تستكمل إجراء «التسويات» في قُرى تابعة لمنطقة اللجاة خلال الأيام القادمة، بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المناطق، بضمانات الروس.
يأتي ذلك، بالتزامن مع استمرار «تسوية» أوضاع المطلوبين في مناطق الريف الشرقي لمحافظة درعا، لتقوم بعدها قوات النظام بطي ملف «التسويات» بمحافظة درعا بشكل كامل بعد الانتهاء من المناطق آنفة الذكر، والتي سبقها «تسويات» درعا البلد ومناطق ريف درعا الغربي والأوسط.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن قوات النظام، بدأت يوم السبت، عمليات «تسوية» أوضاع المطلوبين للأجهزة الأمنية والفارين والمتخلفين من الخدمة الإلزامية، في بلدة محجة وبعض من قرى وبلدات اللجاة بريف درعا.
من جهته، قال موقع (تجمع أحرار حوران)، إن اللجنة الأمنية، أنشأت صباح أمس الأحد، مركزاً مؤقتاً لعملية التسوية في مدينة ازرع بريف درعا الأوسط، التي تعتبر أحد معاقل النظام العسكرية والمقر الرئيسي لقيادة الفرقة الخامسة، ولم تدخل في سيطرة فصائل الجيش الحر سابقاً، وذلك لتسوية أوضاع المطلوبين والمنشقين فيها.
وقال مراسل التجمع، إن اللجنة الأمنية أنشأت مركزاً للتسوية في «ابتدائية المحطة الأولى» في مدينة ازرع، وستشمل كلاً من مطلوبي المدينة ومدينة الشيخ مسكين، كما سيتم تسليم الأسلحة المفروض تسليمها من قِبل وجهاء بلدة بصر الحرير ومنطقة اللجاة في المركز ذاته. وأوضح، أن اللجنة الأمنية، تستمر في عملية التسوية في بلدة محجة، والتي طالبت وجهاءها بتسليم 40 بندقية رشاشة كلاشينكوف، مع تحفظها على أسماء المطلوبين داخل مفرزة أمن الدولة في البلدة.
هذا وتحدث الموقع عن دخول مجموعات عسكرية إلى مدينة الحراك شرق درعا، لتنفيذ البند الأخير من الاتفاق، وتمشيط أحياء المدينة، وذلك بعد حصار استمر لثلاثة أيام على خلفية عدم رضا اللجنة الأمنية عن أعداد الأسلحة التي تسلمتها في المدينة، الأمر الذي استدعى عشائر المدينة إلى جمع المبلغ المطلوب ثمن الأسلحة المتبقية.
وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن اليوم (أمس) ـ هو الأخير في عملية التسوية بأرياف محافظة درعا، فيما سيتم تخصيص مركز داخل قسم شرطة المحطة بمدينة درعا لاستكمال عملية تسوية أوضاع من تبقى من المطلوبين في المدينة.
ولم تخضع مدينة بصرى الشام، وبلدة معربة بريف درعا الشرقي، لعمليات التسوية، وتعتبران مركزاً للواء الثامن المدعوم من قبل روسيا، في حين سلمت المجموعات العسكرية التابعة للواء في البلدات التي دخلت في «اتفاق التسوية»، أسلحتها لقيادة اللواء في بصرى الشام، وأجرت التسوية مع اللجنة الأمنية.
وكان قيادي من اللواء الثامن، قد صرح لتجمع أحرار حوران في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بأن اللواء في طريقه للتفكك، وتحويل تبعيته لشعبة المخابرات العسكرية، أو دمجه في جيش النظام، وخصوصاً بعد تحويل جميع ملفات عناصره إلى شعبة المخابرات لدراستها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».