أشتية يبدأ جولة أوروبية لجلب الدعم المالي والسياسي

محتجون من اليمين اليهودي على زيارة وفد أوروبي لمستوطنة غيفات هماتوس قرب القدس نوفمبر الماضي (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن السلطة الفلسطينية ستطلق حملة دولية من أجل لجم العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وأرضهم، مضيفاً في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، أن الاستيطان اعتداء غير شرعي على بيوتنا، وعلى العالم تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها، خاصة بعد الموجة الأخيرة لبناء المستوطنات والوحدات الاستيطانية.
وتابع إن البرامج الاستيطانية التي تعلن عنها إسرائيل، تضع العالم، خاصة الولايات المتحدة، أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج. وتطرق أشتية إلى قرار إسرائيل تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية، وطالب العالم بالتدخل لوقف تنفيذ هذا القرار المنافي للقوانين الدولية، مشدداً على أن هذه المؤسسات مسجلة ضمن إطار القانون وتتلقى دعماً دولياً ولها شبكات عالمية.
جاءت تصريحات أشتية قبل يوم من جولة أوروبية تستهدف جلب الدعم السياسي والمالي للسلطة. وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن جولة أشتية ستشمل ثلاث دول، حيث من المقرر أن يشارك بمؤتمر المانحين في بروكسل، وسيزور لوكسمبورغ، كما سيحضر مؤتمر المناخ العالمي في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية ببريطانيا. وسيحث رئيس الوزراء، الدول الأوروبية، على دعم عملية السلام واستئناف دعم موازنة الحكومة، والضغط على إسرائيل لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.
طلب الدعم المالي يأتي في وقت تقول فيه الحكومة، إنها تمر بأصعب وضع مالي منذ تأسيس السلطة الفلسطينية. ووصف مستشار رئيس الوزراء، اسطفان سلامة، السبت، الوضع المالي للحكومة الفلسطينية هذا العام، بأنه «الأصعب» منذ قيام السلطة الفلسطينية. وقال للصحافيين، إن ما سيصل إلى الحكومة الفلسطينية مع نهاية العام الحالي، لن يتجاوز 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.
وذكر سلامة أن دعم المشاريع في الأراضي الفلسطينية مستمر ولم يتأثر، لكن دعم المانحين للخزينة فيما يتعلق بدفع الرواتب ومعاشات الأسر الفقيرة والفاتورة التشغيلية للحكومة، تأثر بشكل كبير جداً. وتوقع أن تشهد الحكومة الفلسطينية «انفراجة» في الوضع المالي مع بداية العام المقبل، مع عودة الدعم الأوروبي للخزينة الفلسطينية الذي تعثر العام الحالي لأسباب فنية.
يذكر أنه سبق أن حذر مسؤولون فلسطينيون، من أن السلطة الفلسطينية، تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، وأزمة «كوفيد - 19»، وتراجع الدعم الخارجي. وأفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة، بنسبة 89.6 في المائة، بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 مقابل الفترة المقابلة العام الماضي.
وقال سلامة، إن أشتية سيثير في جولته مسألة التعهدات الأوروبية وضرورة الالتزام بها للعام الحالي والقادم، معرباً عن أمله بحدوث اختراق جدي على صعيد تجديد الدعم الأوروبي. وكان مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، أعلن الأسبوع الماضي التزام الاتحاد، الاستمرار في دعم مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفلسطينية الفقيرة، قائلا أن أموال دعم مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة ستكون متوفرة في الجزء الأول من العام المقبل 2022». وتوقع عثمان أن تكون الدفعات لهذا الملف منتظمة على غرار الأعوام الماضية دون تأخير. وعزا المسؤول في الاتحاد الأوروبي، تأخر دفع مساهمات الاتحاد الأوروبي لصالح مستحقات الشؤون الاجتماعية، إلى حاجة هذا الملف لمزيد من التدقيق والتحديث المستمر للأشخاص والعائلات المحتاجة، موضحاً، أن دول الاتحاد باشرت فعلياً باستئناف المساعدات الأوروبية للفلسطينيين بصرف دفعة تقدر بـ(92 مليون يورو) لصالح وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأكد أيضاً أن العمل جارٍ من قبل الاتحاد الأوروبي، لصرف دفعة قريبة لصالح دعم الرواتب في السلطة الفلسطينية.