باكستان تدرس طرد السفير الفرنسي لوقف مسيرة حزب متشدد نحو العاصمة

مسيرة أنصار حركة «لبيك باكستان» المتشددة نحو العاصمة إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
مسيرة أنصار حركة «لبيك باكستان» المتشددة نحو العاصمة إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

باكستان تدرس طرد السفير الفرنسي لوقف مسيرة حزب متشدد نحو العاصمة

مسيرة أنصار حركة «لبيك باكستان» المتشددة نحو العاصمة إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
مسيرة أنصار حركة «لبيك باكستان» المتشددة نحو العاصمة إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)

وافق حزب متشدد في باكستان، أمس الأحد، على تعليق مسيرة مقررة نحو العاصمة، عقب أن قالت الحكومة إنها ستدرس طرد السفير الفرنسي والإفراج عن قادة الحزب. وقال وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد، «مسألة طرد السفير الفرنسي سوف يتم طرحها في البرلمان للمناقشة»، وذلك في محاولة لنزع فتيل احتجاج يهدد تنظيمه الآلاف من متظاهري حركة «لبيك باكستان» اليمينية المحظورة مسيرة من مدينة لاهور بشرق البلاد إلى العاصمة لعرض هذه المطالب، بالخروج عن السيطرة. وقد لقي ما لا يقل عن ثلاثة من رجال الشرطة حتفهم وسبعة من مؤيدي الحركة في اشتباكات اندلعت خلال المسيرة منذ أول من أمس. وأعلن أحمد أن الحكومة ستسقط التهم وتفرج عن مؤيدي حركة «لبيك باكستان»، من بينهم زعيمها سعد رضوي. في المقابل، وافقت حركة «لبيك باكستان» على تعليق مسيرتها، ولكن أنصارها سوف يستمرون في اعتصامهم في بلدة موريدكي الصغيرة بالقرب من لاهور، لحين الإيفاء بالتعهدات.
وكان قد تم إلقاء القبض على زعيم الحركة في أبريل (نيسان) الماضي، لقيادته الاحتجاجات المطالبة بطرد السفير بسبب نشر رسوم كارتونية تجسد النبي محمد في فرنسا. ورفضت الحكومة طرد السفير، وقامت بدلاً من ذلك بحظر حركة «لبيك باكستان» وفقاً لقوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، في خطوة أدت لتقارب الحركة مع تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان باكستان». وشارك المتظاهرون من حزب «حركة لبيك باكستان» المتطرف، الذي يدعم قوانين التجديف وازدراء الأديان المثيرة للجدل في البلاد، في مسيرة من مدينة لاهور شرق البلاد. وقال متحدث باسم الحزب يدعى صدام بخاري، «لقي ما لا يقل عن سبعة أعضاء في حزب (حركة لبيك باكستان) حتفهم حتى الآن». وأضاف أن المئات من أعضاء الحزب أصيبوا بجروح نتيجة استخدام الشرطة للقوة المفرطة.
وذكر أن «إذا كانت الحكومة جادة، فنحن مستعدون لإجراء محادثات». وشكلت الحكومة و«حركة لبيك باكستان» لجاناً لإجراء محادثات من أجل إنهاء الاحتجاجات. واندلعت اشتباكات عنيفة، أمس، واستمرت طوال اليوم. ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة، وهاجموا أفرادها بالعصي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة على الأقل. وتم إغلاق نقاط الدخول إلى إسلام آباد بحاويات الشحن، وتحرس القوات شبه العسكرية المكاتب الرئيسية والجيب الدبلوماسي الذي تقع به السفارة الفرنسية. وألقت السلطات القبض على رضوي في أبريل لقيادته الاحتجاجات المطالبة بطرد السفير، بسبب نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد في فرنسا. ورفضت الحكومة طرد السفير، وبدلاً من ذلك حظرت حزب «لبيك باكستان» بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد في أبريل، في خطوة وضعت الحزب في قائمة واحدة مع تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان» الباكستانية المحظورتين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.