إدارة بايدن تبدأ في إعادة توطين 55 ألف أفغاني

أقاموا في قواعد عسكرية منذ إجلائهم

إدارة بايدن تبدأ في إعادة توطين 55 ألف أفغاني
TT

إدارة بايدن تبدأ في إعادة توطين 55 ألف أفغاني

إدارة بايدن تبدأ في إعادة توطين 55 ألف أفغاني

بعد شهرين من الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بدأت الإدارة الأميركية في إعادة توطين 55 ألف أفغاني تم إجلاؤهم من بلادهم ونقلهم بشكل مؤقت إلى قواعد عسكرية.
وخلال الفترة الماضية، ظل التحدي المتعلق بإعادة التوطين يطارد إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بسبب إجراءات إصدار المستندات والوثائق الرسمية لهؤلاء اللاجئين، والتدقيق في المعلومات التاريخية لكل شخص منهم، بعدما نادت أصوات بفرز طلبات اللجوء بعناية منعاً لتسلل متطرفين بينهم.
وبحسب تصريحات مسؤولين عسكريين، فإن الوصول المفاجئ للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، أربك الوكالات الأميركية الحكومية المختصة بإعادة توطين اللاجئين، وتركها تتدافع للعثور على أماكن إقامة دائمة في خضم أزمة إسكان.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن المسؤولين، أن هذه الإجراءات تمثل أكبر تغيير في برنامج إعادة التوطين منذ عام 1980، عندما تم وضع البنية التحتية الحديثة لقبول اللاجئين. ومن ضمن الخيارات المتاحة أمام عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين عمل الكثير منهم مع الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها، بتوطينهم في مناطق سكن المحاربين القدامى الذين تربطهم صلات بالأفغان، والعمل على تأسيس شبكة دعم لبدء حياتهم.
وقال حاكم ديلاوير السابق جاك ماركل، إن هذه الفرصة ستتيح للمحاربين القدامى الأميركيين بعمل دور فاعل في مساعدة الإدارة، «وتوفير ترحيب آمن وكريم للأفغان الذين خدموا إلى جانبنا في أفغانستان، والذين يريدون الآن بناء حياتهم الخاصة هنا».
فيما ناقشت وكالات اللاجئين في السابق فكرة الكفالة الخاصة، وهي الطريقة التي يعمل بها النظام حالياً، وتتيح شبكة من المجموعات المجتمعية من شأنها تعريف اللاجئين بمحيطهم الجديد، ومساعدتهم في الحصول على سكن ووظيفة، من بين خدمات أخرى.
ولكن بعد أربعة أعوام من انخفاض عدد الوافدين في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، اضطرت الوكالات إلى إغلاق بعض مكاتبها في جميع أنحاء البلاد، ما يحد من أماكن إعادة توطين اللاجئين، وهي عقبة كبيرة في وقت يصعب فيه الوصول إلى خيارات السكن.
وأجرت الإدارة الحالية بعض التغييرات، مثل السماح لمجموعات إعادة التوطين بتوطين الأفغان وعائلاتهم خارج النطاق المعتاد البالغ 100 ميل من مكتب إعادة التوطين المحلي.
وستسمح المبادرة الجديدة وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام الأميركية، لمجموعات مكونة من خمسة أفراد فوق سن 18 بتقديم ما يسمى بـ«دائرة الراعي»، وسيخضعون لفحوصات الهوية، ويأتي دورهم في جمع الأموال من أجل دعم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لمدة تصل إلى 90 يوماً، وإكمال التدريب ووضع خطة استقرار لهم.
وفي حالة الموافقة، ستكون هذه المجموعة مسؤولة بعد ذلك عن تأمين السكن، ودعم وصول اللاجئين إلى المزايا المتاحة لهم من خلال الحكومة الفيدرالية، مثل الخدمات الطبية، والمساعدة في تسجيل الأطفال في المدرسة، ومسؤوليات أخرى.
وستكون هذه المجموعات أيضاً مسؤولة عن جمع الأموال لإعداد اللاجئين في مجتمعهم. وعادة، تقدم الحكومة الفيدرالية دفعة مالية لمرة واحدة قدرها 2275 دولاراً لكل أفغاني، منها 1225 دولاراً متاحة للوكالات لاستخدامها في المساعدة المباشرة مثل الإسكان والضروريات الأساسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».