الإمارات تحقق مع شركة عقارية تسببت بضرر وخسائر مالية

تتعلق ببيع أحد الأصول بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي

نيابة الأموال العامة في الإمارات تحقق مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية (الشرق الأوسط)

باشرت نيابة الأموال العامة الاتحادية في الإمارات تحقيقات مباشرة مع مسؤولي شركة عقارية، وذلك على خلاف شكوى تتضمن ارتكاب مخالفات في تعاملات عقارية تابعة للشركة، مما تسبب لها بضرر وكبدها خسائر مالية.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، إن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن علي صالح الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها.
وبين المستشار أن المخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي، والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج البلاد وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.
وأضاف النائب العام لدولة الإمارات وفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن النيابة العامة وإزاء تلك الوقائع وتأثيرها السلبي على مصالح المساهمين، فقد باشرت على الفور إجراءات التحقيق تحت إشرافه المباشر، حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، وجار الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته، وأنه قد وجه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن جوانب الواقعة وتفصيلاتها وأدوار المتهمين فيها، والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني.
وأكد حرص النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام، حيث تسعى إلى تحقيق موجبات القانون للحفاظ على استمرار بيئة الاستثمار في البلاد بيئة جاذبة وآمنة، ولحماية حقوق وأموال المستثمرين والمساهمين في شركات الاستثمار والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، مشددا على أن القوانين المطبقة التي وضعتها الدولة تهدف إلى تنظيم نشاط الشركات وغيرها من الكيانات الاستثمارية وحمايتها من كل عبث أو استغلال غير مشروع قد يضر بها.
ونوه المستشار الشامسي أن النيابة العامة ستواصل إطلاع الرأي العام وفقاً لمجريات ومصلحة التحقيق.