اجتذاب شركات أجنبية لتأسيس مقار لها بالرياض يحقق نجاحاً

TT

اجتذاب شركات أجنبية لتأسيس مقار لها بالرياض يحقق نجاحاً

قال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إن محاولة السعودية اجتذاب الشركات لتأسيس مقار إقليمية لها بالرياض تثبت نجاحها ولا يستهدف ذلك إنهاء عمليات الشركات في أماكن أخرى.
وأعطت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، مهلة للشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لتأسيس مقار إقليمية لها بالمدينة أو المخاطرة بعدم توقيع عقود مع حكومة المملكة، وذلك في إطار تنافسها على جذب رأس المال والمواهب الأجنبية.
وقال الرشيد، نقلاً عن وكالة رويترز، إن «نجاحاً كبيراً» في اجتذاب الشركات متعددة الجنسيات قد تحقق وإن التفاصيل ستُعلن في منتدى الاستثمار السعودي الرائد الذي تنطلق دورته الجديدة يوم الثلاثاء.
أضاف الرشيد، على هامش منتدى المناخ السعودي (مبادرة السعودية الخضراء) يوم السبت، «الشركات ترغب في الانتقال إلى هنا. بمجرد معرفتها بالفرص الاستثمارية وأنواع العروض الكاملة التي نقدمها لها تقرر على الفور المجيء».
وتابع: «الأمر لا يتعلق بإنهاء ما تفعله الشركات في مدن أخرى في المنطقة»، مشجعاً الشركات متعددة الجنسيات التي ليست لها مقار إقليمية على تأسيس مقار لها.
ولم تكشف السعودية حتى الآن عن عدد الشركات التي نقلت مقارها بموجب مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعل المملكة مركزاً تجارياً إقليمياً، الأمر الذي يجعلها في منافسة مع مركز تجاري آخر هو دولة الإمارات.
ووافقت العديد من الشركات الأجنبية، بينها بيبسيكو وبكتل وشلمبرجير وغيرها في وقت سابق هذا العام على تأسيس مكاتب إقليمية في المملكة بدلاً من الإشراف على العمليات عن بُعد من دبي.
وقالت مصادر الشهر الماضي إن شركات إعلامية سعودية في دبي بدأت في نقل موظفيها إلى الرياض.
وقال الرشيد: «نقدم حوافز حسب القطاعات، ليست عملية تحفيز شاملة»، مضيفاً أنه سيكون من السهل جداً إغراء قطاع البنوك الاستثمارية.
واستشهد الرشيد بخطة الأمير محمد لإبعاد الاقتصاد عن التركيز على النفط وذلك ببناء صناعات جديدة وإطلاق مشاريع عملاقة واستراتيجية محددة للرياض من المقرر الإعلان عنها قريباً.
وقال: «استراتيجية الرياض للاستدامة وحدها فرصة استثمارية بقيمة 40 مليار دولار للقطاع الخاص. هذه تحتاج إلى هيكلة من بنوك استثمارية، بالتالي فالفرصة غير مسبوقة في أنحاء العالم».
وتعتزم السعودية مضاعفة سكان واقتصاد عاصمتها الرياض في العقد القادم، ويقدر عدد سكان المدينة حالياً بنحو سبعة ملايين نسمة، وتنتقل المدينة نحو تحسين نوعية الحياة.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.