وزير المالية المغربي يدعو لإعادة النظر في أساليب إصلاح المالية العمومية

أخنوش يحدد أربعة محاور لتحقيق تقدم في هذا المجال

بنك المغرب المركزي («الشرق الأوسط»)

دعا عزيز أخنوش، وزير الاقتصاد والمالية المغربي بالنيابة مساء أول من أمس بالرباط، إلى إعادة النظر في نظم إصلاح المالية العمومية، وقال إن {أسباب غياب النجاعة عن المالية العمومية، رغم الإصلاحات الكثيرة التي جرى إطلاقها، تكمن في أساليب تنظيم وسير آليات قيادة الإصلاحات التي أطلقت في مجال المالية العمومية، التي يتعين إعادة النظر فيها، بل وإعادة ابتكارها».
وأوضح أخنوش، الذي كان يتحدث في الندوة الدولية السابعة حول المالية العمومية بالرباط، أن الجهود المبذولة حتى الآن ينبغي أن تتعزز بالضرورة، لا سيما من حيث استراتيجية قيادة الإصلاحات.
وبخصوص آفاق استراتيجية جديدة لقيادة الإصلاحات في مجال المالية العمومية، حدد أخنوش أربعة محاور لتحقيق تقدم في هذا المجال، تتمثل في ضرورة الاستلهام من التجارب الناجحة والممارسات الجيدة والمعايير الدولية ومضاعفة الجهود وتكريس الإبداع والاستباق لمجابهة التحديات والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين.
وشدد الوزير المغربي على {ضرورة إعادة النظر في السلوكيات الإدارية والمالية استنادا إلى منطق الكفاءة والأداء الجيد}، مؤكدا على ضرورة التحلي بروح المبادرة من أجل ضمان نمو اقتصادي واجتماعي مستدام ومراعاة عامل الوقت في عملية إصلاح وتدبير المالية العمومية.
من جانبه، قال نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، إن الهدف من هذا اللقاء هو تناول الإصلاحات الكبرى في مجال المالية العمومية، لا سيما القيادة السياسية الاستراتيجية والقيادة العملية وأدوات ووسائل التنفيذ، مشددا على الطابع الملح لهذه الإصلاحات، وخصوصا القانون التنظيمي للمالية والضرائب وأنظمة التقاعد.
وأوضح بنسودة، أن {الأمر يتعلق أيضا بتبادل الخبرات بين المغرب وفرنسا، في أفق تحسين وتحديث نظامنا لتدبير المالية العمومية}.
ومن جهة أخرى، شدد شارل فرايز، سفير فرنسا لدى المغرب على الحاجة الملحة لتقويم المالية العمومية، بالنظر لتدهورها في المغرب كما في فرنسا.
وأوضح فرايز أن {تدهور المالية العمومية في فرنسا راجع للأزمة المالية العالمية، بينما في المغرب هو نتيجة لارتفاع نفقات صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)». وأضاف الدبلوماسي الفرنسي أن السلطات الفرنسية، وبغية امتصاص هذا العجز الشديد، تواصل نهج سياسة تجمع بين انخفاض النفقات العمومية والإجراءات الضريبية التي تحافظ على النمو والتشغيل.