حرب شوارع في شمال تكريت ضمن عمليات تطهيرها

متحدث باسم التحالف الدولي: ما زال هناك عمل يجب القيام به

حرب شوارع في شمال تكريت ضمن عمليات تطهيرها
TT

حرب شوارع في شمال تكريت ضمن عمليات تطهيرها

حرب شوارع في شمال تكريت ضمن عمليات تطهيرها

بدأت القوات العراقية، اليوم (الاربعاء)، مطاردة عناصر تنظيم "داعش" المتطرفين بين الانقاض المنتشرة في شوارع مدينة تكريت، بعد تحريرها، وسط مخاطر العبوات المفخخة التي تركوها خلفهم.
واعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس (الثلاثاء)، تحرير مدينة تكريت شمال بغداد ورفع العلم العراقي على مبنى محافظة صلاح الدين، فيما يرى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بأنه "ثمة عمل كبير يجب القيام به".
وشهدت مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، احتفالات بعد إزالة راية تنظيم "داعش" السوداء ورفع العلم العراقي بدلا عنها، بعد عملية عسكرية كبيرة.
ورغم ذلك، ما زال مصير مئات المتطرفين مجهولا، ويعتقد بأنه مازال هناك من يتحصن منهم داخل المدينة.
واعلن العبادي في بادئ الأمر، استعادة السيطرة على مناطق وسط وجنوب وغرب تكريت، لافتا الى ان القوات العراقية "تقوم بتطهير باقي المناطق بسبب تفخيخ داعش المنازل والطرق".
واشار متحدث باسم التحالف الدولي الذي وجه ضربات جوية ضد المتطرفين في تكريت، بانه من السابق لأوانه ادعاء النصر في معركة مستمرة منذ عدة أشهر.
وقال الميجور كيم ميكلسن لوكالة الصحافة الفرنسية "ما زالت أجزاء من المدينة تحت سيطرة التنظيم ومازال هناك عمل يجب القيام به".
من جانبه، قال بريت ماكرك مبعوث نائب الرئيس الاميركي باراك اوباما الى التحالف، ان القوات العراقية حققت "تقدما شجاعا" في تكريت.
واعترف كريم النوري القيادي البارز في منظمة بدر أحد ابزر الفصائل الشيعية التي تقاتل في تكريت، بأن تكريت لم تطهر تماما.
وقال النوري ان "العديد من المباني مفخخة والقناصة مازالوا موجودين" في حي القادسية في شمال تكريت.
ونقلت مشاهد مصورة للوكالة، لقطات لمقاتلين يحتفلون وهم يقطعون راية سوداء وسط دمار تعرضت له المدينة.
وقال بهاء عبد الله نصيف احد عناصر الشرطة "نحن وسط مدينة تكريت وتم تحرير جميع المباني الإدارية".
ولم يعلن عن عدد المتطرفين الذين قتلوا او أصيبوا او اعتقلوا خلال المواجهات. كما لم تعلن المصادر الحكومية عن عدد الضحايا منذ بدء المواجهات في الثاني من مارس (اذار).
وقامت القوات العراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومقاتلين من ابناء العشائر، بمحاصرة تكريت على مدى اسبوعين من سير العملية.
وشهدت المعركة هدوءا أحيانا بسبب حذر القوات الحكومية والموالية لها من وجود القناصة والعبوات الناسفة التي زرعها المتطرفون كوسيلة دفاعية.
وكانت ايران البلد الاجنبي الرئيسي الداعم للعراق في المراحل الاولى من المعركة لكن الضربات الجوية لدول التحالف اثبتت كفاءتها في كسر ظهر مقاومة عناصر التنظيم.
وكانت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وجهت طلبا الى التحالف الذي تقوده واشنطن الذي بدأ بتقديم الدعم منذ أغسطس (آب) في مناطق متفرقة من العراق، بتوجيه ضربات جوية على تكريت.
وبدأت طائرات مقاتلة اميركية في 25 من مارس (اذار)، تنفيذ ضربات على تكريت كما شاركت طائرات فرنسية في العملية.
لكن ضربات التحالف الجوية، دفعت بعض الفصائل الشيعية التي لعبت دورا كبيرا في المعارك، الى تجميد مشاركتها في الهجوم على تكريت.
وقالت وزارة الدفاع الاميركية التي كانت قلقة من الدور الذي تلعبه ايران في العملية وحلفاؤها، بانها اشترطت تدخلها بتولي القوات النظامية (الحكومية) قيادة العملية.
لكن بعد ان أعطى كل من الجانبين لنفسه غطاء سياسيا، شارك كلاهما في الهجوم الذي نفذ هذا الاسبوع.
وتم اخلاء شبه كامل لأهالي مدينة تكريت التي يسكنها حوالى 200 ألف نسمة، قبل بدء العملية، ولا يوجد أي مؤشر على بقاء البعض منهم خلال الايام الماضية. كما بدأ آلاف النازحين من اهالي محافظة صلاح الدين، حيث تقع تكريت، خلال الايام الماضية بالعودة من بغداد الى مناطق في صلاح الدين، التي تم تحريرها.
لكن حجم الدمار الذي لحق بمدينة تكريت بسبب العبوات الناسفة التي فجرت فيها، قد يؤخر عودة الاهالي اليها.
وانتشرت عجلات مدرعة تضررت خلال الهجوم، في الجانب الغربي من مدينة تكريت حيث سمعت اصوات طائرات مقاتلة تحوم في سماء المدينة، وفقا لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رسول العبادي من كتائب الامام علي احد الفصائل الشيعية الرئيسية المشاركة في المعركة، متحدثا لفرانس برس "قبل حوالى ربع ساعة كنا نشتبك بالرصاص في شمال تكريت". وأضاف ان "الدواعش يحاولون التقدم باتجاه جامعة تكريت" في شمال المدينة. وتابع "لم يبقى أكثر من ثلاثين منهم في منطقة القادسية" شمال المدينة.
وتمثل تكريت معقل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، رمزا لعناصر حزب البعث المنحل وأهمية كبيرة لحكومة بغداد.
وتسعى القوات العراقية التي نفذت عمليات لتطهير مناطق جنوب بغداد، خلال العام الماضي، الى التوجه شمالا بعد تحرير تكريت نحو تحرير الموصل (شمال بغداد)، التي تمثل المعقل الرئيسي للمتطرفين في العراق حاليا.
من جهة أخرى، التقى وزير الدفاع خالد العبيدي امس الثلاثاء جميع قادة وزارته لمناقشة التحضيرات المقبلة لاستعادة محافظة نينوى، كبرى مدنها الموصل (350 كلم شمال بغداد).
وقال وزير الدفاع ان "هذا النصر ليس إلا نقطة استراتيجية جديدة للانطلاق نحو عملية تحرير محافظة نينوى".
وما زال عدد كبير من أهالي الموصل ثاني مدن البلاد وتقدر مساحتها بحوالى عشرة أضعاف تكريت، يتواجدون هناك.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.