هيئات وشركات سعودية ترفع الستار عن مشروعاتها الخضراء

«أرامكو» لحياد كربوني في 2050 - تأسيس أول بنك بذور - زراعة مليون شجرة في جبال السودة

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)
TT

هيئات وشركات سعودية ترفع الستار عن مشروعاتها الخضراء

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)

كشفت جهات وأجهزة حكومية في السعودية، أمس، عن جانب من مستهدفاتها الخضراء، مسلطة الضوء على مشروعاتها البيئية. إذ كشفت شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، بعد ساعات من إعلان المملكة نيتها تحقيق الهدف نفسه لكن بحلول 2060.
وقال رئيس أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين بها أمين الناصر خلال مؤتمر «مبادرة السعودية خضراء»: «نعلن أن أرامكو السعودية ستحقق طموحاً بأن تكون أيضاً صافي صفر (من انبعاثات الكربون) من عملياتنا بحلول عام 2050».
وتابع: «ندرك أن الطريق سيكون معقداً وسيواجه الانتقال تحديات لكننا واثقون من قدرتنا على مواجهتها وتسريع جهودنا نحو مستقبل منخفض الانبعاثات».ولفت الناصر إلى أنه يجب عدم شيطنة قطاع الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن هناك حاجة لضمان توفر فائض إنتاج ملائم وإلا قد تكون هناك «أزمة اقتصادية»، مبيناً أن فائض طاقة إنتاج النفط الخام «يتناقص على نحو سريع»، حيث مع إعادة فتح الاقتصادات بعد جائحة كوفيد - 19 سيزيد الاستهلاك.
من ناحيته، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو مدني، أن الهيئة تعمل على تأسيس أول بنك بذور لرعاية 600 ألف بذرة بحلول 2023، الأمر الذي سيسهم في استعادة وإحياء البيئة وتنمية المشهد الطبيعي، حيث ستوفر المبادرة قاعدة معرفية لفهم الأمور النباتية بشكل أكبر واستمرار هذه العملية لسنوات قادمة. وأفاد مدني بأن العلا تهدف لتقليل الانبعاثات من خلال مبادرات تجري حالياً، والعمل على إحياء تنوعها التي كانت دائماً مصدر استدامة من الناحية التجارية والنشاطات الثقافية منذ آلاف السنين، مشدداً على أن التحول الأخضر بالعلا سيسهم في إعادة ونمو غطائها النباتي وإعادة توليد ما يجب توليده وتجديده ليبقى للأجيال القادمة.
من جانبها، كشفت السودة للتطوير - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - عن مبادرة زراعة أكثر من مليون شجرة في منطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع، في إطار حماية وتعزيز الغطاء النباتي كركيزة محورية ترسخ مكانة السودة كوجهة عالمية للسياحة الجبلية الفاخرة التي تقوم على مبادئ التنمية المستدامة.
وتسهم المبادرة في استصلاح الغطاء النباتي والغابات في منطقة المشروع التي تبلغ مساحتها 627 كم² عبر زراعة أكثر من مليون شجرة محلية في المناطق التي فقدت غطاءها النباتي مع الحفاظ على توازن الأنظمة البيئية في المنطقة من خلال أساليب العناية والري الحديثة وإعادة توطين الكائنات الحية المحلية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للسودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني أن الشركة تعمل على استثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها، لترسخ السودة مفاهيم جديدة للوجهات السياحية الفاخرة التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتحمي بيئتها الفريدة، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على زراعة أشجار العرعر، وهي الأشجار التي تعطي لهذه المنطقة طابعها الفريد في المملكة، ركيزة أساسية نحو التنمية المستدامة التي نسعى إلى تحقيقها في هذه المنطقة، والحفاظ عليها وحمايتها من آثار التغيير المناخي والاحتباس الحراري حتى نتمكن من مشاركة تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة مع العالم أجمع.
وأفاد المهندس المدني بأن الاستدامة وحماية البيئة ليست مفاهيم جديدة بالنسبة للسودة للتطوير، بل هي في صلب عملها اليومي في مجالات المياه والطاقة وإدارة المخلفات، والوصول إلى الحياد الكربوني باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، لافتا النظر إلى أن السودة للتطوير تستخدم أفضل ممارسات إدارة الموارد المائية لتقليل استهلاك المياه والاعتماد على إعادة الاستخدام للموارد المائية المتوفرة، والحرص على استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الموقع والعمل على إنتاج ما يفوق استهلاكنا من الطاقة والتوصل إلى الحياد الكربوني وما يقارب صفر نفايات، والاستفادة من التكنولوجيا الذكية والمتقدمة لتعزيز استدامة شبكات النقل وإدارة وممارسات المياه والنفايات وتوليد الطاقة.
وتعتزم السودة للتطوير زراعة أكثر من 100 ألف شجرة ونبتة سنوياً على مدار السنوات العشر المقبلة، وحفظ وإدارة المناطق الطبيعية والتكوينات الجيولوجية والمناطق التي تشكل موطناً للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وضمان حماية أكثر من 13 نوعاً من الثدييات في السودة.
يذكر أن المبادرة هي الأولى ضمن باقة مبادرات بيئية سيتم الإعلان عنها لاحقاً تتضمن إعادة بناء الحياة الفطرية، وإعادة توطين الكائنات الحية، وإدارة أعداد القِردَة، وتوسعة المحميات والإدارة البيئية واستدامة الوجهة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد عن تنوع مجالات نشاط الصندوق في قطاعي الزراعة والطاقة الهادفة للحفاظ على البيئة ومصادرها الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال مشاريع استصلاح الأراضي وبناء السدود لتخزين المياه الصالحة للأغراض الزراعية وتوليد الطاقة النظيفة، حيث ساهم في مشاريع تخضير إريتريا، وتشجير (موقامبا - وتوتسي) في بوروندي.
وحول الطاقة المتجددة أفصح المرشد عن تمكن الصندوق من تقديم الدعم لإنشاء وتطوير 11 سداً لإنتاج الطاقة الكهرومائية تضمن سد «مروي» في السودان وسد «سامديني» في بوركينا فاسو، بجانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة في باكستان ونيبال ومخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن.
من جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات في «نستله» السعودية مجدي بطاطو، أن شركة الأغذية في الشرق الأوسط لا بد لها أن تركز على التنوع البيئي وحماية البيئة، وهو ما نسعى إليه لإعادة البناء والغطاء النباتي مرة أخرى، من خلال الزراعة التوليدية، لحماية التربة التي تعد القلب النابض لكوكب الأرض والاستفادة من أفضل الممارسات، والسعي المستمر لزراعة هذه الأشجار لتخفيف الكربونات.
بدوره، بين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، «ساوث بول» رينات هيوبرغر، أن المملكة خصوصاً وكثيراً من الدول لديها الكثير من المزايا التي تؤتي أكلها يوماً بعد يوم، من خلال بناء الشراكات، والعمل على توليد الغطاء النباتي، موضحاً أن على العالم مضاعفة الجهود للحفاظ على المناخ والتنوع البيئي في ظل التغير المناخي.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.