هيئات وشركات سعودية ترفع الستار عن مشروعاتها الخضراء

«أرامكو» لحياد كربوني في 2050 - تأسيس أول بنك بذور - زراعة مليون شجرة في جبال السودة

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)
TT

هيئات وشركات سعودية ترفع الستار عن مشروعاتها الخضراء

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)

كشفت جهات وأجهزة حكومية في السعودية، أمس، عن جانب من مستهدفاتها الخضراء، مسلطة الضوء على مشروعاتها البيئية. إذ كشفت شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، بعد ساعات من إعلان المملكة نيتها تحقيق الهدف نفسه لكن بحلول 2060.
وقال رئيس أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين بها أمين الناصر خلال مؤتمر «مبادرة السعودية خضراء»: «نعلن أن أرامكو السعودية ستحقق طموحاً بأن تكون أيضاً صافي صفر (من انبعاثات الكربون) من عملياتنا بحلول عام 2050».
وتابع: «ندرك أن الطريق سيكون معقداً وسيواجه الانتقال تحديات لكننا واثقون من قدرتنا على مواجهتها وتسريع جهودنا نحو مستقبل منخفض الانبعاثات».ولفت الناصر إلى أنه يجب عدم شيطنة قطاع الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن هناك حاجة لضمان توفر فائض إنتاج ملائم وإلا قد تكون هناك «أزمة اقتصادية»، مبيناً أن فائض طاقة إنتاج النفط الخام «يتناقص على نحو سريع»، حيث مع إعادة فتح الاقتصادات بعد جائحة كوفيد - 19 سيزيد الاستهلاك.
من ناحيته، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو مدني، أن الهيئة تعمل على تأسيس أول بنك بذور لرعاية 600 ألف بذرة بحلول 2023، الأمر الذي سيسهم في استعادة وإحياء البيئة وتنمية المشهد الطبيعي، حيث ستوفر المبادرة قاعدة معرفية لفهم الأمور النباتية بشكل أكبر واستمرار هذه العملية لسنوات قادمة. وأفاد مدني بأن العلا تهدف لتقليل الانبعاثات من خلال مبادرات تجري حالياً، والعمل على إحياء تنوعها التي كانت دائماً مصدر استدامة من الناحية التجارية والنشاطات الثقافية منذ آلاف السنين، مشدداً على أن التحول الأخضر بالعلا سيسهم في إعادة ونمو غطائها النباتي وإعادة توليد ما يجب توليده وتجديده ليبقى للأجيال القادمة.
من جانبها، كشفت السودة للتطوير - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - عن مبادرة زراعة أكثر من مليون شجرة في منطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع، في إطار حماية وتعزيز الغطاء النباتي كركيزة محورية ترسخ مكانة السودة كوجهة عالمية للسياحة الجبلية الفاخرة التي تقوم على مبادئ التنمية المستدامة.
وتسهم المبادرة في استصلاح الغطاء النباتي والغابات في منطقة المشروع التي تبلغ مساحتها 627 كم² عبر زراعة أكثر من مليون شجرة محلية في المناطق التي فقدت غطاءها النباتي مع الحفاظ على توازن الأنظمة البيئية في المنطقة من خلال أساليب العناية والري الحديثة وإعادة توطين الكائنات الحية المحلية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للسودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني أن الشركة تعمل على استثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها، لترسخ السودة مفاهيم جديدة للوجهات السياحية الفاخرة التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتحمي بيئتها الفريدة، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على زراعة أشجار العرعر، وهي الأشجار التي تعطي لهذه المنطقة طابعها الفريد في المملكة، ركيزة أساسية نحو التنمية المستدامة التي نسعى إلى تحقيقها في هذه المنطقة، والحفاظ عليها وحمايتها من آثار التغيير المناخي والاحتباس الحراري حتى نتمكن من مشاركة تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة مع العالم أجمع.
وأفاد المهندس المدني بأن الاستدامة وحماية البيئة ليست مفاهيم جديدة بالنسبة للسودة للتطوير، بل هي في صلب عملها اليومي في مجالات المياه والطاقة وإدارة المخلفات، والوصول إلى الحياد الكربوني باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، لافتا النظر إلى أن السودة للتطوير تستخدم أفضل ممارسات إدارة الموارد المائية لتقليل استهلاك المياه والاعتماد على إعادة الاستخدام للموارد المائية المتوفرة، والحرص على استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الموقع والعمل على إنتاج ما يفوق استهلاكنا من الطاقة والتوصل إلى الحياد الكربوني وما يقارب صفر نفايات، والاستفادة من التكنولوجيا الذكية والمتقدمة لتعزيز استدامة شبكات النقل وإدارة وممارسات المياه والنفايات وتوليد الطاقة.
وتعتزم السودة للتطوير زراعة أكثر من 100 ألف شجرة ونبتة سنوياً على مدار السنوات العشر المقبلة، وحفظ وإدارة المناطق الطبيعية والتكوينات الجيولوجية والمناطق التي تشكل موطناً للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وضمان حماية أكثر من 13 نوعاً من الثدييات في السودة.
يذكر أن المبادرة هي الأولى ضمن باقة مبادرات بيئية سيتم الإعلان عنها لاحقاً تتضمن إعادة بناء الحياة الفطرية، وإعادة توطين الكائنات الحية، وإدارة أعداد القِردَة، وتوسعة المحميات والإدارة البيئية واستدامة الوجهة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد عن تنوع مجالات نشاط الصندوق في قطاعي الزراعة والطاقة الهادفة للحفاظ على البيئة ومصادرها الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال مشاريع استصلاح الأراضي وبناء السدود لتخزين المياه الصالحة للأغراض الزراعية وتوليد الطاقة النظيفة، حيث ساهم في مشاريع تخضير إريتريا، وتشجير (موقامبا - وتوتسي) في بوروندي.
وحول الطاقة المتجددة أفصح المرشد عن تمكن الصندوق من تقديم الدعم لإنشاء وتطوير 11 سداً لإنتاج الطاقة الكهرومائية تضمن سد «مروي» في السودان وسد «سامديني» في بوركينا فاسو، بجانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة في باكستان ونيبال ومخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن.
من جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات في «نستله» السعودية مجدي بطاطو، أن شركة الأغذية في الشرق الأوسط لا بد لها أن تركز على التنوع البيئي وحماية البيئة، وهو ما نسعى إليه لإعادة البناء والغطاء النباتي مرة أخرى، من خلال الزراعة التوليدية، لحماية التربة التي تعد القلب النابض لكوكب الأرض والاستفادة من أفضل الممارسات، والسعي المستمر لزراعة هذه الأشجار لتخفيف الكربونات.
بدوره، بين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، «ساوث بول» رينات هيوبرغر، أن المملكة خصوصاً وكثيراً من الدول لديها الكثير من المزايا التي تؤتي أكلها يوماً بعد يوم، من خلال بناء الشراكات، والعمل على توليد الغطاء النباتي، موضحاً أن على العالم مضاعفة الجهود للحفاظ على المناخ والتنوع البيئي في ظل التغير المناخي.


مقالات ذات صلة

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025.

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

خاص ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)
الاقتصاد مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».


تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.