هيئات وشركات سعودية ترفع الستار عن مشروعاتها الخضراء

«أرامكو» لحياد كربوني في 2050 - تأسيس أول بنك بذور - زراعة مليون شجرة في جبال السودة

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)
TT

هيئات وشركات سعودية ترفع الستار عن مشروعاتها الخضراء

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)

كشفت جهات وأجهزة حكومية في السعودية، أمس، عن جانب من مستهدفاتها الخضراء، مسلطة الضوء على مشروعاتها البيئية. إذ كشفت شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، بعد ساعات من إعلان المملكة نيتها تحقيق الهدف نفسه لكن بحلول 2060.
وقال رئيس أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين بها أمين الناصر خلال مؤتمر «مبادرة السعودية خضراء»: «نعلن أن أرامكو السعودية ستحقق طموحاً بأن تكون أيضاً صافي صفر (من انبعاثات الكربون) من عملياتنا بحلول عام 2050».
وتابع: «ندرك أن الطريق سيكون معقداً وسيواجه الانتقال تحديات لكننا واثقون من قدرتنا على مواجهتها وتسريع جهودنا نحو مستقبل منخفض الانبعاثات».ولفت الناصر إلى أنه يجب عدم شيطنة قطاع الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن هناك حاجة لضمان توفر فائض إنتاج ملائم وإلا قد تكون هناك «أزمة اقتصادية»، مبيناً أن فائض طاقة إنتاج النفط الخام «يتناقص على نحو سريع»، حيث مع إعادة فتح الاقتصادات بعد جائحة كوفيد - 19 سيزيد الاستهلاك.
من ناحيته، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو مدني، أن الهيئة تعمل على تأسيس أول بنك بذور لرعاية 600 ألف بذرة بحلول 2023، الأمر الذي سيسهم في استعادة وإحياء البيئة وتنمية المشهد الطبيعي، حيث ستوفر المبادرة قاعدة معرفية لفهم الأمور النباتية بشكل أكبر واستمرار هذه العملية لسنوات قادمة. وأفاد مدني بأن العلا تهدف لتقليل الانبعاثات من خلال مبادرات تجري حالياً، والعمل على إحياء تنوعها التي كانت دائماً مصدر استدامة من الناحية التجارية والنشاطات الثقافية منذ آلاف السنين، مشدداً على أن التحول الأخضر بالعلا سيسهم في إعادة ونمو غطائها النباتي وإعادة توليد ما يجب توليده وتجديده ليبقى للأجيال القادمة.
من جانبها، كشفت السودة للتطوير - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - عن مبادرة زراعة أكثر من مليون شجرة في منطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع، في إطار حماية وتعزيز الغطاء النباتي كركيزة محورية ترسخ مكانة السودة كوجهة عالمية للسياحة الجبلية الفاخرة التي تقوم على مبادئ التنمية المستدامة.
وتسهم المبادرة في استصلاح الغطاء النباتي والغابات في منطقة المشروع التي تبلغ مساحتها 627 كم² عبر زراعة أكثر من مليون شجرة محلية في المناطق التي فقدت غطاءها النباتي مع الحفاظ على توازن الأنظمة البيئية في المنطقة من خلال أساليب العناية والري الحديثة وإعادة توطين الكائنات الحية المحلية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للسودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني أن الشركة تعمل على استثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها، لترسخ السودة مفاهيم جديدة للوجهات السياحية الفاخرة التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتحمي بيئتها الفريدة، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على زراعة أشجار العرعر، وهي الأشجار التي تعطي لهذه المنطقة طابعها الفريد في المملكة، ركيزة أساسية نحو التنمية المستدامة التي نسعى إلى تحقيقها في هذه المنطقة، والحفاظ عليها وحمايتها من آثار التغيير المناخي والاحتباس الحراري حتى نتمكن من مشاركة تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة مع العالم أجمع.
وأفاد المهندس المدني بأن الاستدامة وحماية البيئة ليست مفاهيم جديدة بالنسبة للسودة للتطوير، بل هي في صلب عملها اليومي في مجالات المياه والطاقة وإدارة المخلفات، والوصول إلى الحياد الكربوني باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، لافتا النظر إلى أن السودة للتطوير تستخدم أفضل ممارسات إدارة الموارد المائية لتقليل استهلاك المياه والاعتماد على إعادة الاستخدام للموارد المائية المتوفرة، والحرص على استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الموقع والعمل على إنتاج ما يفوق استهلاكنا من الطاقة والتوصل إلى الحياد الكربوني وما يقارب صفر نفايات، والاستفادة من التكنولوجيا الذكية والمتقدمة لتعزيز استدامة شبكات النقل وإدارة وممارسات المياه والنفايات وتوليد الطاقة.
وتعتزم السودة للتطوير زراعة أكثر من 100 ألف شجرة ونبتة سنوياً على مدار السنوات العشر المقبلة، وحفظ وإدارة المناطق الطبيعية والتكوينات الجيولوجية والمناطق التي تشكل موطناً للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وضمان حماية أكثر من 13 نوعاً من الثدييات في السودة.
يذكر أن المبادرة هي الأولى ضمن باقة مبادرات بيئية سيتم الإعلان عنها لاحقاً تتضمن إعادة بناء الحياة الفطرية، وإعادة توطين الكائنات الحية، وإدارة أعداد القِردَة، وتوسعة المحميات والإدارة البيئية واستدامة الوجهة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد عن تنوع مجالات نشاط الصندوق في قطاعي الزراعة والطاقة الهادفة للحفاظ على البيئة ومصادرها الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال مشاريع استصلاح الأراضي وبناء السدود لتخزين المياه الصالحة للأغراض الزراعية وتوليد الطاقة النظيفة، حيث ساهم في مشاريع تخضير إريتريا، وتشجير (موقامبا - وتوتسي) في بوروندي.
وحول الطاقة المتجددة أفصح المرشد عن تمكن الصندوق من تقديم الدعم لإنشاء وتطوير 11 سداً لإنتاج الطاقة الكهرومائية تضمن سد «مروي» في السودان وسد «سامديني» في بوركينا فاسو، بجانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة في باكستان ونيبال ومخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن.
من جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات في «نستله» السعودية مجدي بطاطو، أن شركة الأغذية في الشرق الأوسط لا بد لها أن تركز على التنوع البيئي وحماية البيئة، وهو ما نسعى إليه لإعادة البناء والغطاء النباتي مرة أخرى، من خلال الزراعة التوليدية، لحماية التربة التي تعد القلب النابض لكوكب الأرض والاستفادة من أفضل الممارسات، والسعي المستمر لزراعة هذه الأشجار لتخفيف الكربونات.
بدوره، بين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، «ساوث بول» رينات هيوبرغر، أن المملكة خصوصاً وكثيراً من الدول لديها الكثير من المزايا التي تؤتي أكلها يوماً بعد يوم، من خلال بناء الشراكات، والعمل على توليد الغطاء النباتي، موضحاً أن على العالم مضاعفة الجهود للحفاظ على المناخ والتنوع البيئي في ظل التغير المناخي.


مقالات ذات صلة

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)

«أوكسفام»: أثرياء العالم أخفوا 3.55 تريليون دولار عن مسؤولي الضرائب

لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
TT

«أوكسفام»: أثرياء العالم أخفوا 3.55 تريليون دولار عن مسؤولي الضرائب

لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر أن فاحشي الثراء حول العالم ربما أخفوا ما يصل إلى 3.55 تريليون دولار عن السلطات الضريبية.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد جددت المنظمة الخيرية دعوتها لفرض ضريبة على الثروة، وحثت الحكومات على سد الثغرات الضريبية.

وذكرت «أوكسفام» أن إجمالي الثروة المحتفظ بها في الخارج قد ازداد بشكل ملحوظ، ليصل إلى 13.25 تريليون دولار أميركي في عام 2023، وهو آخر عام تتوفر عنه التقديرات، رغم انخفاض نسبة هذه الحيازات السرية المخفية عن سلطات الضرائب انخفاضاً حاداً منذ تطبيق نظام جديد للتبادل التلقائي للمعلومات بين الدول في عام 2016.

لكن «أوكسفام» تُقدّر أن ما يقارب 3.55 تريليون دولار أميركي لا تزال معفاة من الضرائب.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 80 في المائة من هذه الأموال المخفية، أي ما يزيد على 2.84 تريليون دولار، يملكها أغنى 0.1 في المائة من سكان العالم، وهو ما يعادل ثروة نصف أفقر سكان الكوكب.

ونُشر هذا التقرير بمناسبة مرور عشر سنوات على نشر «وثائق بنما»، وهو تحقيق كشف عن شبكات التهرب الضريبي عبر الملاذات المالية.

وقال كريستيان هالوم، مسؤول الضرائب في منظمة «أوكسفام»: «هذا ليس مجرد تلاعب محاسبي ذكي، بل يتعلق بالسلطة والإفلات من العقاب. عندما يخزن أصحاب الملايين والمليارات تريليونات الدولارات في ملاذات ضريبية، فإنهم يضعون أنفسهم فوق الالتزامات التي يخضع لها باقي المجتمع».

وتُشارك منظمة «أوكسفام» في حملة عالمية لحشد المطالبات بفرض ضريبة تصاعدية عالمية على الثروة، بما في ذلك من خلال مفاوضات في الأمم المتحدة لوضع إطار للتعاون الضريبي.

كما دعت المنظمة إلى إدراج دول الجنوب العالمي في معيار الإبلاغ المشترك، وهو النظام الذي يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف السلطات القضائية.


تضخم سويسرا يبلغ ذروة عام في مارس متأثراً بصدمة أسعار الوقود

متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم سويسرا يبلغ ذروة عام في مارس متأثراً بصدمة أسعار الوقود

متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الخميس أن التضخم في سويسرا ارتفع خلال مارس (آذار) إلى أعلى مستوى له خلال العام، وإن كان أقل من التوقعات، في ظل استيعاب البلاد لتأثير ارتفاع تكاليف الوقود الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط.

وسجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي مقارنة بشهر مارس 2025، وهو أعلى معدل خلال 12 شهراً، لكنه أقل من توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة، مقابل توقعات بزيادة 0.5 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى أسعار المنتجات البترولية التي ارتفعت بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى صعود أسعار النقل الجوي والعطلات السياحية، وفقاً للمكتب الفيدرالي للإحصاء، وفق «رويترز».

ويستهدف البنك الوطني السويسري معدل تضخم يتراوح بين صفر و2 في المائة. ويشير المحللون إلى أن معدل التضخم السنوي في سويسرا لا يزال أدنى بكثير من المتوسط في منطقة اليورو البالغ 2.5 في المائة، ما يقلل من احتمال رفع أسعار الفائدة على الفور. وتشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 21 في المائة أن يقوم البنك الوطني السويسري برفع تكاليف الاقتراض من مستوى 0 في المائة الحالي في اجتماعه المرتقب في يونيو (حزيران).

وقال أليساندرو بي، الخبير الاقتصادي في بنك «يو بي إس»: «ارتفاع التضخم طفيف ولن يدفع البنك الوطني السويسري، في رأينا، إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة». وأضاف جيان لويجي ماندروزاتو، الخبير الاقتصادي في بنك «إي إف جي»، أن هذا الارتفاع الطفيف يعكس عزل سويسرا نسبياً عن صدمة أسعار الطاقة، مؤكداً: «سيظل البنك الوطني السويسري متيقظاً لأي مؤشرات على تأثيرات ثانوية، ولكن في الوقت الحالي لا توجد أسباب قوية للرد على الصدمة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين حول تطور الأزمة».


مخاوف حرب إيران تدفع لأكبر تخارج من الأصول اليابانية في عقدين

رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

مخاوف حرب إيران تدفع لأكبر تخارج من الأصول اليابانية في عقدين

رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم اليابانية أكبر تدفق أسبوعي لرؤوس الأموال الأجنبية الخارجة منذ عقدين، خلال الأسبوع المنتهي في 28 مارس (آذار) الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط، مدفوعاً بالحرب في الشرق الأوسط، إلى ازدياد المخاوف من ضعف النمو العالمي وأرباح الشركات. وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 4.45 تريليون ين (27.92 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، مسجِّلين بذلك أكبر صافي مبيعات أسبوعي منذ يناير (كانون الثاني) 2005 على الأقل، وهو التاريخ الذي بدأت فيه وزارة المالية اليابانية بجمع هذه الإحصاءات. وقام المستثمرون الأجانب ببيع أسهم يابانية بقيمة نحو 8.35 تريليون ين منذ بدء الحرب في إيران في 28 فبراير (شباط). وشهدت الأسواق تراجعاً حاداً يوم الخميس مع تصاعد المخاوف من الحرب في إيران، حيث انخفضت أسعار الأسهم وارتفعت أسعار النفط بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنَّ واشنطن قد تشنُّ ضربةً «شديدة للغاية» على إيران في غضون أسابيع، مما بدَّد الآمال في وضوح موعد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط. كما شهدت السندات اليابانية تدفقات أجنبية خارجة حادة بلغت 6.81 تريليون ين، وهي الأكبر خلال أسبوع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وتخلى المستثمرون الأجانب عن سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 2.65 تريليون ين، وسندات قصيرة الأجل بقيمة 4.16 تريليون ين، مسجِّلين بذلك أكبر صافي مبيعات أسبوعي لهم منذ 27 ديسمبر 2025. وفي المقابل، أضاف المستثمرون اليابانيون صافي 140.6 مليار ين إلى أسهمهم الأجنبية، مواصلين بذلك سلسلة مشترياتهم الصافية للأسبوع السادس على التوالي. ومع ذلك، باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 945.4 مليار ين، وسندات قصيرة الأجل بقيمة 224.4 مليار ين.

• تراجع «نيكي»

وفي التعاملات اليومية، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بأكثر من 2 في المائة يوم الخميس، متراجعاً عن مكاسبه خلال الجلسة، بعد أن تلاشت الآمال في إنهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط، إثر تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشنِّ مزيد من الضربات على إيران. وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 2.38 في المائة عند 52.463.27 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.97 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عن مكاسبه المبكرة، منهياً الجلسة منخفضاً بنسبة 1.61 في المائة عند 3.611.67 نقطة. وفي خطاب متلفز، قال ترمب إن الجيش الأميركي قد حقَّق أهدافه تقريباً في إيران. لكنه لم يقدِّم جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهر، وتعهد بقصف البلاد حتى تعود إلى «العصور الحجرية». وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «لم يكن في خطابه أي جديد. لو أعلن إنهاء الحرب فوراً، لكانت سوق الأسهم قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً». وأضاف: «بدلاً من ذلك، بدأ المستثمرون ببيع الأسهم لجني أرباحهم من الارتفاع الأخير، وكأنهم كانوا يتوقَّعون ذلك». وشهد المؤشر ارتفاعاً هذا الأسبوع على أمل خفض التصعيد في الحرب، بعد أن سجَّل أسوأ أداء شهري له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في مارس. وارتفع مؤشر «نيكي» إلى متوسطه المتحرك لـ25 يوماً عند نحو 54.258 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو ما عدّه شيمادا إشارة إلى أن مؤشر «نيكي» قد بلغ أدنى مستوياته.

• ارتفاع العوائد

وبالتزامن مع تراجع الأسهم، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، بعد أن بدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الآمال في إنهاء سريع للحرب في الشرق الأوسط، مما أثَّر سلباً على نتائج مزاد السندات القياسية لأجل 10 سنوات. وقفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 2.39 في المائة، مُسجِّلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 1999، والذي تم قياسه يوم الاثنين. وقفز عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 15 نقطة أساس ليصل إلى 3.21 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.705 في المائة. وتتحرَّك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال شويتشي أوساكي، مدير محافظ أول في شركة «ميغي ياسودا» لإدارة الأصول: «ازدادت حالة عدم اليقين بشأن حرب الشرق الأوسط بعد خطاب ترمب، مما أثَّر على مزاد سندات الـ10 سنوات». وأضاف: «ربما كان المزاد مدعوماً بطلب من المتعاملين الذين احتاجوا لتغطية مراكز البيع المكشوف». بلغت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد، وهي مقياس للطلب، 2.57 مرة، مقارنةً بـ3.3 مرة في المزاد السابق. وتتعرَّض عوائد سندات الحكومة اليابانية لضغوط تصاعدية، ويتوخَّى المستثمرون الحذر في شراء السندات وسط توقعات السوق برفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر. وأدى ضعف الين وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة مخاطر التضخم، مما عزَّز التوقعات برفع أسعار الفائدة مبكراً. وقد تراجع الين بعد خطاب ترمب. وقال كينتارو هاتونو، رئيس قسم الدخل الثابت العالمي في شركة إدارة الأصول «أسيت مانجمنت وان»: «إضافةً إلى ذلك، هناك عوامل تدعم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، حيث يُتوقَّع أن تُشدِّد البنوك المركزية الكبرى سياساتها النقدية». وتزداد توقعات شركات الوساطة العالمية بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر أبريل (نيسان)، بينما تُقلل من توقعات خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة، بعد أن حذَّر صناع السياسات من أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران تُؤجج مخاطر التضخم. وأضاف هاتونو: «إذا استمرَّت اليابان في سياستها النقدية المنخفضة، فإنَّ الفجوة في أسعار الفائدة ستتسع، وهذا قد يُضعف الين أكثر».