البنتاغون يدرس تخفيف معايير التعيين في الخدمة العسكرية

في الوظائف التي تتطلب مهارة تكنولوجية أو الوظائف التي تتعلق بأمن الإنترنت

البنتاغون يدرس تخفيف معايير التعيين في الخدمة العسكرية
TT

البنتاغون يدرس تخفيف معايير التعيين في الخدمة العسكرية

البنتاغون يدرس تخفيف معايير التعيين في الخدمة العسكرية

بعد تصريح آشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، بأن الجيش بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل التنافس مع الشركات الأميركية على الأفراد المؤهلين الأكفاء، قرر يوم الاثنين فتح الباب أمام تخفيف صرامة بعض معايير وشروط التعيين، خصوصا في الوظائف التي تتطلب مهارة تكنولوجية أو في الوظائف التي تتعلق بأمن الإنترنت. وقال كارتر في خطابه أمام طلبة مدرسته الثانوية السابقة في ضواحي فيلادلفيا، إن الجيش قد يتساهل في ما يتعلق بشرط السن، ويسمح لأشخاص أكبر سنا في منتصف حياتهم المهنية بالالتحاق به، أو يقدم فرص تسديد قروض الطلبة لجذب الطلبة الذين أنهوا دراستهم الجامعية. ولم يتم الكشف حتى هذه اللحظة سوى عن تلك التفاصيل الضئيلة، لكن كارتر أكد أن الجيش بحاجة إلى أن يكون أكثر مرونة من أجل تعيين أفراد أكفاء والاحتفاظ بهم. وتمثل هذه الفكرة، التي تتوافق إلى حد كبير مع الطريقة المدنية المتبعة في التعيين، تحولا في العقلية العسكرية الصارمة، التي تمنح قيمة كبيرة لمعايير محددة. وكذلك تجدد الجدل حول موافقة الأجهزة والهيئات على تقديم تنازلات في تعيين أشخاص ارتكبوا جرائم أقل، أو تصرفوا على نحو غير لائق، أو أعمارهم أكبر من الأعمار التي تقرها اللوائح الحالية، أو يعانون من مشكلات بدنية أخرى تمنعهم من الالتحاق بالجيش.
ويرى كارتر أن تعيين الأفراد والاحتفاظ بهم يمثلان تحديين كبيرين أمام جيش أنهى لتوه حربين، ويواجه اضطرابات في مختلف أنحاء العالم. وقال كارتر في خطابه في فورت درام بنيويورك الموجه لجنود الفرقة «10 ماونتن» إنه يعلم أن لديهم اختيارات كثيرة وهم يفكرون في الوظائف المستقبلية. وسأل جنود الفرقة، الذي سيتم نشر بعضهم في جنوب أفغانستان: «هل نحن قادرون على المنافسة؟ هل نحن قادرون على الاستمرار؟». كذلك أعلن للمرة الأولى أنه سيتم نشر بعض جنود الفرقة في العراق في وقت لاحق من الصيف الحالي، والعدد المحتمل هو 1250. وأضاف كارتر أن وزارة الدفاع بحاجة إلى التجديد والابتكار، والتفكير «خارج الصندوق ذي الجوانب الخمسة» في إشارة إلى وزارة الدفاع.
وأشار بشكل خاص إلى الوظائف المتعلقة بمجال الإنترنت باعتبارها مجالا يمكن أن يتم فيه تخفيف صرامة المعايير. ويشكو قاد عسكريون منذ مدة طويلة من صعوبة جذب عاملين محترفين في مجال الإنترنت والاحتفاظ بهم لأنهم يستطيعون جني مزيد من المال في القطاع الخاص. مع ذلك ليست هذه هي المرة الأولى التي تفكر فيها الأجهزة في التخفيف من القيود من أجل جذب مزيد من العاملين.
وبين عامي 2006 و2007، زاد الجيش بشكل كبير عدد الذين تخلوا عن سلوكهم السيئ، خصوصا في القوات الخاصة، بسبب صعوبة تلبية زيادة الطلب على نشر القوات في العراق وأفغانستان. لذا سمحت الأجهزة العسكرية لعدد أكبر من الأفراد ممن لهم سجلات إجرامية، يتضمن بعضها جنايات، بالالتحاق بها من أجل الوصول إلى العدد المطلوب من العاملين. وفي بعض الحالات، كانت الأجهزة تتغاضى عن شرط السن، وتسمح لأشخاص أعمارهم أكبر من المنصوص عليها بالالتحاق بالجيش أو العودة إليه.
ومع استمرار الحروب، وزيادة حالات الانتحار، والانتهاكات الجنسية، وغيرها من أشكال السلوك غير اللائق، بين أفراد الخدمة العسكرية، بدأ القادة العسكريون في التساؤل بشأن وجود علاقة بين ذلك وبين تخفيف صرامة شروط ومعايير التعيين. وكذلك يفكر كارتر في إدخال بعض التغييرات من أجل ضمان جذب الجيش لأفضل وأذكى الأفراد، ومن بين تلك التغييرات برامج لتسديد ديون الطلبة وتحسين أنظمة التقاعد، والترقية، والتقييم، واتخاذ مزيد من الخطوات لإتاحة مزيد من فترات الراحة لأفراد الخدمة العسكرية.
وكان هناك كثير من المناقشات مؤخرا بشأن السماح لأفراد الخدمة العسكرية بالمشاركة في برامج «401»، لأن 80 في المائة من الأفراد الذين يلتحقون بالخدمة لا يبقون بها لمدة كافية تسمح لهم بالحصول على مزايا التقاعد. وأخبر كارتر الجنود في فوت درام أنه «يفكر مليا» في توفير هذا النوع من البرامج للذين يغادرون الجيش قبل قضاء 20 عاما وهي المدة اللازمة للحصول على مزايا التقاعد.
وفي خطابه أمام طلبة مدرسة «أبينغتون» الثانوية التي تقع على أطراف فيلادلفيا، أكد كارتر على ضرورة بذل الجيش مزيدا من الجهد من أجل التنافس مع الشركات الأميركية على الخريجين الماهرين الأكفاء. وأوضح كارتر، الذي تخرج في المدرسة عام 1972، قائلا: «لأننا كثيرا ما نتكلم عن التضحيات فقط، وهو أمر لا ينبغي التقليل من شأنه، لا نقضي وقتا كافيا في تسليط الضوء على الفرص المتوافرة، والشعور بالإنجاز الناتج عن التميز والتفوق من أجل خدمة بلادكم». وأضاف: «لا ينبغي لأحد أن يخفي ما في الحياة العسكرية من صعوبات أو أخطار، لكن أريد منكم أن تدركوا ما يمكن لتلك الحياة العسكرية أن تقدمه من مزايا ومكافآت». كذلك أشار كارتر إلى عدم انخراطه في الخدمة العسكرية، حيث أخبر الطلبة: «لا يجب عليكم الانضمام إلى الخدمة العسكرية من أجل خدمة بلادكم. أنا لم أفعل ذلك».
مع ذلك قال إن الجيش والخدمة العامة ككل جديرة بالاحترام والدعم والتفكير. وبعد زيارة مدرسته الثانوية السابقة، توجه كارتر إلى فورت درام. والجدير بالذكر أن ألوية من الفرقة «10 ماونتن» قد عملت كوحدات دعم في شرق أفغانستان خلال القسم الأكبر من فترة الحرب، خصوصا خلال السنوات الأولى عندما لم يكن للولايات المتحدة سوى قوة عسكرية أصغر هناك. وظلوا لسنوات كثيرة يتنقلون مع ألوية من الفرقة «82 المحمولة جوا».
ومن المقرر أن يزور كارتر يوم الثلاثاء معهد المحاربين القدامى وأسر العسكريين التابع لجامعة سيراكيوز. ودشنت وزارة الدفاع شراكة مع المعهد، ومع مؤسسة أسرة شالتز، من أجل تطبيق برنامج يسمى «أونوارد تو أبورتيونيتي»، يهدف إلى تقديم تدريب متخصص، ومساعدة في التوظيف، لأفراد الخدمة العسكرية، وزوجاتهم مع قرب مغادرة الأفراد للجيش.

• خدمة «واشنطن بوست»



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.