توتر أمني في الخرطوم بعد تهديد جماعة مسلحة باجتياح العاصمة

مجموعات تابعة لاعتصام القصر تقتحم وكالة أنباء السودان وتحاصر وزارة الإعلام وتعتدي على صحافيين

متظاهر وسط دخان الحرائق خلال مسيرات خرجت في الخرطوم يوم 21 أكتوبر تأييداً للحكم المدني (رويترز)

عاشت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، ساعات من التوتر والشحن الزائد، بعد مهاجمة عناصر تابعة لاعتصام القصر الذي تنظمه حركات مسلحة من أطراف عملية السلام لوزارة الثقافة والإعلام، واقتحام وكالة أنباء السودان، والاعتداء على الصحافيين وطاقم الحراسة، وذلك بعد ساعات من تهديد حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بدخول الخرطوم بقوة السلاح إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم بطريقة سلمية. وفي غضون ذلك، دحض مكتب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ما تردد من أنباء جرى تناقلها بكثافة نهار أمس، عن موافقته على حل مجلس الوزراء.
وهاجمت عناصر بالزي المدني مقر وكالة أنباء السودان (سونا)، وسط الخرطوم، واعتدت على الصحافيين وأفراد الشرطة من طاقم تأمين الوكالة. كما قامت بمحاصرة وزارة الإعلام في وقت لاحق. وقال مدير الوكالة، محمد عبد الحميد، إن مجموعة ترتدي ملابس مدنية اقتحمت البوابة الرئيسية للوكالة بالقوة، واعتدت على الحراسات، بالتزامن مع مؤتمر صحافي كانت مجموعة من قيادات قوى «الحرية والتغيير»، التحالف الحاكم، تعتزم عقده بمقر الوكالة.
وأضاف في تصريحات صحافية: «لا أعرف الجهة المعتدية؛ مظاهرات بدأت بوصول 3 سيارات، على متنها مدنيين تجمهروا أمام الوكالة. وبعد وقت وجيز، حضرت مجموعة كبيرة تقارب 150 شخصاً استخدموا عنفاً مبالغاً فيه، وأثاروا قدراً كبيراً من الفوضى، ونخشى أن تتطور الأمور للأسوأ».
وقال إن «المجموعة المعتدية أشعلت إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسة للوكالة، واتصلنا بالشرطة وجهاز المخابرات العامة، لتصل بعد وقت طويل من وصول هذه المجموعات إلى الوكالة».
وكان قيادي تحدث باسم حركة «جيش تحرير السودان» قد هدد من على منصة الاعتصام أمام القصر الجمهوري، أول من أمس، باجتياح الخرطوم بقوة السلاح، وقال «إذا لم تتم الاستجابة لمطلبنا بالسلمية، سنأتي به عبر البندقية».
وأضاف أن «قواتنا موجودة في مكان قريب، وسندخل الخرطوم بسيارات الدفع الرباعي (لاندكروزرات)»، وقال إن الحركة تمتلك كل الأسلحة الصغيرة والراجمات، وحتى الصواريخ المضادة لطائرات الأنتونوف. ولكن قيادة الحركة سرعان ما تراجعت عن هذا التهديد، وقال رئيسها مني أركو مناوي، في بيان صحافي، إن «وسائط التواصل الاجتماعي نقلت مقطع فيديو لشاب في ساحة الاعتصام يتحدث بلهجة تهديد لبعض الأحزاب، ويدعو للعنف». وأوضح أن الحركة «ترفض العنف بكل أشكاله، سواء لفظي أو غيره، وتدين أي شخص أو فرد من الحركة أو غيرها يدعو له».
وأضاف البيان أن «الشخص المتحدث في مقطع الفيديو يمثل رأيه الشخصي، وحديثه لا يمثل الحركة من قريب أو بعيد».
ومن جهتها، قالت هيئة محامي دارفور، في بيان، إنها رصدت أصواتاً تدعو علناً الجيش لتسلم السلطة، كما تلقت عدة مطالب من مواطنين تطالبها بمباشرة الإجراءات الجنائية في مواجهة كل من يمارس تحريض الجيش على تسلم السلطة، ويثير الفتنة الجنائية، ويمارس الإخلال بالسلامة العامة.
وأضاف البيان أن الهيئة وشركاءها ستباشر إجراءات الملاحقات الجنائية، في مواجهة كل من تتوافر في مواجهته بينة مبدئية كافية، كما تدعو لعدم التهاون مع دعاة الفتنة.
ومنذ 16 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تنفذ حركة العدل والمساواة، برئاسة جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، اعتصاماً أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، مدعوماً من قادة الجيش، يطالب بحل الحكومة الانتقالية.
ومن جهة ثانية، وصف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ما تردد من أنباء عن موافقته على حل مجلس الوزراء بأنها «غير دقيقة» في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وإنه متمسك بالخطوات التي أعلن عنها في خطابه للأمة السودانية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) لحل الأزمة عبر حوار يشارك فيه الجميع.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء عقد لقاءات مع المكون العسكري لمجلس السيادة، وممثلين عن المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير»، هدفها حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي، وحماية أمن وسلامة البلاد.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء مستمر في اتصالاته ولقاءاته بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد.
وبدروه، أكد القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، التحالف الحاكم، ياسر عرمان، أن الحكومة لن تحل بأي أمر أو «فرمان» من أي جهة كانت، وستستمر في أعمالها.
ووصف عرمان الاعتداء على وكالة أنباء السودان، ومحاولة منع قيام المؤتمر الصحافي، بأنه «رجس» من عمل فلول النظام المعزول، وهو أمر غير مقبول، ويخالف الوثيقة الدستورية وحرية التعبير.
وقال عرمان إن الأزمة الحالية مصطنعة، وهي في شكل انقلاب زاحف، ويجب أن تحل الأزمة ليس لمصلحة أفراد أو أحزاب، وإنما لمصلحة الشعب السوداني.
وأضاف أن وجود أي حركة مسلحة داخل الخرطوم من أسباب تخريب اتفاقية السلام، وأن أي سلاح في الخرطوم ليس جزءاً من خريطة عملية السلام.
وشدد عرمان الذي يشغل منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء على أنه لا يجب أن تكون هنالك ازدواجية في القيادة، مضيفاً أن السودان على مفترق طرق، ووجود أكثر من جهة لها تمويل وميزانية سيؤدي إلى تدميره.
ووجه عرمان رسالة لحركتي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي بأن يقفوا مع التغيير، وأن قوى التغيير على استعداد لمناقشة توسيع الحكومة، بشرط أن تكون من كل القوى التي شاركت في الثورة، مثل الحزب الشيوعي، وليس من الجهات التي تعمل على تقويض الانتقال الديمقراطي.
وقالت مصادر حكومية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي لا يزال متمسكاً بحل الحكومة، وإن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جدد رفضه لذلك الطلب.