رد مئات الطعون في نتائج الانتخابات العراقية

تضارب أنباء حول تصعيد محتمل للقوى الخاسرة

أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
TT

رد مئات الطعون في نتائج الانتخابات العراقية

أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أنها ردت مئات الطعون حتى الآن من بين نحو 1400 طعن تسلمتها من المعترضين على نتائج الانتخابات. وفي وقت تواصل قوى الاحتجاج، التي خسرت في الانتخابات الأخيرة العشرات مما كانت تحتله من مقاعد بعد انتخابات 2018، تصعيدها وسط تضارب أنباء بشأن عمليات التصعيد وحدودها، أعلنت المفوضية أمس أن نتائج الطعون ستعرض على الموقع الإلكتروني خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عمليات التدقيق.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى في تصريح له إنه «بعد انتهاء فحص الطعون ودراستها وتدقيقها ومن ثم تحويلها بتقرير إلى مجلس المفوضين، نحاول خلال الأيام المقبلة، إنهاء كل عمليات التدقيق ودراسة الطعون وتصنيفها حسب الأهمية، وبعدها تعرض على الموقع الإلكتروني». وأضاف أن «عدد الشكاوى حتى الآن بلغ  1400 طعن، قدمت إلى المفوضية من قبل المتنافسين في الانتخابات»، مبيناً أن «عدد المحطات التي تم تحديدها لا بأس به، ولا نعرف فحواها إلا من خلال لجان مختصة». وتابع أن «النتائج الأولية سيتم اعتمادها، في حال عدم وجود طعون تغير من نتائج الانتخابات».
وفي السياق نفسه أعلنت المفوضية في بيان لاحق أنها «ردت مئات الطعون التي وردت إليها فيما تدرس باقي الطعون» مشيرة إلى أن «غالبية الطعون إما لم تستند إلى أدلة واضحة ومحددة وإما تطعن بكل المحطة الانتخابية».
إلى ذلك أعلنت ما أطلقت على نفسها اللجنة التنظيمية لتظاهرات أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات والرافضة لنتائجها في بغداد والمحافظات بياناً أمهلت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة أيام لتصحيح مسار العملية الانتخابية. وبينما كانت كل التصريحات والبيانات عن القوى الرافضة لنتائج الانتخابات تصدر عما يسمى «الإطار التنسيقي» فإن هذا هو البيان الوحيد الصادر عن جهة تبدو جديدة أطلقت على نفسها اللجنة التنظيمية. وقالت في بيان لها أمس: «إننا في الوقت الذي نؤكد فيه تجديد رفضنا لنتائج الانتخابات نطالب كذلك بمحاكمة أعضاء المفوضية العليا للانتخابات كونها شاركت بمخطط التلاعب بمصير الأصوات وباتت أداة طيعة بأيدي أولئك الذين يخططون لخلط الأوراق والدفع بالعراق نحو المخططات الأميركية».
وفيما أعلن مجلس الأمن في بيان تأييده لنتائج الانتخابات وإشادته بها فإن ما تسمي نفسها اللجنة المنظمة دعت في بيانها الأمين العام للأمم المتحدة استبدال رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى أخذ دوره بالاستفادة من التقارير التي سجلها مراقبوهم أثناء تواجدهم في مراكز الانتخابات. كما طالبوا القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بإنهاء حالة المماطلة والتسويف التي تعتمدها المفوضية.
وحول التناقض بين الدعوات الرافضة لنتائج الانتخابات وبين إشادة مجلس الأمن الدولي يقول أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت بالكوفة الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان مجلس الأمن عزز موقف المفوضية وموقف الحكومة العراقية أمام موقف الجهات التي ترفض القبول بنتائج الانتخابات وترفض خسارتها الكبيرة فيها». وشدد على أن «بيان مجلس الأمن أضعف قدرة القوى التي يمكن أن تهدد باستخدام السلاح لتغيير المعادلات لأنها أصبحت أمام أنظار المجتمع الدولي وهو ما سيجعلها تلجأ في النهاية إلى التسويات».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)