أنقرة تدافع عن تدخلها في إدلب

وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده «ستقوم بما يلزم ضد الأكراد» شمال سوريا

أطفال في إدلب يتضامنون مع ضحايا قصف أريحا (الشرق الأوسط)
أطفال في إدلب يتضامنون مع ضحايا قصف أريحا (الشرق الأوسط)
TT

أنقرة تدافع عن تدخلها في إدلب

أطفال في إدلب يتضامنون مع ضحايا قصف أريحا (الشرق الأوسط)
أطفال في إدلب يتضامنون مع ضحايا قصف أريحا (الشرق الأوسط)

دافع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن وجود قواته في إدلب (شمال غربي سوريا) التي تعرضت أمس لقصف من قاذفات روسية، وقال إن بلاده ستفعل ما يلزم في الزمان والمكان المناسبين ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في تأكيد جديد على عزم أنقرة على استهداف مناطق سيطرة «قسد».
ودفع الجيش التركي بتعزيزات إلى مناطق «نبع السلام» التي سيطر عليها في عام 2019 بدعم من الفصائل السورية الموالية له. وأكد أكار، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل نشرت أمس (السبت)، أن تركيا تتابع الأحداث في شمال سوريا من كثب، والهجمات التي تشنها «قسد» على القوات التركية، وستقوم بما يلزم في الوقت والمكان المناسبين.
ودفع الجيش التركي، ليل الجمعة - السبت، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور منطقة عمليات «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، حيث دخل رتل ضم آليات وعربات مدرعة عبر نقطة «عباطين»، شرق مدينة «تل أبيض» بريف الرقة، لتعزيز نقاط الجيش التركي في المنطقة.
وجاءت التعزيزات تزامناً مع التصريحات المتكررة للمسؤولين الأتراك حول احتمالات شن عملية عسكرية جديدة ضد مواقع «قسد» للقضاء على «التهديدات الإرهابية». وتصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة بشأن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة تستهدف «قسد» في شمال سوريا، بعد تعرض القوات التركية لعدد من الهجمات مؤخراً التي راح ضحيتها جندي واثنان من عناصر شرطة العمليات الخاصة في مارع شمال حلب، ضمن المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.
وفيما يتعلق بالوضع في إدلب، عد أكار أن وجود القوات التركية في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا يسهم في منع «مجازر النظام السوري»، ونشوء موجات هجرة جديدة. وقال الوزير التركي إن «وجودنا في إدلب مهم... وجودنا هناك يمنع مجازر النظام، وهذا يحول دون حدوث موجات الهجرة والتطرف»، مضيفاً أن «لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة والروس بخصوص بعض المناطق في شمال سوريا، وقد نفذنا دورنا في هذه الاتفاقيات بأفضل طريقة ممكنة، وما زلنا نفعل ذلك، ونذكر نظراءنا بالقيام بدورهم أيضاً».
وتابع: «هناك وقف لإطلاق النار. وعلى الرغم من وجود بعض الخروقات والاشتباكات والاعتداءات بين الحين والآخر، فإن وقف إطلاق النار والاستقرار مستمر في إطار الإجراءات المتخذة بشكل عام»، مشيراً إلى أنه بعد لقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي، في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، أصبح الوضع أكثر هدوءاً.
ولفت أكار إلى هجوم دمشق الذي وقع الأربعاء الماضي، وقُتل خلاله 14 جندياً سورياً، وشن النظام بعده قصفاً على إدلب، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين، قائلاً إن «أهل إدلب أبرياء لا علاقة لهم بما حدث في دمشق».
وتعهد أكار بأن تواصل تركيا جهودها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في «المناطق التي تم تطهيرها من الإرهابيين في شمال سوريا» (مناطق سيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها)، قائلاً إن «هناك من يسيء تفسير هذه الجهود على أننا نسعي للبقاء هناك... لكن الناس لا يستطيعون العيش هناك من دون وجود خدمات مياه شرب وخبز ومأوى... نحن نقوم هناك بجهود تلبية الاحتياجات الأساسية، وليس من الصواب تفسير جهودنا بأي طريقة أخرى».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن المقاتلات الروسية عاودت قصفها على منطقة «خفض التصعيد»، بعد توقف دام لثلاثة أيام، حيث شنت صباح السبت 3 غارات جوية بصواريخ ارتجاجية شديدة الانفجار على بلدات كنصفرة والبارة، وغارة أخرى استهدفت محيط القاعدة العسكرية التركية، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.
وكان «المرصد» قد أشار إلى أنه في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، شنت المقاتلات الروسية 3 غارات جوية على الأقل، استهدفت خلالها محيط النقطة العسكرية التركية في بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وجرى الاستهداف على بعد أمتار من النقطة.
ومن جهته، أفاد الناشط المعارض أحمد الزين في إدلب بأن صاروخاً بعيد المدى روسي الصنع، مصدره قوات النظام المتمركزة في محيط مدينة سراقب، استهدف محيط مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة، وتزامن مع قصف بالقذائف المدفعية والصاروخية استهدف محيط قرى دير سنبل وبينين بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين (عمال بقطاف الزيتون)، وإصابة طفلين وامرأتين بجروح خطيرة، جراء قصف مدفعي مكثف من قبل قوات النظام على محيط مدينة دارة عزة غرب حلب.
وأضاف أن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة، وفصائل المعارضة السورية المسلحة من جهة ثانية، على محاور قرى ميزناز وكفرنوران جنوب غربي حلب، وأعقبها تبادل بالقصف المدفعي وقذائف الهاون، واستهدفت فصائل المعارضة في غرفة عمليات «الفتح المبين» آلية «تركس» للميليشيات الإيرانية بمحيط مدينة سراقب بصاروخ موجه، أسفر عن تدمير ومقتل طاقمه.
وأوضح أنه تواصل القوات التركية دفع تعزيزات عسكرية جديدة إلى إدلب، حيث دخل خلال اليومين الماضيين، من معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، رتلاً عسكرياً تركياً جديداً، قوامه نحو 90 آلية عسكرية، بينها «دبابات ومدافع ثقيلة، وناقلات جند مصفحة، بالإضافة إلى شاحنات تحمل أسلحة ومعدات لوجيستية». وتوجه الرتل إلى عدد من النقاط والقواعد العسكرية في جبل الزاوية وغرب حلب. وزاد أن القواعد العسكرية التركية الرئيسية في بنش وقاعدة مطار تفتناز وسرمين وأبين وقاعدة قمة النبي أيوب وبليون ونقطة التوامة وقاعدة المسطومة «تشهد خلال هذه الآونة حالة استنفار غير مسبوقة تحسباً لأي عملية هجومية برية لقوات النظام».
وفي سياق منفصل، قال أحمد الحسن، المدرس في مدينة أريحا، إنه جرى تنظيم وقفات تضامنية إثر سقوط 16 قتيلاً، بينهم 5 أطفال وامرأتان ومعلمة، بقصف شنته قوات النظام على أريحا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.