«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات»

وصفته بـ«تيار الفساد» واتهمته بإدارة إجراءات البيطار في ملف انفجار المرفأ

«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات»
TT

«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات»

«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات»

شنت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، هجوماً عنيفاً على «التيار الوطني الحر» الذي اتهم الحركة بالتواطؤ مع حزب «القوات اللبنانية» في أحداث الطيونة، وتناغم كتلتيهما في مجلس النواب، ووصفته بأنه «تيار الفساد»، متهمة وزير العدل السابق والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي، بـ«تسييس القضاء» و«إدارة عمل القاضي طارق البيطار».
وجاء البيان العنيف رداً على اتهامات صريحة من «التيار» لمجلس النواب بمصادرة صلاحيات السلطة التنفيذية، كما باتهام لـ«أمل» بالتواطؤ مع «القوات» في أحداث الطيونة.
واعتبرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» بعد اجتماعها الدوري أن «تقديم موعد الانتخاب إلى 27 مارس (آذار) يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الانتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، إلى جانب أنه يحرم 10685 لبنانياً من حق الانتخاب ‏بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الانتخابية في شهر مارس، رغم بلوغهم سن الـ21 عاماً، إضافة إلى تعريضه العملية الانتخابية لمخاطر عديدة بسبب الطقس البارد والعاصف، خصوصاً في المناطق الجبلية في شهر مارس، ويعبر فوق كل ذلك عن عدم احترام زمن الصوم المسيحي، فيما الطبيعي، وما لا يشكل أي خطر أو إزعاج لأحد، ويزيد من نسب المشاركة، هو إجراؤها في مواعيدها العادية في شهر مايو (أيار)».
وجددت الهيئة السياسية في «التيار»، «إدانتها مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الاستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب»، في إشارة إلى «حركة أمل» و«القوات اللبنانية»، مؤكدة في المقابل «تمسكها بمشهدية تفاهم مار مخايل (تحالف التيار وحزب الله) النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة». وقالت: «هذا التفاهم الضامن لمنع العودة إلى خطوط التماس ومتاريس النار والدم»، لافتة إلى أن «من تباهى زوراً بدعم القضاء تهرب من المثول أمامه للشهادة، ويعمد إلى حماية العديد من المطلوبين، في تصرف أقل ما يقال فيه إنه يكرس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة، لا سيما مع تحول قلعته إلى ملجأ للهاربين من العدالة».
وسرعان ما ردت «أمل» على اتهامات «التيار»، قائلة في بيان إنه «لم يعد يخجل (التيار الوطني الحر)، في بياناته، من العيوب والمصائب التي أدخل فيها البلاد خلال عهده وصولاً إلى قعر جهنم، وفق ما بشر رئيس الجمهورية اللبنانيين في خطابه الشهير». وقالت: «بات هذا التيار في ظل البطالة والإرباك السياسي والشعبي الذي يعيشه، يحاول الهروب وخلق سيناريوهات وهمية وفاشلة من عقله المريض للتغطية على واقعه، وعلى ما ارتكبه من جرائم سياسية ومعيشية بحق اللبنانيين». واتهمت التيار بأنه «يحاول استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين (حركة أمل) و(حزب الله)، الذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنباً إلى جنب، ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي، التي تحرك وتدير عمل القاضي طارق بيطار»، و«في مواجهة منطق التعصب والانعزال الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره».
وقالت في البيان إن التيار «يعرف تماماً أننا لم نتحالف يوماً مع حزب (القوات اللبنانية)، فيما سارع لاهثاً التيار ورئيسه لتوقيع اتفاق معه لتقاسم الحصص والمناصب والوصول إلى الرئاسة، في تجاوز واضح لكل الشعارات السياسية التي يرفعها»، لافتة إلى «أننا الذين رفضنا وصوتنا بورقة بيضاء، لأننا كنا نعلم يقيناً أن تياراً بهذه العقلية لن يوصل البلاد إلا لما وصلت إليه من تراجع سياسي واقتصادي وحتى في أخلاقيات العمل الوطني».
وقالت «أمل» إن الحركة «كما كانت على الدوام لديها الجرأة والقدرة بالتعبير عن موقفها بشكل واضح وصريح، داخل المجلس النيابي وخارجه، وهذا ما عبرت عنه في الجلسة الأخيرة حيث أيدتها معظم الكتل النيابية، إن كان لناحية موعد إجراء الانتخابات، الذي أتى بشبه إجماع سوى من التيار أو بحق المغتربين في المشاركة بالتصويت، والذي يعمل التيار بشكل حثيث على استغلال توقيع رئيس الجمهورية وحقه الدستوري من أجل الهروب منها، وتطيبر الانتخابات النيابية أساساً لخوفه من التحولات الحاصلة في بيئته».
وإذ رأت أن «كل ما ورد في بيان التيار ورد الرئيس ما هو إلا تغطية وهروب»، شددت على أن «الحريص على الحقوق الدستورية للأجيال اللبنانية لا يحرم الشباب في سن 18 سنة من المشاركة في الانتخابات، ولا يهرب من التصويت على صفة المعجل للكوتا النسائية، والذي يشهد جميع النواب والإعلام على موقف نواب التيار في الجلسة الأخيرة حولها».
وقالت «أمل»، «لأن (تيار الفساد) بات محترفاً في سرقة المواقف وتشويهها ها هو يحاول أن يسرق الموقف من تعديلات قانون القرض من البنك الدولي حول دعم الأسر الفقيرة، الذي تقدمت به كتلة (التنمية والتحرير) عبر النائب علي حسن خليل، للإسراع في البدء بتطبيق البطاقة التمويلية... ليتقدم التيار بالاقتراح نفسه في محاولة للحاق بالأمر».
وختمت البيان بالقول: «الأجدى بمن يدعي الحرص على التمثيل أن يسأل رئيس الجمهورية عن إخلاله بموجباته الدستورية بالتقاعس عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أحد عشر نائباً بدلاً من النواب الذين استقالوا».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.