«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات»

وصفته بـ«تيار الفساد» واتهمته بإدارة إجراءات البيطار في ملف انفجار المرفأ

«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات»
TT

«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات»

«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات»

شنت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، هجوماً عنيفاً على «التيار الوطني الحر» الذي اتهم الحركة بالتواطؤ مع حزب «القوات اللبنانية» في أحداث الطيونة، وتناغم كتلتيهما في مجلس النواب، ووصفته بأنه «تيار الفساد»، متهمة وزير العدل السابق والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي، بـ«تسييس القضاء» و«إدارة عمل القاضي طارق البيطار».
وجاء البيان العنيف رداً على اتهامات صريحة من «التيار» لمجلس النواب بمصادرة صلاحيات السلطة التنفيذية، كما باتهام لـ«أمل» بالتواطؤ مع «القوات» في أحداث الطيونة.
واعتبرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» بعد اجتماعها الدوري أن «تقديم موعد الانتخاب إلى 27 مارس (آذار) يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الانتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، إلى جانب أنه يحرم 10685 لبنانياً من حق الانتخاب ‏بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الانتخابية في شهر مارس، رغم بلوغهم سن الـ21 عاماً، إضافة إلى تعريضه العملية الانتخابية لمخاطر عديدة بسبب الطقس البارد والعاصف، خصوصاً في المناطق الجبلية في شهر مارس، ويعبر فوق كل ذلك عن عدم احترام زمن الصوم المسيحي، فيما الطبيعي، وما لا يشكل أي خطر أو إزعاج لأحد، ويزيد من نسب المشاركة، هو إجراؤها في مواعيدها العادية في شهر مايو (أيار)».
وجددت الهيئة السياسية في «التيار»، «إدانتها مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الاستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب»، في إشارة إلى «حركة أمل» و«القوات اللبنانية»، مؤكدة في المقابل «تمسكها بمشهدية تفاهم مار مخايل (تحالف التيار وحزب الله) النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة». وقالت: «هذا التفاهم الضامن لمنع العودة إلى خطوط التماس ومتاريس النار والدم»، لافتة إلى أن «من تباهى زوراً بدعم القضاء تهرب من المثول أمامه للشهادة، ويعمد إلى حماية العديد من المطلوبين، في تصرف أقل ما يقال فيه إنه يكرس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة، لا سيما مع تحول قلعته إلى ملجأ للهاربين من العدالة».
وسرعان ما ردت «أمل» على اتهامات «التيار»، قائلة في بيان إنه «لم يعد يخجل (التيار الوطني الحر)، في بياناته، من العيوب والمصائب التي أدخل فيها البلاد خلال عهده وصولاً إلى قعر جهنم، وفق ما بشر رئيس الجمهورية اللبنانيين في خطابه الشهير». وقالت: «بات هذا التيار في ظل البطالة والإرباك السياسي والشعبي الذي يعيشه، يحاول الهروب وخلق سيناريوهات وهمية وفاشلة من عقله المريض للتغطية على واقعه، وعلى ما ارتكبه من جرائم سياسية ومعيشية بحق اللبنانيين». واتهمت التيار بأنه «يحاول استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين (حركة أمل) و(حزب الله)، الذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنباً إلى جنب، ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي، التي تحرك وتدير عمل القاضي طارق بيطار»، و«في مواجهة منطق التعصب والانعزال الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره».
وقالت في البيان إن التيار «يعرف تماماً أننا لم نتحالف يوماً مع حزب (القوات اللبنانية)، فيما سارع لاهثاً التيار ورئيسه لتوقيع اتفاق معه لتقاسم الحصص والمناصب والوصول إلى الرئاسة، في تجاوز واضح لكل الشعارات السياسية التي يرفعها»، لافتة إلى «أننا الذين رفضنا وصوتنا بورقة بيضاء، لأننا كنا نعلم يقيناً أن تياراً بهذه العقلية لن يوصل البلاد إلا لما وصلت إليه من تراجع سياسي واقتصادي وحتى في أخلاقيات العمل الوطني».
وقالت «أمل» إن الحركة «كما كانت على الدوام لديها الجرأة والقدرة بالتعبير عن موقفها بشكل واضح وصريح، داخل المجلس النيابي وخارجه، وهذا ما عبرت عنه في الجلسة الأخيرة حيث أيدتها معظم الكتل النيابية، إن كان لناحية موعد إجراء الانتخابات، الذي أتى بشبه إجماع سوى من التيار أو بحق المغتربين في المشاركة بالتصويت، والذي يعمل التيار بشكل حثيث على استغلال توقيع رئيس الجمهورية وحقه الدستوري من أجل الهروب منها، وتطيبر الانتخابات النيابية أساساً لخوفه من التحولات الحاصلة في بيئته».
وإذ رأت أن «كل ما ورد في بيان التيار ورد الرئيس ما هو إلا تغطية وهروب»، شددت على أن «الحريص على الحقوق الدستورية للأجيال اللبنانية لا يحرم الشباب في سن 18 سنة من المشاركة في الانتخابات، ولا يهرب من التصويت على صفة المعجل للكوتا النسائية، والذي يشهد جميع النواب والإعلام على موقف نواب التيار في الجلسة الأخيرة حولها».
وقالت «أمل»، «لأن (تيار الفساد) بات محترفاً في سرقة المواقف وتشويهها ها هو يحاول أن يسرق الموقف من تعديلات قانون القرض من البنك الدولي حول دعم الأسر الفقيرة، الذي تقدمت به كتلة (التنمية والتحرير) عبر النائب علي حسن خليل، للإسراع في البدء بتطبيق البطاقة التمويلية... ليتقدم التيار بالاقتراح نفسه في محاولة للحاق بالأمر».
وختمت البيان بالقول: «الأجدى بمن يدعي الحرص على التمثيل أن يسأل رئيس الجمهورية عن إخلاله بموجباته الدستورية بالتقاعس عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أحد عشر نائباً بدلاً من النواب الذين استقالوا».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.