الدبيبة يتعهد دعم الانتخابات... والمنقوش تحذّر من انسحاب عشوائي لـ«المرتزقة»

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، مجدداً «دعمه اللامحدود لإجراء الانتخابات المقبلة، والعمل على نجاحها دون أي صعوبات». وفي غضون ذلك حذرت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، مما وصفته بـ«عواقب سلبية في حال خروج المرتزقة، والقوات الأجنبية من البلاد بدون خطة واضحة».
وقال الدبيبة أمس في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الأول، الذي نظمته وزارة الداخلية لقياداتها بطرابلس، تحت شعار «انتخابات آمنة» إن الاقتراع المرتقب «خطوة هامة في توحيد مؤسسات الدولة». وأضاف الدبيبة موضحاً «نحن نعتمد عليكم في فرض الأمن وحماية المواطن، ونعتمد عليكم في تنفيذ خطة تأمين الانتخابات».
من جهته، قال وزير الداخلية، اللواء خالد مازن، إن عقد هذا الملتقى «هو من أجل تضافر الجهود، وتوحيد الخطط لتأمين الانتخابات المقبلة». بينما اعتبر وكيل الوزارة لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، أن حضور الدبيبة للملتقى «هو بمثابة دعم للوزارة، ودافع لها للنجاح في تأمين الانتخابات».
ومن المقرر أن يناقش الملتقى، الذي يدوم يومين، خطة تأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية، من قبل اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية.
في غضون ذلك، استشهدت المنقوش بـ«التجربة الأفغانية»، ودعت في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إلى الاستفادة منها، بعد انسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. لكنها حذرت في المقابل من أن «يؤدي خروج هؤلاء بدون خطة واضحة إلى عواقب سلبية، بسبب عدم وجود توازن على الأرض»، مشيرة إلى أن «الإصرار على خروج جميع المرتزقة سيكون عقبة أمام الانتخابات... ولن يحصل في يوم واحد»، ومعتبرة أن «انسحاب 20 في المائة منهم قبل الانتخابات سيكون عامل ثقة بين مختلف الأطراف»، وأن الحكومة المنتخبة المقبلة «ستواصل استكمال تنفيذ هذا المسار».
وكان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد أكدوا أن المراقبين الدوليين العشرة، التابعين للأمم المتحدة، الذين وصلوا مؤخراً لبدء مراقبة وقف إطلاق النار، سيعملون مع زملائهم المحليين التابعين للجنة بهدف تحديد أماكن خروج «المرتزقة»، ومراقبة خروجهم وفق نسب محددة من الطرفين.
وحددت اللجنة آلية لخروج «المرتزقة»، ستناقشها خلال اجتماع مطلع الشهر المقبل، بحضور ممثلي بعض الدول الأفريقية، للاتفاق على جدول زمني لسحب المجموعات المقاتلة المحسوبة عليها.
في سياق ذلك، استغل السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حلول الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي في جنيف، بين طرفي الصراع العسكري، ليجدد دعم بلاده لليبيين والقادة السياسيين لتنفيذ بنود الاتفاق.
وقال نورلاند في تصريح متلفز، أمس، إن «وقف إطلاق النار، الذي أنهى القصف على العاصمة طرابلس، مكن من بدء المفاوضات السياسية، التي حققت تقدماً هائلاً في ليبيا خلال العام الماضي».
مشيراً إلى أن مؤتمر دعم الاستقرار، الذي استضافته طرابلس مؤخراً «أفضل دليل على التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، والإمكانات التي تنتظرنا»، وهنأ اللجنة العسكرية المشتركة على العمل الذي قامت به «لجعل هذا الأمر ممكناً». كما دعا للبناء على المفاوضات السياسية، وقال إن «هدفنا مثل هدفكم تماماً، وهو رؤية مصالحة وطنية، وإعادة توحيد المؤسسات، وإجراء الانتخابات».
من جهة ثانية، تأجلت أمس زيارة كانت مقررة لوفد حكومي، شكله الدبيبة لزيارة مدينة بنغازي (شرق)، في محاولة لإقناع نائبه، حسين القطراني، بعدم الانشقاق على الحكومة.
وقالت مصادر حكومية إن الزيارة تأجلت إلى وقت لاحق لم يحدد بعد، استجابة لطلب القطراني، ووزراء ووكلاء الحكومة، الممثلين لإقليم برقة فيها. وبخصوص الاقتراع الرئاسي المقبل، استبقت «المفوضية العليا للانتخابات» مؤتمرها الصحافي، المقرر اليوم، لحسم الجدل حول موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بمطالبتها أمس المنظمات، الراغبة في مراقبة الانتخابات المقبلة بسرعة تقديم أوراق اعتمادها.
وبانتظار فتح باب الترشح، أعلن مجلس النواب أنه أحال أمس قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مفوضية الانتخابات، بعد استجابته لتعديلات سبق أن طالبت بها.
وثارت مخاوف أمس من احتمال تقديم المجلس الأعلى للدولة، وتنظيم الإخوان دعاوى قضائية لدى المحكمة الدستورية للطعن في قانون الانتخابات، الذي أقره مجلس النواب، الذي يستعد غداً لعقد جلسة له بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق).
وعلى صعيد غير متصل، دشن أمس منشقون على حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية للإخوان، حزباً جديداً في العاصمة باسم «الحزب الديمقراطي»، استعداداً لخوض الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري.