حشود تركية وكردية في ريف الرقة

TT
20

حشود تركية وكردية في ريف الرقة

دفع كل من الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة الموالية من جهة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من جهة ثانية إلى مناطق بلدة عين عيسى في ريف محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.
وأفاد مسؤول عسكري ومصادر محلية بأن الجيش التركي يرسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى قواعده بريف بلدتي تل أبيض وعين عيسى شمال محافظة الرقة، منذ تصعيد وتيرة تهديداته بشن عملية عسكرية وبدأ بتحشيد قواته شمال الطريق الدولي، حيث يسيطر الجيش التركي وفصائل «الجيش السوري الوطني» الموالية له على تل أبيض وريف عين عيسى الشمالي والغربي التي تتعرض لهجمات عنيفة.
وقال رياض الخلف قائد «مجلس تل أبيض العسكري» أحد تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن قواتهم عززت مواقعها العسكرية في محيط عين عيسى، كما تنتشر القوات النظامية السورية والشرطة العسكرية الروسية، وأضاف «قواتنا على الجبهات وتنتشر في خطوط ونقاط التماس، أما القوات الحكومية فمتواجدة في مواقعها، وتتمركز القوات الروسية في قواعدها بعين عيسى وتل السمن».
في السياق ذاته؛ وسعت المدفعية التركية نطاق هجماتها على قرى بلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة، واستهدفت الريف ناحية أبو رأسين ومنطقة «زركان»، وقرى «تل طويلة» و«الدردارة و«تل شنان» المطلة على الطريق الدولي، الذي يربط تل تمر بالقامشلي شرقاً، وألحقت أضراراً مادية جسيمة بممتلكات أهالي المنطقة دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا مدنيين.
وأحصت «قوات سوريا الديمقراطية» تعرض مناطق نفوذها لـ450 هجوماً بالأسلحة الثقيلة، نفذتها القوات التركية منذ سيطرتها على بلدتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة ضمن عملية «نبع السلام» بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بالإضافة إلى 90 عملية تسلل قامت بها الفصائل السورية الموالية لتركيا؛ وتعرض 48 قرية للقصف المدفعي والصاروخي التركي، كما أنشأت القوات التركية 12 قاعدة عسكرية جديدة خلال العامين الماضيين، ليرتفع عدد قواعدها العسكرية إلى 20 قاعدة محاذية للطريق الدولي في محيط بلدتي تل تمر وعين عيسى.
بدورها؛ قالت نيروز أحمد عضو القيادة العامة لـ«قسد» أمس: «روسيا غير واضحة في موقفها كقوة ضامنة بالمنطقة، الأمر الذي يترك انطباعاً بأن لموسكو أهدافاً من وراء صمتها في ظل الخروقات التركية. من الممكن أن تكون هنالك اتفاقات مبرمة غير معلنة بين روسيا وتركيا، إذ بوسع موسكو إيقاف الهجمات التركية التي تستهدف مناطقنا يومياً، وبإمكانها وقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.