وزراء يناقشون بـ«منتدى السعودية الخضراء» التوازن بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية

جانب من الجلسة التي عقدت بمشاركة 6 وزراء عرب وعالميين (واس)
جانب من الجلسة التي عقدت بمشاركة 6 وزراء عرب وعالميين (واس)
TT

وزراء يناقشون بـ«منتدى السعودية الخضراء» التوازن بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية

جانب من الجلسة التي عقدت بمشاركة 6 وزراء عرب وعالميين (واس)
جانب من الجلسة التي عقدت بمشاركة 6 وزراء عرب وعالميين (واس)

ناقش 6 وزراء عرب وعالميين في منتدى مبادرة السعودية الخضراء بالرياض، اليوم (السبت)، كيفية التوازن بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
وأكد وزير المناجم والطاقة البرازيلي، بينتو البوكيرك، أهمية انتقال العالم إلى طاقة أنظف وأكثر قدرة منها في الوقت الحالي، لتحقيق توازن واستدامة بيئية واقتصادية وتنموية، مضيفاً أن بلاده لديها واحدة من أفضل مصفوفات الطاقة المتجددة حول العالم، مشيراً إلى استخدامهم برنامج الطاقة البيولوجية، بواسطة الوقود البيولوجي مستفيدين من قصب السكر، ما جعل لديهم الآن أنظف مصفوفة طاقة ويمضون قدماً باستخدام كل أنواع المصادر.
من جهته، وصف وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس، إعلان السعودية بأن يشهد عام 2060 نسبة صفر في المائة من نسبة انبعاثات للكربون، بأنه «سارّ للكويت»، مبيناً أن نجاح أي مبادرة سعودية سيكون له أثر إيجابي على بلاده، وأنهم سيكونون شركاء لتحسين الانتقالات في الطاقة، لافتاً إلى أهمية الالتزامات التي قدمتها المملكة والإمارات فيما يتعلق بالطاقة، مشدداً على أن التغير المناخي حقيقة يجب مواجهتها، وكيفية الانتقال إلى عملية طاقة أنظف.
بدوره، يرى وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن المبادرة تعزز من التزام الدول بالتغير المناخي وتقليص انبعاثات الكربون وهو ما تهدف له «رؤية مصر 2030»، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تطوير 42 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2035، بينما «تستهلك 75 مليون طن من الهيدروكربونات التي يُعد 64 في المائة منها غازاً طبيعياً، ما يعني أنها تسير في الاتجاه الصحيح في استخدام الغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية»، في وقت تعمل الحكومة على «تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تحسين جودة وسائل النقل المهمة كمترو الأنفاق الذي يستخدم الكهرباء، بالإضافة إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي».
وفيما يخص استثمارات التقنية، أوضح الملا أن الجميع بحاجة إلى تنمية استخدام الطاقة المتجددة والعمل على وضع لتقليل الانبعاثات الكربونية وتخزينه من خلال التقنية، لافتاً إلى حصول مصر على جائزة من البنك الدولي لأفضل مشروع محطة قيقا واط للطاقة الشمسية.
من جهته، اعتبر وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة النيجري ماهاماني محمدو، أن صناعة الغاز جزء هائل من الاقتصاد، متوقعاً أن تمثل 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و50 في المائة من الإيرادات الحكومية عام 2025.
وفيما يتعلق بالإمكانات، بين محمدو أن النيجر لديها عدة مليارات من الاحتياطات البرميلية الموجودة، وتتطلع إلى تطوير هذه الإمكانات، لذلك تركز وبشكل واضح على الغاز لأنه هو الجزء من المستقبل الاقتصادي لها، مفيداً بأن رؤيتها للأمر هي أنها لديها التزامات متضاعفة ومزدوجة في اتجاه الأجيال المستقبلية، من خلال تطوير هذه الموارد الطبيعية وكذلك استخدام عائداتها لتحسين حياة الشعوب والسكان، ما يعني ستكون أسهل للوصول للطعام والتعليم، مشيراً إلى أنهم يعملون على حماية البيئة من خلال تخفيف الآثار على المناخ في البلاد، كما نجحوا في إحياء 40 ألف هكتار من إجمالي يقارب 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي تضررت، داعياً إلى بذل المزيد، لحماية الغطاء النباتي.
وأوضح أن استخدام عائدات النفط والغاز تجاه التغير المناخي حل واضح وجيد للنيجر ومساعد جداً في تخفيف التغير المناخي، مضيفاً «بسبب هذه العائدات يمكننا أن نوفر طاقة جيدة للشعب والسكان، بدلاً من قطع الأشجار ونوفر لهم كذلك مشاريع طاقة متجددة».
من ناحيته، ثمن وزير الطاقة الأذربيجاني، بارفيز شهبازوف، دور الرياض منذ سنوات وإسهاماتها الكبيرة بتوفير الطاقة وتحقيق التوازن فيها، وتواصل اليوم دورها من خلال مبادرة السعودية الخضراء، وكيف أنها ستكون عوناً في مواجهة التغير المناخي، مبيناً أن أذربيجان وضعت أهدافاً فعلية بالوصول إلى نسبة 30 في المائة من الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة بشكل عام من حصة الدولة حتى عام 2030م، كإحدى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
في السياق ذاته، رأى وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، تيميبر سيلفا، أن قضية التغير المناخي تُعد فعلية وعلينا العمل على مكافحته والعيش ببيئة أنظف، مشدداً على أن قضية الطاقة المتجددة يمكن الاستفادة منها من خلال الاستثمارات بها، مفصحاً أن نيجيريا تعمل على إنشاء محطة للطاقة الشمسية «مشروع 50 ميقا واط» من أجل تسريع مبادرة الطاقة الشمسية، بمساعدة البنك الدولي، ومستثمرين ومهتمين.



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.