إردوغان: السفراء الذين دعوا للإفراج عن كافالا سيتم إعلانهم «غير مرغوب فيهم»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان: السفراء الذين دعوا للإفراج عن كافالا سيتم إعلانهم «غير مرغوب فيهم»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، أن سفراء الدول العشر، وبينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، الذين وجهوا دعوة للإفراج عن المعارض عثمان كافالا سيتم إعلانهم «أشخاصاً غير مرغوب فيهم».
وقال إردوغان خلال زيارة لوسط تركيا: «أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة (عبر اعتبارهم) أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، من دون أن يعلن موعداً محدداً لذلك، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد أن على هؤلاء السفراء أن «يعرفوا تركيا ويفهموها» معتبراً أنهم «يفتقرون إلى اللياقة». وأضاف «عليهم مغادرة (البلاد) إذا لأنهم لم يعودوا يعرفونها».
وفي بيان نُشر مساء (الاثنين)، دعت كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة إلى «تسوية عادلة وسريعة لقضية» رجل الأعمال عثمان كافالا الذي بات عدواً للنظام والمسجون منذ أربعة أعوام من دون محاكمة.

وهدد الرئيس التركي (الخميس) بطرد سفراء هذه الدول من دون أن يتخذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.
واستدعت تركيا (الثلاثاء) سفراء الدول العشر معتبرة أن دعوتهم إلى الإفراج عن كافالا «مرفوضة».
وكالافا (64 عاماً) شخصية بارزة في المجتمع المدني ويتهمه نظام إردوغان منذ 2013 بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
وأيد في 2013 المظاهرات المناهضة للحكومة، ثم اتُّهم بالسعي إلى «إسقاط الحكومة» خلال محاولة الانقلاب عام 2016.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ«الإفراج الفوري» عنه.
وبداية أكتوبر (تشرين الأول)، قررت محكمة في إسطنبول وجوب بقاء كافالا في السجن أقله حتى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة.
وتوعد مجلس أوروبا أخيراً بفرض عقوبات على تركيا يمكن أن تقر في اجتماعه المقبل بين 30 نوفمبر والثاني من ديسمبر إذا لم يتم الإفراج عن المعارض.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».