متطلبات جديدة بخصوص المنتجات المعاد استيرادها في السعودية

«هيئة الغذاء والدواء» طالبت القطاع الخاص بضرورة تطبيق الشروط

هيئة الغذاء والدواء السعودية تعيد متطلبات فسح المنتجات المعاد استيرادها (الشرق الأوسط)

أكدت معلومات رسمية أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية قامت بإعداد متطلبات جديدة لفسح المنتجات المعاد استيرادها، مطالبة الشركات والمصانع العاملة في القطاع بضرورة التقيد وتطبيق الشروط لتسريع وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذا المجال في المرحلة المقبلة.
ووفقاً للمعلومات، فإن الخطوة الجديدة جاءت انطلاقاً من دور الهيئة العامة للغذاء والدواء الرقابي على المنتجات المستوردة للتحقق من سلامتها ومطابقتها للمتطلبات والاشتراطات واللوائح الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى تنظيم عملية فسح المنتجات الغذائية والطبية والتجميل والدواء والأجهزة المعاد استيرادها ووضع الضوابط والإجراءات المنظمة لها.
وتهدف الوثيقة إلى توضيح اشتراطات ومتطلبات فسح المنتجات المصدرة من المملكة (سواء المصنعة محلياً أو المعاد تصديرها) والتي تمت إعادتها للمملكة للأغراض التجارية، أو بسبب رفض فسحها وتسويقها من الدول المستوردة أو لغرض الصيانة.
وبحسب الشروط الجديدة (اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها)، فإنه لا يسمح بإعادة استيراد المنتجات التالفة أو التي تعرضت لسوء نقل وتخزين ومنتهية الصلاحية إلا في حالة أنها مصنعة في المملكة وسوف تقوم المنشأة المحلية بإتلافها، وللهيئة حق سحب عينات ممثلة لجميع المنتجات الواردة بكل إرسالية وإحالتها للفحوصات المخبرية الروتينية للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة والاشتراطات، على أن يتحمل المستورد تكاليف تلك الفحوصات في المختبرات المعتمدة الحاصلة على تعيين.
وتوضح الاشتراطات أنه يجب على المستوردين الاحتفاظ بأصول المستندات لمدة خمسة أعوام من تاريخ الفسح، وكذلك الالتزام بجميع الإجراءات والمتطلبات والتعاميم التي تصدرها الهيئة.
وبخصوص الإرساليات المعاد استيرادها لمخالفتها شروط ومتطلبات البلد المصدر إليه، فيجب إرفاق خطاب من المستورد مع مستندات الفسح الخاصة بنظام الجمارك، موضحاً فيه سبب الرفض ومدعماً بما يثبت ذلك والتعهد بعدم تسويق المنتج في السوق المحلية في حال مخالفته للوائح الفنية والمواصفات القياسية للمملكة أو اشتراطات وتعاميم خاصة بتسويق المنتجات في السعودية.
وبالنسبة للإرساليات التي يتم استيرادها بغرض الصيانة، تؤكد المتطلبات أن الأجهزة الطبية المستعملة بغرض صيانتها أو تجديدها بالمملكة ثم إعادة تصديرها يتطلب الحصول على إذن تسويق لاستيرادها أو موافقة مسبقة من الهيئة وعدم تداولها في المملكة.
أما الأجهزة الطبية المستعملة بغرض صيانتها ومعايرتها أو عرضها كعينات تسويقية أو تصحيحها، وفقاً لإشعار إنذار سلامة يقتضي ذلك أو اختبارها خارج المملكة، فتشترط المتطلبات الجديدة أن تتم إعادة استيرادها خلال 6 أشهر من تاريخ تصديرها ووفقاً للغرض الذي يتم تصديرها من أجله والحصول على إذن بالتسويق سارٍ وإقرار من المصنع بمسؤوليته عن العمليات التي تمت على تلك الأجهزة.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أجرت مؤخراً ما يزيد على 8 آلاف تحليل مخبري على أكثر من 3.8 ألف عينة في مختبراتها خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، وتصدرت العينات التي شملها التحليل مياه الشرب ولحوم الدواجن والأقراص والكبسولات ومستحضرات التجميل أكثر العينات التي شملها التحليل.
وأوضحت الهيئة أن عدد العينات الغذائية الواردة للمختبرات بلغ 3.2 ألف عينة أُجريَ عليها 7.7 ألف تحليل مخبري، شملت المياه المعبأة للشرب واللحوم والدواجن والفواكه والخضراوات وأغذية الأطفال والعسل والأغذية الخاصة بالطيور والدواجن، كما استقبلت 544 عينة من المستحضرات الدوائية أُجريَ عليها 618 تحليلاً مخبرياً، تضمنت أقراصاً وكبسولات ومستحضرات تجميل وفيتامينات ولقاحات ومكملات غذائية ومنتجات عشبية ومعقمات.
وتسعى «الهيئة» من خلال جميع مختبراتها إلى التأكد من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها وخلوها من المواد الضارة بصحة وسلامة المستهلك من خلال فحص تلك العينات معملياً في المختبرات التابعة لها.