النفط يحافظ على سلسلة المكاسب الأسبوعية

TT

النفط يحافظ على سلسلة المكاسب الأسبوعية

بقيت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ سنوات، الجمعة، ما ساعد على تعويض بعض الخسائر السابقة في ساعات التداول الآسيوية في ظل مخاوف بشأن شح المعروض والمخزونات التي تغذي التوجهات الصعودية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا أو واحدا في المائة إلى 85.53 دولار للبرميل في الساعة 1335 بتوقيت غرينتش نزولا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات يوم الخميس عند 86.10 دولار. وكان المؤشر متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.05 دولار، أو 1.3 في المائة لتصل إلى 83.55 دولار للبرميل، وذلك على مقربة من أعلى مستوياتها في سبع سنوات والذي سجلته هذا الأسبوع. وتتجه هذه الفئة أيضا صعودا للأسبوع التاسع.
وتعززت الأسعار بفعل المخاوف بشأن نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، مما دفع بعض شركات توليد الطاقة إلى التحول من الغاز إلى زيت الوقود والديزل.
ومن المتوقع أن يكون الشتاء في معظم أنحاء الولايات المتحدة أكثر دفئا من المتوسط، وفقا لتوقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. وتعزز وضع الخام الأميركي هذا الأسبوع مع تطلع المستثمرين إلى انخفاض مخزونات الخام في مركز كاشينغ لتخزين النفط بولاية أوكلاهوما. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات الخام في كاشينغ إلى 31.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وقالت لويز ديكسون من ريستاد إنرجي للاستشارات «المتعاملون الذين سبق أن حددوا 86 دولارا كحد أدنى للبيع انتهزوا الفرصة لجني بعض الأرباح... ونتيجة لذلك انخفضت أسعار النفط».
وكان سعر خام برنت قد زاد بأكثر من 60 في المائة هذا العام مدعوما بزيادة بطيئة في إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وأزمة الفحم والغاز العالمية التي تسببت في التحول إلى النفط لتوليد الكهرباء. كما تعرض النفط لضغوط جراء انخفاض أسعار الفحم والغاز الطبيعي.
وانخفضت أسعار الفحم في الصين 11 في المائة، لتزيد الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع منذ أن ألمحت بكين إلى أنها قد تتدخل لتهدئة السوق.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.