أزمة الانتخابات العراقية «تفرط» عقد «الإطار التنسيقي»

قادة الفصائل الشيعية على خلاف حول التعامل مع نتائج الاقتراع

انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب لحماية المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)
انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب لحماية المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

أزمة الانتخابات العراقية «تفرط» عقد «الإطار التنسيقي»

انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب لحماية المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)
انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب لحماية المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)

تكشف تسريبات جديدة عن تقاطع حاد في المواقف داخل الإطار التنسيقي الشيعي بشأن التصعيد ضد الانتخابات التشريعية الأخيرة ونتائجها، فيما تسود حالة من عدم الثقة بين أبرز قادته، الذين يخوضون في اجتماعات شبه يومية لبحث آلية «إسقاط» اقتراع 10 أكتوبر (تشرين الأول).
وتفيد مصادر متقاطعة بأن عدداً من الفصائل العراقية دخلت حالة «النفير العام» حتى إلغاء نتائج الانتخابات، والمضي في خيارات بديلة منها إجراؤها في موعد لاحق. وقال قيادي في تحالف «الفتح»، إن «غالبية الشركاء لا يجدون طريقاً لتجاوز أزمة الانتخابات، سوى دحضها بكل السبل (…) إن فشل المسار القانوني والشعبي، لدينا خطة طويلة الأمد».
ويلوح مقربون من الفصائل الشيعية بخيارات عسكرية، فيما تحرض وسائل إعلام متطرفة ضد موظفين حكوميين يعملون في مفوضية الانتخابات، بحجة مشاركتهم في «مؤامرة» النتائج.
وتكمن مخاطر التصعيد في وجود جماعات شيعية نافذة، ترى أن فرصها محدودة في حماية وجودها، ستلجأ إلى خيارات ميدانية، لكن هذا بحد ذاته عامل كافٍ لفرط عقد الإطار التنسيقي.
ويرى سياسيون عراقيون، من معسكر الفائزين في الانتخابات، أن الفصائل غير قادرة على تفجير أزمة عنف مفتوحة في البلاد، وأن ما تقوم به الآن مجرد ضغط لإنجاز تسوية مقبولة.
ويقول قيادي آخر في تحالف «الفتح»، إن أعضاء الإطار التنسيقي ليسوا على وفاق تام بشأن التعامل مع الأزمة، وأن حالة من الشك تسود اجتماعاتهم»، ويضيف: «أي طرف يحصل على تسوية مقبولة سيغادر الحلبة».
وقال مصدر سياسي مطلع، إن «قادة الإطار مرتابون من بعضهم البعض، ويبدو أنهم يعملون بشكل منفرد رغم تنسيقهم الموقف من الانتخابات. قد يتفكك الإطار التنسيقي في أي لحظة»، يقول المصدر وينقل انطباعات سجلها من اجتماعات حضرها مؤخراً، أن رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، لا يثق بعمار الحكيم لقربه من مقتدى الصدر، وقيس الخزعلي لا يثق بهادي العامري، الذي يراه كثيرون مرناً أمام أي تسوية تحفظ ما تبقى من نفوذه».
ويعتقد المصدر أن إيران لم تقدم حتى الآن أي نصيحة للفصائل الخاسرة، وأنها تشك في سلامة ونجاعة التصعيد الحالي، «طهران تراقب تسوية جديدة تحفظ عناصر القوة في المنظومة الشيعية»، يضيف المصدر.
وتفيد مؤشرات أولية بأن حيدر العبادي وعمار الحكيم، سيكونان أول المغادرين لمركب الإطار التنسيقي، فيما يحاول المالكي استخدام الفوضى للحصول على مكاسب أكبر في الحكومة الجديدة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.