رئيس «الحركة الإسلامية» يشيد بحكومة بنيت ويرى أنها {تغيّرت جذرياً}

عودة قال إنها لا تبذل الجهود اللازمة لمواجهة الجريمة في مناطق العرب

جموع من عرب إسرائيل في احتجاج بأم الفحم ضد تفشي الجريمة في مناطقهم (أ.ف.ب)
جموع من عرب إسرائيل في احتجاج بأم الفحم ضد تفشي الجريمة في مناطقهم (أ.ف.ب)
TT

رئيس «الحركة الإسلامية» يشيد بحكومة بنيت ويرى أنها {تغيّرت جذرياً}

جموع من عرب إسرائيل في احتجاج بأم الفحم ضد تفشي الجريمة في مناطقهم (أ.ف.ب)
جموع من عرب إسرائيل في احتجاج بأم الفحم ضد تفشي الجريمة في مناطقهم (أ.ف.ب)

على أثر إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير الخارجية يائير لبيد، عن الاعتراف بثلاث قرى بدوية في منطقة النقب، أشاد رئيس «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» النائب منصور عباس، بالحكومة التي يرأسها نفتالي بنيت، وقال إن هناك تحولاً في التعامل مع قضايا الأهل في النقب، ومع قضايا المواطنين العرب في إسرائيل عموماً (فلسطينيي 48).
وأضاف عباس أن اتفاقه مع الحكومة، التي يساندها برلمانياً ويعد شريكاً فيها: «في جعبتنا خطة اقتصادية بقيمة 5.2 مليار شيقل (1.6 مليار دولار)، لأهلنا في النقب. فبالإضافة إلى الاعتراف بالقرى الثلاث غير المعترف بها، ستقام مراكز خدمات ومعالجة وإعطاء فرصة للأزواج الشابة لبناء بيوتهم في القرى غير المعترف بها، ترميم البيوت، ونحن في اتجاه معالجة كل القضايا، إلى جانب تطوير اقتصادي شامل للقرى في النقب، حيث نسير باتجاه نهضة حقيقية في مجتمعنا العربي في النقب، وليس فقط اتخاذ القرار والزيارة إنما التنفيذ ومتابعته».
وكان عباس قد شارك في جولة مع لبيد في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، فقال إن «زيارة رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية ورئيس أكبر حزب في الائتلاف جاءت من أجل دراسة القضايا التي تهم أهلنا في النقب، والشعور بالضائقة التي يحيون، وأن يرى بعينه هذه الضائقة، حتى تكون القرارات القادمة إن شاء الله، قرارات صحيحة وقوية لصالح مجتمعنا العربي». وقال النائب منصور عباس، «هناك تحول في التعامل مع قضايا أهلنا في النقب، وسائر المناطق. والفضل بذلك يعود لكوننا نعرف كيفية التوصل إلى اتفاقات من أجل تحقيق المطالب المحقة لمجتمعنا العربي. لقد دخلنا إلى الائتلاف الحكومي من أجل حماية وجودنا وأمننا وهويتنا وحقوقنا وتحقيق المكاسب لمجتمعنا العربي. أنا أريد أن أوضح بشكل صريح نحن هنا من أجل تغيير الصورة النمطية عن مجتمعنا العربي، لا للتحريض ولا للعقاب الجماعي، ولا لتشويه صورة أهلنا في النقب، الذين هم ضحية العنف والجريمة. ومن جهة ثانية، نرفض أي نوع من أنواع العنف ضدنا كعرب وضد أي مواطن يهودي. نحن نواجه التحديات التي تواجهنا في إسرائيل ليس بأقوال وشعارات، إنما بالعمل الدؤوب من أجل تغيير الواقع وتغيير الوعي».
من جهته، أعلن لبيد أن الحكومة ستصادق في غضون أسابيع على الخطة الوطنية لتطوير المجتمع العربي تتضمن توظيف عشرات مليارات الشواقل في البنى التحتية. وأوضح أنه سيتم أيضاً ربط تجمعات سكانية عربية غير معترف بها بشبكة الكهرباء وتسوية الأوضاع القانونية لثلاث قرى منها.
يذكر أن المجتمع العربي شهد، أمس الجمعة، سلسلة مظاهرات احتجاجية على استمرار العنف وجرائم القتل، متهمين الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن معالجة الظاهرة، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر جدية لمواجهة عصابات الإجرام المنظم وجمع الأسلحة غير القانونية وتفكيك عصابات المال الأسود وجباية الأتاوي. وأكد رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية، أيمن عودة، أن «كل الدلائل تشير إلى أن الحكومة لا تبذل الجهود اللازمة لمواجهة هذه الجريمة. طالما يقتل العرب بعضهم بعضاً، الحكومة لن تبذل جهداً حقيقياً».
وكان عودة يشارك في مظاهرة ضد قرار الشرطة إغلاق ملف التحقيق في مقتل ابن مدينة اللد، الشاب موسى حسونة، وتبرئة القتلة الخمسة اليهود، بزعم «الدفاع عن النفس». فقال إن إغلاق الملف ضد قتلة الشاب العربي هو تشجيع على قتل العرب ورسالة موقف مفادها بأن قتل العرب مُجاز.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.